جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس محمود جمال أبو سريع، لمدة 15 يوما، على ذمة تحقيقات القضية رقم 508 لسنة 2023 (حصر أمن دولة عليا).
ألقت قوات الأمن القبض على أبو سريع، بتاريخ 19 ديسمبر 2023 من مطار برج العرب في أثناء عودته من خارج البلاد لقضاء إجازة مع أسرته، وعرض أمام نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 20 ديسمبر 2023 ووجهت له اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات المعلومات الدولية بغرض نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
ومن الجدير بالذكر أيضا أنه لم يواجه بأي مضبوطات، ولم يواجه بأي أخبار أو منشورات تخصه.
وفي السياق ذاته، قررت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الثالثة إرهاب، تجديد أمر حبس المتهم أحمد حسين أحمد أبوستيت لمدة 45 يوما على خلفية مشاركته في التظاهرات الداعمة لفلسطين يوم 20 أكتوبر 2023.
وألقت قوات الأمن القبض على أبو ستيت يوم 24 أكتوبر من ميدان عبد المنعم رياض وتم إدراجه على ذمة القضية رقم 2468 لسنة 2023 (حصر أمن الدولة العليا).
ووجهت النيابة إليه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، والاشتراك في تجمهر الغرض منه الإضرار بالأمن والنظام العام وتغيير نظام الحكم بالقوة، واستخدام القوة والعنف ضد موظف عام لحمله عليَّ الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، وكان ذلك لغرض إرهابي، وإتلاف مال عام وخاص ثابتة ومنقولة، وذلك تنفيذًا لغرض إرهابي.
وفي الإطار ذاته، قررت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثالثة إرهاب) تأجيل النظر في مد حبس علي محمد علي أبو المجد، الطالب بالفرقة الرابعة في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، لمدة شهر، في القضية رقم 2468 لسنة 2023 (حصر أمن الدولة العليا) وذلك للمرة الثانية دون انعقاد الجلسة.
ولم تبد المحكمة أسبابا لعدم انعقاد جلسة محاكمة علي هذه المرة، رغم انعقاد جلسات محاكمة باقي المتهمين في مقرات احتجاز أخرى، يذكر أن القرار جاء بعد حدوث مشادة بين رئيس الدائرة وأحد المحامين.
وألقت قوات الأمن القبض على أبو المجد يوم 21 أكتوبر من العام الماضي، من منزله بمنطقة بولاق الدكرور على خلفية مشاركته بتظاهرات التضامن مع فلسطين، وظل محتجزا بمكان غير معلوم لذويه ومحاميه حتى يوم 28 من نفس الشهر، عندما تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا التي باشرت معه التحقيقات، وقررت حبسه احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
ووجهت النيابة لعلي اتهامات بالانضمام إلي جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، والاشتراك في تجمهر الغرض منه الإضرار بالأمن والنظام العام وتغيير نظام الحكم بالقوة، واستخدام القوة والعنف ضد موظف عام لحمله على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، وكان ذلك لغرض إرهابي، وإتلاف مال عام وخاص ثابته ومنقوله، وذلك تنفيذا لغرض إرهابي.
أيضا، حكمت محكمة جنح شبين القناطر بالبراءة للطالب أحمد سعيد أحمد الصواف، بعد صدور حكم غيابي ضده بالحبس لمدة عام في القضية رقم 19808 لسنة 2023 جنح شبين القناطر، بتهمة الهروب من المراقبة الشرطية التي فرضتها عليه محكمة الجنايات في القضية المعروفة إعلاميا باسم أحداث مسجد الفتح.
وقضى الصواف عقوبة بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، تنفيذا للحكم الصادر ضده، في قضية أحداث مجلس الفتح، التي تحمل رقم 8615 لسنة 2013 جنايات الأزبكية.
وكان من المفترض أن يقضى فترة تحت المراقبة الشرطية بعد انتهاء عقوبة السجن، لكن قسم شرطة شبين القناطر حرر محضرا ضد أحمد اتهمه فيه بالهروب من المراقبة في الأول من سبتمبر 2023.
قبل أسبوعين من هذا التاريخ كان الصواف قد أعيد القبض عليه أثناء إخلاء سبيله، وأُعيد احتجازه دون وجه حق بمكان غير معلوم لذويه ومحاميه حتى عُرض على النيابة، على ذمة القضية الجديدة في 8 أكتوبر 2023.
ويواجه أحمد اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، في القضية رقم 8297 لسنة 2023 إداري شبين القناطر التي بدأت التحقيقات بها في أكتوبر الماضي.
فُصل الصواف من جامعته، بسبب حبسه، بينما اتخذ محاموه إجراءات لعودته لاستكمال دراسته مرة أخرى.
