أحالت نيابة أمن الدولة العليا الخميس، عضو مجلس الشعب السابق باهي الدين محمد عبد الدايم منصور و123 مواطناً آخر إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم في القضية التي حملت الرقم 1222 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى هؤلاء تهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وتولي قيادة في الجماعة، ونشر معلومات وبيانات كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض على التظاهر، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وتمويل جماعة إرهابية، وتنظيم تجمّعات من أكثر من خمسة أفراد”.
وقد أُلقي القبض على عضو مجلس الشعب السابق باهي الدين محمد عبد الدايم منصور، البالغ من العمر 58 عاماً، في 12 أكتوبر 2021، بعد استدعائه لمتابعةٍ مع الأمن الوطني في الأقصر واحتجازه هناك حتى تاريخ عرضه على النيابة، يُذكر أنّه أُخفي قسراً لأشهر عدّة، وقد طلب في أكثر من مرّة التحدّث إلى أحد الضباط داخل الجهاز لكنّ أحداً لم يستجب له ولم يجرِ التحقيق معه.
وباهي الدين محمد عبد الدايم منصور كان عضواً مستقلاً في مجلس الشعب لعام 2012، وكذلك عضواً في الجمعية الزراعية منذ عام 1993 خلفاً لوالده بصفته مرشداً زراعياً، وهو لم ينضمّ إلى أيّ جماعة سياسية أو حزب سياسيَّ، وترشّح لانتخابات مجلس النواب مستقلاً، وكان قد اعتُقل سابقاً، في عام 2014، بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، ثمّ حصل على إخلاء سبيل بعد شهر ونصف شهر من الحبس الاحتياطي، ومنذ ذلك الحين، التزم بالمتابعة مع الأمن الوطني في المواعيد التي يحدّدها له في إطار التدابير الاحترازية.
وفي تاريخ 12 أكتوبر 2021، تلقّى باهي الدين اتصالاً هاتفياً يطلب منه التوجّه إلى مقرّ الأمن الوطني للمتابعة، لكنّه احتجز حتى تاريخ عرضه على النيابة، التي حبسته بدورها طوال هذه الفترة ثمّ أحالته إلى المحاكمة، وبحسب ما تفيد أسرته، فإنّه مصاب بحالات صحية عدّة، وقد طلب من النيابة نقله إلى المستشفى لمعاينته في أثناء التحقيق غير أنّها رفضت.
تجدر الإشارة إلى أنّ القضية كانت تضمّ على ذمّتها المهندس كمال محمد شديد شاهين الذي تُوفي رهن الحبس الاحتياطي، نتيجة الإهمال الطبي المتعمّد في الخامس من أكتوبر 2023، فهو كان مصاباً بمرض في الكبد وخضع لعملية زرع قبل إلقاء القبض عليه، لكنّ حالته تدهورت نتيجة الإهمال الطبي حتى وافته المنية.
