في ظل أوضاع اقتصادية لكل الأسر المصرية، باختلاف مستوياتها، تتعاظم الأزمات المعشيية ، ضاربة أواصر الأسر واستقرارها، وهو ما دفع كثير من النساء إلى التحايل على منظومة التأمينات الاجتماعية وإلغاء الزواج القانوني، لضمان الحصول على راتب الزوج السابق أو الأب المتوفى، لضمان حد أدنى من المعيشة الآمنة، معرضين أنفسهن للمساءلة القانونية، في حال انكشف الحقيقة.
وهو الأمر الذي يمثل قهرا إضافيا للمرأة المصرية والأسر التي باتت مرهقة وتعيش في ضائقة مالية واقتصادية.
ووفق تقارير إعلامية، تلجأ بعض النساء إلى إخفاء زواجهن عن الجهات الرسمية، أو كتابة عقد زواج عرفي بدلاً من الرسمي، أو ادعاء الطلاق مدعوماً بالمستندات، للالتفاف على قانون التأمينات الاجتماعية الذي ينصّ على حرمان الابنة من راتب الوالد أو الزوج بمجرد زواجها رسمياً وتوثيقه، وذلك بهدف منع استحقاقاتهن وضمان مصدر دخل ثابت شهرياً.
ولا يقتصر الأمر على الأرامل، بل يشمل أيضاً المطلقات اللواتي يسعين للاستفادة من رواتب آبائهن المتوفين.
ووفق باحثين اجتماعيين، أصبحت هذه الحالات أكثر انتشاراً خلال السنوات الأخيرة، نتيجة الضغوط الاقتصادية التي تدفع النساء إلى البحث عن أي مصدر دخل إضافي.
وتعتبر الكثير من النساء أن ذلك حقهن، بعد كل ما دفعه الوالد أو الزوج للحكومة على مدار سنوات عمله، لذلك، يلجأن إلى التحايل على القانون من خلال الزواج العرفي كونه لا يُوثّق في الجهات الرسمية، وهذا يتيح للمرأة الاستمرار في الحصول على راتب الزوج السابق أو الأب، وفي أحيان أخرى، الحفاظ على حضانة الأطفال.
يشار إلى أن القانون لا يمنع الزواج العرفي، لكنه لا يضمن حقوق المرأة، خصوصاً في حالات الطلاق أو الميراث، بالتالي، فإن النساء اللواتي يتزوجن بهذه الطريقة قد يواجهن مشاكل قانونية مستقبلاً.
ويطالب العديد من الخبراء بوضع آليات جديدة في نظام التأمينات الاجتماعية تضمن استمرار الدعم للفئات الأكثر حاجة، من دون أن يكون ذلك على حساب العدالة في توزيع الموارد.
ووفق قانونيين، فإن التلاعب في البيانات يُعد مخالفة قانونية يمكن أن تعرّض من يقوم بها لإجراءات قانونية صارمة، خصوصاً إذا تم اكتشاف الزواج العرفي من خلال شكاوى أو تحريات رسمي.
فوفقاً للقانون وبحسب المادة رقم 166 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، “يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حصل على أموال الهيئة بغير حقّ، أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة، أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له مع عِلمه بذلك، ويُعاقب بذات العقوبة كلّ من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة، وفقاً لأحكام هذا القانون عن طريق إعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات.
