أصدرت محكمة العدل الدولية أمس الجمعة 24 مايو 2024 قراراً يطالب إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية على رفح، بعد طلب جنوب إفريقيا قبل أيام من المحكمة وقف هذه الحرب البشعة المستمرة على الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 8 أشهر.
يأتي هذا القرار الذي جاءت معه عدد من الإجراءات التي تجبر إسرائيل على وقف الإبادة الجماعية على قطاع غزة ليفاقم غضب سلطات الاحتلال، ويمثل حلقة جديدة في إحكام قبضة القانون الدولي لأول مرة عليها منذ نشأتها.
وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة قبل أشهر أن تأمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة وسحب قواتها من كل القطاع.
والقرار الصادر عن المحكمة اليوم الجمعة 24 مايو هو بشأن أحدث طلب لجنوب أفريقيا بالتدخل الفوري أو فرض تدابير طارئة على إسرائيل، وليس بشأن قضية الإبادة الجماعية الأوسع التي قد يستغرق الحكم فيها سنوات.
وسبق أن أصدرت المحكمة قرارين ضد إسرائيل يأمران بـ”منع ومعاقبة” التحريض على الإبادة، وإدخال مساعدات إلى القطاع المحاصر، وحماية المدنيين، وتحسين ظروف معيشتهم، لكنها لم تصل إلى حد إصدار قرار يلزمها بوقف إطلاق النار في غزة.
وقبل صدور القرار توقعت، صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، الخميس: “تشير التقديرات في إسرائيل إلى أن محكمة العدل الدولية في لاهاي (بهولندا) ستصدر غداً أوامر بوقف الحرب” سواء بإنهاء حرب تل أبيب المستمرة على قطاع غزة، أو وقف هجومها البري في مدينة رفح (جنوب).
واعتبرت الصحيفة أن “الأوامر بوقف الحرب هي السيناريو الأكثر خطورة الذي تخشاه إسرائيل منذ جلسة الاستماع الأولى بلاهاي في يناير الماضي”.
ماذا يعني إصدار محكمة العدل الدولية قراراً يطالب إسرائيل بوقف الحرب في رفح، وهل هذا القرار ملزماً أم لا؟
أصدرت محكمة العدل الدولية الجمعة 24 مايو 2024 قراراً يطالب إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية على رفح، بعد طلب جنوب إفريقيا قبل أيام من المحكمة وقف هذه الحرب البشعة المستمرة على الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 8 أشهر.
يأتي هذا القرار الذي جاءت معه عدد من الإجراءات التي تجبر إسرائيل على وقف الإبادة الجماعية على قطاع غزة ليفاقم غضب سلطات الاحتلال، ويمثل حلقة جديدة في إحكام قبضة القانون الدولي لأول مرة عليها منذ نشأتها.
وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة قبل أشهر أن تأمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة وسحب قواتها من كل القطاع.
والقرار الصادر عن المحكمة اليوم الجمعة 24 مايو/أيار هو بشأن أحدث طلب لجنوب أفريقيا بالتدخل الفوري أو فرض تدابير طارئة على إسرائيل، وليس بشأن قضية الإبادة الجماعية الأوسع التي قد يستغرق الحكم فيها سنوات.
وسبق أن أصدرت المحكمة قرارين ضد إسرائيل يأمران بـ”منع ومعاقبة” التحريض على الإبادة، وإدخال مساعدات إلى القطاع المحاصر، وحماية المدنيين، وتحسين ظروف معيشتهم، لكنها لم تصل إلى حد إصدار قرار يلزمها بوقف إطلاق النار في غزة.
