فرضت وزارة التموين عقوباتٍ على بعض المطاحن، منتصف الشهر الحالي، بناءً على قرار وزاري جديد، وذلك عقب ساعات من اجتماع شعبة المطاحن بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات مع وزير التموين شريف فاروق، للمطالبة بتخفيف العقوبات السابقة، إلا أنه فاجأهم بمزيد من الجزاءات، حسب رئيس الشعبة حسين بودي في تصريحات صحفية.
وشملت العقوبات الجديدة في قرار الوزير رقم 30 لسنة 2024 أنه في حال ثبوت تلف كميات من النخالة الخشنة، يتم تحصيل ضعف قيمة الكمية التالفة بسعر النخالة الذي حددته الوزارة، والذي يبلغ 9.5 آلاف جنيه للطن، أما في حال ثبوت قيام المطحن بصرف كميات من النخالة الخشنة أو خليط الزوائد بالمخالفة، يتم خصم نسبة 10% من تكلفة الطحن لمدة شهر.
واعتبر رئيس شعبة المطاحن تلك القرارات زيادةً في الأعباء الواقعة عليهم في ظل ارتفاع كل مدخلات الإنتاج من غاز وكهرباء وعمالة وغيرها. لكن مصدرًا مسؤولًا بقطاع المطاحن بوزارة التموين قال إن التوجيه الوزاري يستهدف منع تسريب النخالة والدقيق من المطاحن إلى السوق الحر بأسعار تزيد عن تلك التي حددتها الوزارة بفروق كبيرة، وأضاف المصدر أن الوزارة تحتاج تلك النخالة لخلطها بالدقيق في إنتاج رغيف الخبز.
واتفق معه مدير شركة “ميدترنين ستار” لتجارة الحبوب هشام سليمان، موضحًا أن القرار يمنع التسريب بالفعل للنخالة والدقيق، إذ تقوم بعض المطاحن ببيع الدقيق والردة بعد طحنها في السوق الحر وليس للمخابز، مشيرًا إلى التلاعبات الكبيرة التي كانت تحدث قبل هذا التوجيه بخصوص النخالة.
وأضاف أن بعض المطاحن كانت تبيع النخالة بسعر يقارب 11 ألف جنيه للطن، في حين حددت الوزارة سعرها بـ9500 جنيه، لافتًا إلى أن الوزارة تحتاج النخالة بشدة بعد زيادة نسبة الاستخراج في إنتاج رغيف الخبز إلى 87.5% بدلًا من 82%، ما يعني زيادة إضافة الردة إلى الدقيق في إنتاج الخبز البلدي.
لكن رئيس شعبة المطاحن حسين بودي شكك في جدوى القرار، قائلًا إن هناك كميات كبيرة من النخالة المتراكمة بالمطاحن، خاصة في محافظات دمياط وأسيوط ومرسى مطروح وشمال وجنوب سيناء، لم يتمكن أصحابها من تصريفها في ظل حظر المديريات بيعها للتجار ومصانع الأعلاف، في حين أن السلع التموينية طالبت بتصريف أي كميات من النخالة بالمطاحن، حتى لا تتعرض للتلف، بل وفرض التوجيه الجديد جزاءات على النخالة التالفة.
وأضاف أن التكلفة الخاصة بالطحن لم تتغير منذ 2017 سوى العام الجاري، حيث ارتفعت من 480 إلى 680 جنيهًا حاليًا، أي بزيادة بنحو 39%، في حين أن التكلفة ارتفعت بنحو 200 إلى 300% مع ارتفاع مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، مطالبًا بزيادتها مجددًا في الفترة المقبلة.
وكان وزير التموين قد شدد خلال اجتماع الأسبوع الماضي مع اللجنة العليا للمطاحن في الوزارة على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية، للتأكد من جودة الدقيق المنتج ومطابقته للمواصفات.
وتضمن التوجيه الوزاري عقوبات أخرى في حال ثبوت مخالفات تتعلق بعدم مطابقة المواصفات القياسية للقمح والدقيق والنخالة، أو وجود ملاحظات فنية بأجهزة ومعدات المطحن، مثل وجود إصابات حشرية بالمطحن، وعدم الالتزام بإجراء عمليات التبخير والتطهير.
ووفق خبراء، فإن العقوبات المتصاعدة من قبل وزارة التموين تدفع نحو الاتجاه إلى السوق السوداء، وهو ما يخلق أزمة خبز لا محالة
