قال بنك HSBC : إن “الجنيه المصري سيهبط إلى معدل 45-50 مقابل الدولار الأمريكي مع اقتراب انخفاض جديد في قيمة العملة” بحسب ما أفاد موقع العربي الجديد.
ومن المتوقع أن تنخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي مع اقتراب المزيد من الانخفاض في قيمة العملة المحلية، مما يؤثر سلبا على الاقتصاد المصري المتعثر بالفعل وسط الحروب في قطاع غزة والسودان المجاورين.
وفي تقرير حديث نشر في 15 ديسمبر ، توقع بنك HSBC الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقرا له انخفاضا آخر في قيمة الجنيه في الربع الأول من عام 2024 مع قيمة الدولار الأمريكي من 45 إلى 50 جنيها مصريا.
وجاء في التقرير أن الانخفاض الذي سيأتي قريبا يهدف إلى تسهيل استكمال برنامج قرض من صندوق النقد الدولي.
وكانت توقعات HSBC السابقة لسعر الصرف في الربع الأول من عام 2024 تتراوح بين 35 جنيها و 40 جنيها لكل $US 1.
في أكتوبر من العام الماضي، اعتمد البنك المركزي المصري مرونة سعر الصرف، مما سمح بتنظيم سعر الجنيه من قبل قوى السوق، في إجراء اقتصادي شديد الانتقاد ومثير للجدل.
الدولار الأمريكي الواحد يساوي رسميا حوالي 30.90 جنيها مصريا، في حين أن قيمته مقابل العملة المحلية في السوق الموازية غير الرسمية تتجاوز 50 جنيها مصريا.
حتى بعد أن اتخذت حكومة السيسي عدة خطوات في الأشهر الأخيرة للحد من اعتماد الاقتصاد الوطني على الدولار ، من المعروف أن السوق المحلية والمستثمرين يعانون من نقص في الدولار الأمريكي.
ومن الإجراءات الأخرى التي اتخذتها حكومة السيسي بيع أصول الدولة لدول الخليج الغنية، بما في ذلك الشركات المملوكة للجيش، لجذب العملات الأجنبية وتحرير الاقتصاد من سيطرة الدولة، وهو مطلب كبير لاتفاق صندوق النقد الدولي.
وقال المحلل المالي أحمد حمودة للعربي الجديد: “مصر بلد يعتمد على استيراد معظم الإمدادات الأساسية، وخاصة القمح، بدلا من الاستفادة القصوى من موارده المحلية، وهذا يتطلب مصدرا ثابتا للعملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي “.
مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم ، وقد تم إلقاء اللوم على مصاعبها الاقتصادية الحالية على عوامل خارجية مثل الحرب الروسية على أوكرانيا وجائحة Covid-19 ، والتي أثرت بشدة على الإمدادات العالمية من المواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى.
وقد فتحت حكومة السيسي مؤخرا الباب أمام المعاملات التجارية الخالية من الدولار من خلال اتفاقيات ثنائية مع دول من بينها روسيا والصين والهند لتعزيز إدراج الجنيه المصري في المعاملات المالية الدولية مع دول البريكس وإنهاء هيمنة الدولار.
وفي وقت سابق من هذا العام، أضاف البنك المركزي الروسي الجنيه المصري إلى سعر الصرف الروسي.
وخلص حمودة إلى أن “مثل هذه الإجراءات لم تؤت ثمارها حتى الآن، نظرا لمعدل التضخم في البلاد والديون الخارجية التي تتجاوز 160 مليار دولار أمريكي وفقا للأرقام الرسمية”.
رابط التقرير: هنا
