عمقت الاحتفالات السنوية بـ”يوم النيل”، الذي يوافق 22 فبراير من كل عام، التوتر بين نظام الانقلاب في مصر وإثيوبيا، بعد أن أدرجت أديس أبابا زيارة لسد النهضة ضمن فعاليات الحدث.
فيما أكد مراقبون أن الأمر لم يكن مجرد تفصيل بروتوكولي، بل كان رسالة سياسية واضحة بأن إثيوبيا تسعى لإضفاء شرعية إقليمية على سد النهضة الذي لا يزال محل خلاف عميق بين دولتي المصب (السودان ومصر) ودولة المنبع.
وقال أستاذ هندسة السدود، محمد حافظ، إن زيارة وزراء الري في دول حوض النيل لسد النهضة الإثيوبي، تعكس موافقة ضمنية من تلك الدول على المشروع، مشيراً إلى أن الزيارة تؤكد عدم وجود أي اعتراضات رسمية من أي دولة من دول الحوض على الجوانب الفنية أو الاقتصادية للسد. وأوضح حافظ أن الانتقادات الموجهة لهذه الزيارة يجب أن تؤخذ في سياق أوسع، لافتاً إلى أن مصر نفسها كانت من أولى الدول التي زار مسؤولوها السد الإثيوبي، إذ زار وزير الموارد المائية والري المصري السابق، محمد عبد العاطي، سد النهضة، برفقة وفد كبير ضم 30 إلى 40 صحافياً مصرياً، ما شكل إقراراً ضمنياً بوجود السد وواقع إنشائه. وأضاف: “لا يمكننا أن نتوقع أن يكون وزراء الري الأفارقة أكثر حرصاً على المصالح المصرية من مسؤول مصري رفيع المستوى زار السد في وقت مبكر”.
وشهد الاجتماع الوزاري محاولة لإعادة إحياء الحوار بين مصر وبعض دول الحوض، من خلال إطلاق عملية تشاورية بين سبع دول، تشمل مصر، والسودان، وأوغندا، وجنوب السودان، ورواندا، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، بهدف إيجاد أرضية مشتركة للتعاون الإقليمي. ورغم أن مصر رحبت بهذه الخطوة، فإنها أكدت أن نجاح هذه المشاورات يتطلب التزاماً حقيقياً بمبدأ الإجماع، وليس مجرد إجراءات شكلية تُستخدم غطاءً لممارسات أحادية مثلما تفعل إثيوبيا.
ولم يكن موقف حكومة الانقلاب تجاه سد النهضة وليد اللحظة، بل هو امتداد لأزمة أعمق تتعلق بالاتفاق الإطاري لمياه النيل (CFA)، الذي يظل إحدى أكثر القضايا الخلافية في المنطقة. في عام 2010، انسحبت مصر من الأنشطة الفنية لمبادرة حوض النيل بعد تجاوز مبدأ الإجماع في آلية اتخاذ القرار، وهو المبدأ الذي كانت القاهرة تعتبره الضمان الأساسي للحفاظ على حقوق جميع الدول المشاطئة للنهر.
وعززت التعديلات التي طرأت على الاتفاق، التي سمحت للدول بالتوقيع الفردي دون توافق جماعي، المخاوف المصرية بشأن إمكانية إعادة توزيع حصص المياه بشكل يضر بمصالحها التاريخية والقانونية. وبالنسبة إلى مصر، فإن التحركات الأحادية داخل مبادرة حوض النيل ليست مجرد تحديات فنية، بل هي تهديد مباشر للأمن القومي، إذ إن نهر النيل ليس مجرد مورد مائي، بل شريان الحياة لمصر، التي تعتمد على مياهه بنسبة تفوق 90% من احتياجاتها المائية. ومن هذا المنطلق.
