تنظم نقابة الصحفيين لقاءً لأسر الصحفيين المحبوسين وحلقة نقاشية ومؤتمراً ومعرضاً للكاريكاتير، غدا الثلاثاء ، بالتزامن مع تدشين حملة لإطلاق سراح الصحفيين المحبوسين. وتستضيف لجنة الحريات بالنقابة، خلال اللقاء، أسر الصحفيين المحبوسين، وهيئات الدفاع من المحامين المتطوعين للدفاع عنهم، لاستعراض أوضاع الصحفيين المقيدة حريتهم، وكل مطالبهم، والدعوة عامة لكل أسر الصحفيين المحبوسين وهيئات الدفاع عنهم وأعضاء لجنة الحريات.
وتعقد النقابة على هامش اللقاء معرضاً للكاريكاتير والصور حول الصحفيين المحبوسين.
كما تستعرض لجنة الحريات بحضور أعضائها جهود النقابة والإجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن بخصوص أكثر من 23 صحفياً نقابياً وغير نقابي مقيدة حريتهم، التي تتعلق بمطالبات الإفراج عن الصحافيين المحبوسين احتياطياً، والعفو عن المحكومين، وطلبات زيارتهم في محبسهم، على أن تعلن عن الإجراءات التي سُتخذ بخصوص ملف الصحافيين المحبوسين.
وكان نقيب الصحافيين خالد البلشي قد أعلن عن بدء حملة لإطلاق سراح الصحافيين المحبوسين، تتضمن فعاليات نقابية لكشف أوضاعهم بالإضافة إلى ظروف وملابسات حبسهم، لافتاً إلى أن قائمة الصحافيين المحبوسين تضم الآن أكثر من 23 صحافياً، وذلك بعد القبض على عددٍ منهم خلال الفترة الأخيرة في انتكاسة لجهود الإفراج عن الصحافيين.
وأوضح نقيب الصحفيين أن من بين المحبوسين 15 صحافياً تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي عامين كاملين، وذلك بعد صدور حكم بحبس صحافيين اثنين خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن بعضهم وصلت فترات حبسه إلى أكثر من 5 سنوات في تجاوز صارخ لنصوص الحبس الاحتياطي الحالية، وبما يحوله من إجراء احترازي إلى عقوبة من دون محاكمة، وذلك بالمخالفة للقانون، ولتوصيات الحوار الوطني بضرورة تعديل مواد الحبس الاحتياطي، وعدم تحويله إلى عقوبة تمهيداً لإنهاء هذا الملف المؤلم.
وشدد البلشي على أن نقابة الصحفيين مستمرة في الدفاع عن أعضائها، والعمل على إنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، وأنها ستسلك كل الطرق القانونية والنقابية في سبيل إنهاء ملف الصحافيين المحبوسين، ووقف الملاحقات الأمنية للصحافيين بموجب الدستور والقانون.
