بعد سلسلة من زيادات اسعار الكهرباء والغاز والمازوت وفواتير المياه، التي تفرضها حكومة السيسي، رفع عدد من أصحاب المخابز السياحية أسعار بيع الخبز الحر بقيمة تتراوح بين 25 و50 قرشًا بعد زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز في سبتمبر الماضي، رغم تأكيد وزارة التموين والتجارة الداخلية عدم تأثر المخابز لأن أغلبها يعمل بالغاز الطبيعي.
كان رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي أصدر في سبتمبر قرارًا برفع سعر أسطوانة البوتاجاز سعة 12.5 كيلو جرام شائعة الاستخدام بالمنازل إلى 150 جنيهًا بدلًا من 100 جنيه، وزيادة سعر الأسطوانة سعة 25 كيلو جرامًا شائعة الاستخدام بالمطاعم والمخابز من 200 إلى 300 جنيه.
وقال المتحدث الرسمي لشعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية خالد فكري إن زيادة أسعار أسطونات الغاز تسببت في رفع سعر الخبز السياحي، مبينًا أن بعض المخابز حددت نسبة الزيادة وفق تكاليف إنتاجها والمنطقة الموجودة بها.
وأوضح فكري في تصريحات صحفية، أن الزيادة في أسعار الخبز بلغت 25%، وبدأت تظهر في بعض المخابز بما يترواح ما بين 25 إلى 50 قرشًا في الرغيف الواحد، فيما اتجهت أماكن أخرى لمراجعة التكاليف، بعد ارتفاع أسعار الدقيق حوالي 500 جنيه للطن الواحد.
فيما أكد المتحدث الرسمى للشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية خالد صبري تطبيق الزيادة في بعض المخابز بسبب ارتفاع التكلفة والمحروقات، “لكن كثيرًا من المخابز تبيع الخبز بالأسعار والأوزان المقررة.”
وأضاف صبري أن زيادة السعر بالشكل الحالي مخالفة لقرار وزير التموين بشأن أسعار بيع الخبز السياحي، مؤكدًا أن الوزارة ستوقع عقوبات على هذه المخابز حال ضبطها من فرق التفتيش أو جهاز حماية المستهلك وشكاوى المواطنين.
وفي 21 أبريل الماضي، حددت وزارة التموين أسعار الخبز السياحي الحر وزن 80 جرامًا بـ150 قرشًا، ووزن 40 جرامًا بـ75 قرشًا، ووزن 25 جرامًا بـ50 قرشًا، كما شمل القرار أسعار الفينو بـ150 قرشًا لوزن 50 جرامًا، وجنيه لوزن 35 جرامًا، وذلك بعد ارتفاعات شهدها نتيجة زيادة أسعار الدقيق.
وبرر صبري الزيادة باعتماد غالبية المخابز السياحية على أسطوانات البوتاجاز في إنتاجها.
وتمثل تلك الزيادة عبئًا إضافيًا على المصريين الذين يُعانون مع غلاء اسعار كل شيء من خضروات وفاكهة وأدوية ولحوم وزيوت وبيض وغيرها، في ظل انهيار القوة الشرائية للمصريين إثر تعويم الجنيه، فيما يستعد نظام السيسي لمذبحة أخرى في الخبز المدعوم بالمنظومة التموينية، وهو ما يمثل كارثة اجتماعية واقتصادية، خاصةً مع حذف نحو 40 مليون مستحق للدعم التمويني.
