على الرغم من الحملات الإعلامية والإعلانية المتكررة في الفترة الماضية، حول زيادات استثنائية في رواتب الموظفين والمعاشات، مع ترجيحات من مقربي نظام المنقلب السفيه السيسي، بأن تقرر الحكومة زيادتها في راتب يناير الماضي أو في مارس، إلا أن مجلس الوزراء صدم ملايين المصريين، بإعلان مصطفى مدبولي، إن الحكومة تدرس إقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن زيادة المرتبات والمعاشات بداية من العام المالي المقبل 2025-2026.
وهي الزيادة المقررة دستوريا في يوليو من كل عام، والتي اجلها السيسي لسنوات، وحولها من استحقاق دستوري إلى منحة ترويجية للنظام الفاشل اقتصاديا.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، أنه ناقش مع وزراء المالية والتضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب صياغة حزمة للحماية الاجتماعية، ووصفها بـ “الجيدة جدًا”، وتابع “حريصون على توفير زيادة جيدة في المرتبات والأجور والمعاشات اعتبارًا من العام المالي المقبل” الذي يبدأ في يوليو “لكي تحقق نقلة جيدة للمواطن، وبمجرد الانتهاء من الحزمة سيتم عرضها على السفيه السيسى لإقرارها والإعلان عنها خلال الأيام المقبلة”.
ويأتي الإعلان عن زيادة مؤجلة للمعاشات والرواتب، في وقت تتأكل فيه قيمة الجنية ويزداد الغلاء بصورة يومية ، أفقرت ملايين المواطنيين، الذين باتوا بلا أي معونة من الحكومة، التي رفعت أسعار الخدمات والتموين والمواصلات والطاقة والمياه والكهرباء.
وتحدثت مصادر بوزارة المالية سابقا، عن أن الحزمة الجديدة تشمل زيادة المعاشات الحكومية بنسبة 13%، ورفع الحد الأدنى للأجور ألف جنيه، ليصبح 7 آلاف جنيه، بالإضافة إلى زيادة قيمة معاش برنامج تكافل وكرامة 15%، وضم أكثر من 100 ألف أسرة جديدة للبرنامج.
وتبلغ القيمة الحالية لمعاش تكافل 736 جنيه للأسرة شهريًا، بالإضافة لمنحة شهرية لكل تلميذ تتراوح بين 75 و125 جنيهًا وزيادة شهرية بحد أقصى 125 جنيهًا، بينما تبلغ قيمة معاش كرامة 708 جنيهات للفرد.
وزاد الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ضمن حزمة الإنفاق الاجتماعي الاستثنائي في فبراير الماضي، لتصل قيمته إلى 6 آلاف جنيه.
وكان مدبولي أعلن في وقت سابق، تشكيل مجموعة عمل وزارية تضم وزيري المالية أحمد كجوك، والتضامن الاجتماعي مايا مرسي، لصياغة أهم ملامح الحزمة الاجتماعية والإعلان عنها قريباً.
وذكر مدبولي أن الدولة المصرية تجاوزت مرحلة شديدة صعوبة، و”ندعو الله أن تستمر معدلات التنمية في التحسن، وألا يحدث أي نوع من الأزمات التي تؤثر بالمنطقة”، مضيفاً أن هناك آلية لمتابعة أداء الشركات العامة بعد عملية طرح الأصول، وعدم الشروع بتنفيذ أي صفقة جديدة طالما أن العرض لا يتوافق مع القيمة العادلة للأصل.
وفقد الجنيه أكثر من ثلثي قيمته منذ التعويم الأخير في مارس الماضي، وتراكمت الديون واقساطها في الموازنة العامة المصرية، وباتت خدمات الدين تبتلع أكثر من 90% من مخصصات الميزانية وموارد الدولة، وهو ما قابله تقشف حكومي شديد في الإنفاق على خدمات الصحة والتعليم والإسكان وغيرها، ما فاقم الأزمات المعيشية للمواطنين.
