طرح البنك المركزي المصري، اليوم، سندات خزانة ثابتة ومتغيرة العائد بقيمة 7 مليارات جنيه، وذلك بحسب بيانات «المركزي».
وتتوزع هذه السندات، بحسب موقع «المركزي»، على النحو التالي: 2 مليار جنيه سندات متغيرة العائد، وأخرى ثابتة العائد بقيمة 5 مليارات.
ما هي أذون الخزانة؟
أذون الخزانة هي نوع من أنواع السندات الحكومية، والتي تعد أداة دين ويمكن القول ببساطة إنها وثيقة إثبات للدين وضمان لحقوق الدائن تصدرها الحكومة لجمع الأموال من أجل دعم الإنفاق الحكومي وسداد الالتزامات.
ولمزيد من التحديد فإن الأذون هي ديون قصيرة الأجل، لا يزيد أجل استحقاقها على عام واحد.
تقدم السندات الحكومية مدفوعات فائدة دورية تسمى مدفوعات القسيمة وتعادل هذه المدفوعات نسبة العائد المتفق عليه، أو ربما في بعض الحالات لا تقدم هذه الميزة لكن تباع بخصم على قيمتها الأصلية، بحسب موقع”إنفستوبيديا” وغالبا ما تُعتبر السندات الحكومية الصادرة عن الحكومات الوطنية استثمارات منخفضة المخاطر لأن الحكومة المصدرة تدعمها.
وفي مصر يبيع البنك المركزي أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية، ليتم تداولها بين البنوك والمؤسسات المالية، التي تعد اللاعب الرئيسي في سوق أدوات الدين.
تعتمد حكومة الانقلاب على السيولة المالية التي توفرها أدوات الدين لتدبير احتياجاتها الإنفاقية العاجلة للوزارات والهيئات الأخرى.
لماذا يقبل المستثمرون على شراء السندات؟
الإجابة المختصرة والبسيطة هي؛ الربح، الاستثمار في ديون الحكومة هو طريق مختصر لتحقيق الأرباح المؤكدة، خاصة مع عرض الحكومات معدلات عائد مرتفعة.
وبطبيعة الحال فإن الأمان هو عنصر جذب آخر، فعلى سبيل المثال، تعد سندات الخزانة الأمريكية أحد الاستثمارات الأكثر أمانا في العالم، وقد تكون ملاذا أمنا للمستثمرين في بعض الأوقات، لأنها محمية بنفوذ الولايات المتحدة، ولأن الأخيرة ببساطة هي المتحكم في عملة الاحتياط العالمية الأولى ويمكنها طباعة ما تشاء منها.
في حين إنه في معظم الدول تشارك المؤسسات المالية الكبرى غالبا البنوك فقط في عمليات تداول السندات الحكومية، فإن جزء كبير منها يطرح لاحقا فيما يعرف بالسوق الثانوي.
ويمكن من خلال السوق الثانوي للمستثمرين الأفراد الاستفادة من هذه المنتجات المالية الآمنة والمربحة، عبر الاستثمار فيها من خلال مؤسسات مالية ووسطاء ماليين متخصصين، أيضا تُعفى سندات الحكومات من الضرائب في العديد من الدول.
ورفعت حكومة الانقلاب سعر الفائدة على أذون الخزانة إلى مستوى27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، وهذا كان محفزا لاستقطاب المستثمرين.
لكن أيضا انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، جعل المنتجات المالية المصرية جذابة للمستثمرين الأجانب الذين أصبح بمقدورهم شراء جنيهات أكثر واستثمارها في أدوات الدين لتحقيق عائد مرتفع.
وتفضح طرح السندات بصورة مستمرة شدة احتياج حكومة الانقلاب لمزيد من القروض، وهو يسحب المجتمع في مصر لمزيد من المعاملات المحرمة من جهة وإغراء أصحاب الأموال بأرباح غير حقيقية سهلة بدلا عن الاستثمار الحقيقي وتوليد الوظائف وتنشيط اقتصاد البلاد ودفع عجلة التنمية.
وعادة ما تتسبب قرارات حكومة الانقلاب في إغراق مصر في الديون وتعريضها للإفلاس، والتفريط في أصولها لا تزال عشوائية ولا تقدم أي حلول للأزمة الاقتصادية ولا تواجه مشاكل مستعصية كارتفاع معدلات الفقر والتضخم والغلاء وارتفاع الأسعار والبطالة.
