ما بين 3 مليون إلى 9 مليون عضو، بلا غطاء نقابي، وبلا معاشات ولا خدمات، على الرغم من الانتظام في دفع الاشتراكات، إلى جانب عدم إجراء الانتخابات لمجلس تقابة التجاريين منذ 1989، واشتراط وزيرالمالية الإجراء الانتخابات حضور 50% من الأعضاء، وهو عدد ضخم لا يمكن تصور حضوره في مكان واحد.
فيما تقدر بعض الدوائر عدد أعضاء نقابة التجاريين 9 مليون مشترك في صندوق الاشتراكات.
فيما تمتلك النقابة مبنى ضخما بنحو نصف مليار جنيه، وتقوم بتأجير جزء منه كمبنى فندقي بمدينة نصر، بينما تقدم معاشات غير منتظمة لا تتجاوز 30 جنيها شهري، وبصورة غير منتظمة وبعد نحو 6 سنوات من تقديم طلب صرف المعاش.
وسبق أن ناقش مجلس الشيوخ، تقرير لجنة المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن نقابة التجاريين.
وكشف تقرير اللجنة عددا من الإشكالات الهيكلية التي تواجه نقابة التجاريين حاليا، حيث لم تشهد النقابة إجراء انتخابات لمجلس النقابة منذ عام ۱۹۹۲، ويرجع ذلك الأمر إلى سببين رئيسيين، أولهما؛ هو صدور القانون رقم (۱۰۰) لسنة ۱۹۹۳ بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، والذي استلزم في المادة (۲) منه لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية المقيدة أسماؤهم في جداول النقابة أو ثلثها على الأقل، بحسب الأحوال، وهو ما تعذر بلوغه في ضوء ارتفاع عدد أعضاء النقابة.
أما السبب الثاني؛ فهو فشل النقابة في الالتزام بالإجراءات المقررة بإجراء الانتخابات طبقا لقانونها – بعد القضاء بعدم دستورية القانون رقم (۱۰۰) لسنة ۱۹۹۳ المشار إليه عام ۲۰۱۱ – حيث دعت النقابة لجمعية عمومية في ۲۰۱۳/۲/۲٤ لإجراء الانتخابات، إلا أن المحكمة الإدارية العليا قضت ببطلان إجراءات الدعوة للجمعية العمومية لنقابة التجاريين على سند من أن الدعوة خالفت المادتين (١٤) (١٥) من قانون إنشاء النقابة واللتين نصتا على أن يكون انعقاد الجمعية العمومية العادية في شهر مايو من كل عام، ولا يجوز دعوتها في غير الميعاد المقرر.
وأشار تقرير اللجنة، إلى أنه صدر القرار الجمهوري رقم (۳۲۳) لسنة ۲۰۰۲ بإنشاء شعبة جديدة بنقابة التجاريين تحت مسمى شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة؛ وذلك طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة (۲) من القانون محل التقييم، والتي تنص على أن: ويجوز إنشاء شعب أخرى بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس النقابة”؛ وبالتالي فالواقع العملي سيشهد ازدواجية في تمثيل مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة؛ نظرا لعدم تعديل المادتين (۲۳، ۳۲) من القانون ذاته، واللتين اشترطنا أن يكون من بين ممثلي شعبة المحاسبة والمراجعة، وهي شعبة مختلفة عن الشعبة المنشأة بالقرار الجمهوري ، ممن هم يزاولون المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة.
موارد مالية مهدرة
وكشف التقرير، تعاني النقابة من ضعف في مواردها المالية، والذي أدى إلى وقف صرف المعاشات منذ عام ۲۰۱۷ رغم ضآلة قيمة المعاش، إذ لا يزيد عن خمسين جنيها، حيث تبلغ حصيلة موارد النقابة السنوية من (٤٥) مليونا إلى (٥٠) مليونا – من بينها (٣٥) مليونا رسوم الاشتراكات بالنقابة والتي يبلغ عدد أعضائها ما بين 3 إلى 9 مليون عضو تقريبا – في حين أن النقابة تحتاج لما يجاوز أربعين مليون جنيه سنويا لتغطية قيمة المعاشات فقط، وذلك بخلاف المهام التدريبية والخدمات الاجتماعية أو أجور العاملين بالنقابة والتي تعجز النقابة عن الوفاء بها بشكل كامل.
ووفق شهادات مستحقين للمعاش بنقابة التجاريين، الذين يتجاوز عدهم نحو 300 ألف، منتظمين في دفع اشتراكاتهم، قد توقف صرف المعاشات منذ 5 سنوات لعدم وجود موارد تكفي للصرف.
ويبلغ حجم المتأخرات على النقابة أكثر من 150 مليون جنيه.
وتحتاج النقابة إلى ما يقرب من 80 مليون جنيه سنويا لسداد 3 دفعات من المعاشات كل 4 أشهر.
فيما تقدر إجمالي الموارد السنوية من 45 مليونا إلى 50 مليون جنيه، بينهم حوالي 35 مليون جنيه اشتراكات للأعضاء.
وتأتي معاناة نقابة التجاريين ضمن مسلسل وأد المجتمع المدني وتقليص دورها مجتمعيا، إلى جانب استشراء الفساد الإداري وإهدار أموال النقابة الأكبر بمصر، والتي تضم في عضويتها نحو 9 مليون مواطن، بينهم رجال أعمال مؤهلات متوسطة وفوق متوسطة ومحاسبين، دون أن تقدم أي خدمة لأعضائها، سواء مصايف أو علاج أو حج وعمرة أو مواصلات أو غيرها.
