دانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تعرض المعتقل السياسي محمود محمد أحمد حسين الشهير بـ”معتقل التيشرت”، والبالغ من العمر 26 عاما، لجريمة الإخفاء القسري للمرة الثالثة إثر إصدار محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ حكما بإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات في 23 إبريل الماضي.
وبينت الشبكة المصرية أنه خلال الفترة الماضية، وعلى مدى 26 يوما، حاول محامو المعتقل الشاب تنفيذ قرار إخلاء سبيله من دون جدوى، ومن بينهم المحاميان خالد علي ومختار منير، اللذان حاولا زيارته داخل محبسه بقسم شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، إلا أن مأمور القسم أبلغهم بعدم وجوده في الحجز، أي أن إخلاء سبيله تم ورقيا.
وأضافت الشبكة أنه بعد أسبوع من وجوده داخل الحجز، وعندما حاولت أسرته زيارته، رفضت إدارة القسم السماح لهم بزيارته، وسمحت لهم فقط بإدخال الطعام والأدوية، وتأكدت العائلة من وصول الطعام والعلاج له، وخلال اليومين الماضيين حصلت أسرته على رسالة شفوية منه من داخل محبسه يطالبها فيها ببعض المستلزمات الضرورية، ما يؤكد تعرضه مجددا لجريمة الإخفاء القسري في مخالفة للقانون.
وأعربت الشبكة المصرية عن تخوفها من تكرار ممارسات السلطات الأمنية في إخفاء “معتقل التيشرت” قسريا لما بعد 26 يونيو المقبل وهو موعد جلسة محاكمته، وأشارت إلى إعادة قوات الأمن اعتقاله في 30 أغسطس 2023 ليختفي لمدة ستة أيام في مقرات جهاز الأمن الوطني وتعرض خلالها لانتهاكات جسيمة نفسية وبدنية.
وفي الخامس من سبتمبر 2023، باشرت نيابة شرق القاهرة الكلية التحقيقات معه على ذمة إعادة إجراءات محاكمته في القضية رقم 37883 لسنة 2017، وهي القضية التي حُبس على ذمتها من قبل لمدة عامين وستين يوماً، قبل أن يتم إخلاء سبيله على ذمتها.
كان محمود قد اعتُقل للمرة الأولى في 24 يناير 2014، وكان عمره وقتها 16 عاما، بسبب ارتدائه “تيشرت” عليه عبارة “وطن بلا تعذيب”، وتعرض خلال فترة اعتقاله وإخفائه القسري لتعذيب بدني ونفسي ممنهج، أدى إلى حدوث إصابات خطيرة بجسده وهو يعاني منها حتى الآن، قبل أن يُطلق سراحه في مارس 2016.
وطالبت الشبكة السلطات المصرية بالكشف عن مصير “معتقل التيشرت” وإخلاء سبيله وإنهاء معاناته، والذي تُعاد محاكمته بتهم زائفة، وهي الانتماء إلى جماعة إرهابية والتورط في العنف، وتنبع من ممارسته لحقه في حرية التعبير والتجمع السلمي.
