على الرغم من تمكّن الناشر والمعارض المصري هشام قاسم من السفر خارج مصر ثلاثة مرات، بعد الإفراج عنه من سجنه 6 شهور، إلا أنه جرى منعه من السفر مجددا.
وأوقف ضباط الجوازات في مطار القاهرة، الناشر والسياسي هشام قاسم، الجمعة الماضية، أثناء توجهه إلى سراييفو، حيث تم إبلاغه بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر.
وتم اقتياده مع حقائبه إلى خارج المطار دون إخطاره بالجهة التي أصدرت القرار أو توضيح سبب المنع.
وأعرب قاسم الذي كان في طريقه لحضور مؤتمر “العهد الديمقراطي العربي: خارطة طريق للديمقراطية العربية” الذي ينظمه المجلس العربي، عن دهشته من منعه من السفر دون أي إشعار مسبق.
من جانبه، أوضح المحامي ناصر أمين، أن موكله لم يُبلغ بأي قرار منع أو استدعاء للتحقيقات، مشيرا إلى أن أوامر المنع من السفر تصدر إما بأمر قضائي أو بناءً على طلب من إحدى جهات التحقيق، وأضاف أنه سيتوجه إلى النائب العام للاستفسار عن الأسباب خلف هذا القرار.
يشار إلى أنه في فبراير الماضي، أطلقت السلطات الأمنية سراح قاسم بعد أن أمضى ستة أشهر في سجن العاشر من رمضان، وفي هذه الفترة كانت مدة العقوبة التي حُكم بها، لإدانته في قضية تتعلق بسب وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، إضافة إلى التعدي بالقول على ضباط في قسم شرطة السيدة زينب، بحسب التحقيقات الأمنية التي يشكك فيها قاسم.
وعقب إطلاق سراح قاسم، فإنه تمكّن من السفر خارج مصر ثلاث مرات دون أي عوائق، وعاد من آخر رحلة له قبل ثلاثة أيام، ولم يواجه حينها أي مشكلات في مطار القاهرة أو أثناء مروره عبر ضباط الجوازات.
ومنذ الانقلاب العسكري تعددت قرارات المنع من السفر بحق معارض النظام، كما تحولت المطارات والموانئ المصرية لمصيدة لاعتقال عشرات المعارضين للسيسي، بلا سند من القانون.
