مُني المصريون بكوارث اقتصادية عديدة طوال العشرية السوداء للمنقلب السفيه السيسي، إلا أن ما عايشوه من أزمات رفع أسعار السجائر والتبغ، كان مثارا للاستغراب، فمنذ استحوذت الشركة المتحدة للتبغ المملوكة للمخابرات المصرية على رخصة فيليب موريس المصنعة للسجائر الأجنبية، وشركة جلوبال للاستثمار القابضة الإماراتية على 30% من أسهم الشركة الشرقية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، حدثت العديد من الزيادات السعرية بسوق السجائر المحلية والأجنبية، وباتت السوق السوداء للسجائر متزايدة ويتسع الفرق بين أسعارالسجائر الرسمية، وأسعارها بالسوق.
وأمس الاثنين ، قررت شركة فيليب موريس مصر، زيادة أسعار جميع منتجاتها من السجائر الأجنبية مجددا، بعد أيام قليلة من قرار شركة الشرقية للدخان رفع أسعار أصناف السجائر المحلية، بمعدلات وصلت إلى 5 جنيهات للعبوة الواحدة، وارتفع سعر بيع سجائر ميريت بأنواعها من 85 إلى 90 جنيها للعبوة (20 سيجارة) بنسبة 5.8%، وسجائر مارلبورو أحمر وجولد من 79 إلى 84 جنيها بنسبة 6.3%، ومارلبورو كرافت بأنواعها من 69 إلى 74 جنيها بنسبة 7.2%، وإل إم بأنواعها من 59 إلى 64 جنيها بنسبة 8.4%.
سوق سوداء للسجائر
ومع الاستحواذات الراسمالية الجديدة من قبل جهاز المخابرات والشركة الإماراتية، باتت أسعار السوق السوداء ترتفع بصورة يومية، مع تحركات أسعار الجنيه والوقود والسلع الأخرى، إذ تباع العبوة بسعر يزيد 10 جنيهات على الأقل مقارنة بسعرها الرسمي، وزاد السعر الفعلي للعبوة من سجائر ميريت بأنواعها في السوق المصرية إلى 100 جنيه، ومارلبورو أحمر وجولد إلى 95 جنيها، ومارلبورو كرافت بأنواعها إلى 85 جنيها، وإل إم بأنواعها إلى 80 جنيها، كما بلغ سعر بيع سجائر كليوباترا الأكثر شعبية بأنواعها وبوسطن بلمونت ومونديال بأنواعها 45 جنيها للعبوة، مقارنة مع سعر رسمي يبلغ 34.5 جنيها.
وتأتي الزيادة في أعقاب قرار مصلحة الضرائب المصرية زيادة الحد الأقصى لكافة الشرائح السعرية للسجائر بنسبة 12%، علما أنها الزيادة الثانية في أسعار السجائر الأجنبية والمحلية خلال أقل من شهرين، ويحمل القرار المستهلك بالنهاية مغبة أي قرار تتخذه الحكومة، بتحميله زيادة الضريبة والرسوم.
وحسب الإحصائيات الرسمية، يبلغ عدد المدخنين في مصر نحو 18 مليون شخص فوق 15 عاما.
وشهدت مصر موجة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية بعد أن سمح البنك المركزي بانخفاض قيمة العملة إلى ما بين 48 و49 جنيها للدولار، في مارس الماضي، من مستوى 30.85 جنيها الذي أبقاه عنده في الشهور الاثني عشر السابقة، كما رفعت وزارة البترول أسعار بيع السولار والبنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية بنسب كبيرة تصل إلى 21%، وسعر بيع أسطوانة الغاز للاستخدام المنزلي من 75 إلى 100 جنيه، بارتفاع نسبته 33%، في إطار ما يُعرف بالمراجعة الدورية لأسعار بعض أنواع الوقود بشكل ربع سنوي.
ومع الارتفاعات الجديدة، تزداد أزمات المواطن المصري، الذي يجد بعضا منهم في السجائر مخرجا لتنفيس همومه المتزايدة بصورة يومية، مع زيادات الأسعار وانهيار قيمة دخله، ووفق بعض شهود العيان، فإن السيجارة تمثل للمدخنين ملاذا أخيرا قبل الإدمان في ظل ظروف القهر الاقتصادي الحالية، وهو ما قد يقود للانفجار الشعبي.
