قرصنة حكومة السيسي  على مبيعات العقارات للأجانب

- ‎فيتقارير

 

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تدابير جديدة لضبط بيع العقارات بالعملة الأجنبية للأجانب بطرق غير قانونية.

ويشير إلى أنه تم توزيع كتيب على مكاتب الشهر العقاري لبدء التعامل بالإجراءات التي تتضمنها الكتيب.

ويجب على كل من يرغب في إثبات ملكية عقد وحدة عقارية، أن يثبت تحويل المبلغ من خارج مصر بالعملة الأجنبية.

وزعم الحمصاني أن الهدف من هذه الخطوة هو ضبط بعض الممارسات السابقة التي تسمح بشراء العقار للأجانب في الخارج، دون إثبات تحويل المبلغ عبر الجهاز المصرفي.

ويجب على المواطن الأجنبي أن يثبت تحويل قيمة الوحدة من الخارج بالعملة الأجنبية في حالة البيع له، والقرار يهدف إلى ضبط البيع بالدولار للأجانب ويتطلب تحويل مصرفي من الخارج وإثبات تحويله عبر الجهاز المصرفي.

ويجب على المواطن شراء العقار بالعملة المصرية، وفي حالة وجود عقد سعر الوحدة بالعملة الأجنبية، يجب إثبات تحويل قيمة الوحدة بالدولار من خارج البلاد.

ولكن الهدف الحقيقي هو فرض مويد من الضرائب والرسوم على بيع لوحدات وإخضاعه للضريبة العقارية و وتحصيل إتاوات من المواطنين، ليس إلا.

 

وتفرض الحكومة الكثير من الإتاوات على الأجانب واللاجئين المقيمين بمصر، كان آخرها فرض إتاوة نحو 20 ألف جنيه لاستخراج إقامة للاجئين السودانيين، وهو ما يتنافى مع ما يتشدق به رأس النظام السيسي، بأن مصر تستضيف نحو 10 مليون من الضيوف الأجانب وتعاملهم معاملة المصريين، وهو ما كذبته إحصائيات الأمم المتحدة بأن عدد اللاجئين بمصر لا يتجاوز 500 ألف لاجئ، فقط، والباقي عبارة عن أجانب أو سياح أو طلاب يدرسون، دخلوا بطريقة قانونية ويقيمون على حسابهم الخاص ويفيدون مصر بالإنفاق وإدخال عملات صعبة للبلاد، سواء أكانت استثمارات أو مصاريف علاج أو مصاريف دراسة.

كما يطبق السيسي العديد من القوانين المتعلقة بالتصالح على المباني المحالفة لجمع مليارات الجنيهات من المصريين.

كا تفرض المحليات مصاريف تحسين وتطوير على المباني الخاصة بالأهالي في المناطق التي يطورها النظام، كما في محافظة الجيزة، ومناطق ترسا والهرم والمتحف المصري، وتصل الرسوم غير القاقنونية وغير الدستورية آلاف الجنيهات، ويتعرض من يرفض دفعها لأحكام بالسجن والغرامة.