ضمن برنامج الخراب الاقتصادي الذي يستهدف المنقلب السفيه السيسي لتجريد مصر من إمكاناتها ومقومات حياتها واستقرارها، حددت وزارة النقل ثلاثة مشروعات استثمارية بالموانئ سيتم طرحها على مستثمرين قطريين خلال الفترة المقبلة، حسب مصادر بوزارة النقل.
وتضم المشروعات الثلاثة إدارة وتشغيل وتطوير وصيانة ميناء القصير السياحي، وإنشاء مارينا يخوت سياحية في شرم الشيخ بخلاف القائمة حاليًا، فضلًا عن تولي مهمة إدارة وتشغيل مارينا الجلالة المقامة على مساحة 143 ألف متر مربع.
وأوضح المصدر أن دخول الجانب القطري في تلك المشروعات سيكون بنظام الانتفاع والشراكة لمدة 30 عامًا، على غرار الاتفاقيات التي أبرمتها الوزارة في وقت سابق، سواء مع تحالفات عالمية ومصرية، أو مع مجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية.
وأشار المصدر إلى أن إحدى الشركات السعودية المتخصصة في السياحة الدولية تقدمت في وقت سابق بطلب لاستغلال ميناء القصير بنظام الشراكة، لكن عرضها رُفض لعدم تماشيه مع المعايير التي تسير عليها الوزارة عند تقييم المتنافسين على مشروعاتها الاستراتيجية، و”تستهدف الوزارة أن تكون المشروعات الثلاثة بداية تعاون مع الشركات القطرية إذا تقدمت بعروض كاملة”، وفق المصدر.
والأربعاء الماضي، كشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن تنفيذ مشروع استثمار عقاري “مهم للغاية” في منطقة الساحل الشمالي بين مصر وقطر خلال المرحلة المقبلة، كما أن هناك مباحثات مشتركة أيضًا للتعاون في قطاع الموانئ والمناطق اللوجستية، وذلك خلال جلسة مباحثات موسعة مع رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.
ويقع ميناء القصير جنوب ميناء سفاجا على مسافة 78 كيلومترًا، وهو عبارة عن خليج صغير مفتوح، إذ تمتلك مصر أكثر من 2400 كيلومتر من السواحل الممتدة على البحرين المتوسط والأحمر والمنتجعات الواقعة بالقرب من المدن التاريخية والسياحية.
وفي يناير الماضي، أبرمت وزارة النقل اتفاقية مع مجموعة موانئ أبوظبي لإدارة وتشغيل 3 محطات بحرية في موانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ لفترة 15 عامًا قابلة للتجديد لفترة مماثلة، بهدف زيادة سياحة اليخوت في السوق المحلي.
وخلال الفترة الأخيرة، عمد السيسي ونظامه وإعلامه إلى نحت مفاهيم مختلفة لعمليات البيع والخصخصة وبيع الأصول، منها “الشراكة”، و”التحالف”، و”التأجير”، وهي كلها مفاهيم ترتبط بسياسات التخارج من المشاريع وبيع الأصول المصرية للأجانب لتحصيل الأموال بالدولار لسداد ديون السيسي المتفاقمة، التي تصل خلال العام المالي الجاري إلى 39 مليار دولار، يتوجب سدادها قبل أن تعلن مصر إفلاسها.
ويرى خبراء استراتيجيون أن التفريط في المطارات والموانئ يعد كارثة كبيرة تحت أي مسمى، إذ تعد من أساسيات الأمن القومي المصري، التي لا يمكن الابتعاد عنها أو التفريط فيها.
