ارتقى المعتقل الدكتور “إبراهيم السيد عبدالمطلب الشيخ” شهيدا عن عمر- 56 عاما – داخل محبسه بسجن أبو زعبل، ولم يعلم حتى الآن أسباب وملابسات الوفاة بحسب ما ذكرته عدد من المنظمات الحقوقية
وأشارت إلى أن الضحية طبيب بشرى – تخدير – وله ثلاثة أبناء، من مواليد قرية فيشا سليم مركز طنطا، ومقيم بمدينة بسيون محافظة الغربية.
وذكرت أنه معتقل منذ ثلاثة أعوام، وسبق اعتقاله عدّة مرات متتابعة – 5 مرات – ولفترات متفاوتة منذ العام 2013، وكان آخرها في شهر سبتمبر 2020، وحتى تاريخ الوفاة.
يشار إلى أن هذه هى حاله الوفاة رقم 29 لمعتقل سياسى داخل سجون النظام الانقلابى مطلع العام الجارى حيث أضحت السجون ومقار الاحتجاز مقابر للقتل البطىء لمناهضى ومعارضى النظام الانقلابى حيث لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الانسان بحسب توثيق العديد من المنظمات الحقوقية .
وقبل يوم تم الاعلان عن ارتقاء المعتقل جمعة محمد على هشهش ، شهيدا داخل محبسه بسجن طوخ بالقليوبية بعد اعتقاله بشكل تعسفى بأيام قليلة وقبل عرضه على النيابة وهو ما يرجح أن يكون سبب الوفاة ما تعرض له من تعذيب وانتهاكات عقب اعتقاله بحسب ما رصدته عدد من المنظمات الحقوقية.
وذكرت المنظمات أن الضحية مهندس زراعي ويقيم بقرية السفاينة مركز طوخ بمحافظة القليوبية ويبلغ من العمر 63 عاما.
وطالبت المنظمات بتحقيق شفاف حول ملابسات الوفاة، وغيرها من الوقائع المماثلة التي تمت في ظروف غامضة ولم يتم التحقيق فيها.
وفي 9 سبتمبر ارتقى المعتقل عادل قاسم أحمد مصطفى، من معتقلي محافظة السويس، شهيدا داخل محبسه بسجن العاشر الجديد تأهيل “6 بعد شعوره يوم الخميس 7 سبتمبر بضيق في التنفس وتعب شديد (اشتباه بازمة قلبية حادة) داخل غرفته حيث تم نقله إلى مستشفى السجن ليلفظ انفاسه الأخيرة.
وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الشهيد في أغسطس الماضي وتم احتجازه بمقر الأمن الوطني بالسويس قبل التحقيق معه بنيابة الانقلاب العليا بزعم الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبه، ثم ترحيله إلى سجن العاشر من رمضان تأهيل 6 الجديد، حيث فاضت روحه إلى بارئها ليكون أول حالة وفاة لمعتقل سياسي في السجن الذي تم تشغيله بشكل تجريبي في مارس الماضي.
وسبقه بساعات استشهاد المعتقل أحمد مصيلحي النجار من أبناء كفر النجار مركز أبوكبير بالشرقية ، داخل محبسه بسجن جمصة عن عمر 41 عاما ، وكان قد تعرض لحالة إعياء شديدة داخل محبسه في سجن جمصة شديد الحراسة وامتنعت إدارة السجن عن تقديم الرعاية الصحية له حتى فاضت روحه إلى بارئها بحسب ما رصدته منظمات حقوقية.
قوافل الشهداء تتواصل داخل السجون
مؤخرا قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: إن “حالات الوفاة داخل السجون المصرية بسبب الإهمال الطبي المتعمد في تزايد مستمر، وإذا لم يتم تدارك الأمر بتحسين ظروف المعتقلين وتوفير العناية الطبية اللازمة لهم، وعلى وجه الخصوص للذين يعانون من أمراض مزمنة فإننا مقبلون على كارثة”.
فقى يوم 30 أغسطس المنقضي استشهاد المعتقل الشاب صهيب سعد عمارة داخل محبسه بسجن الوادي الجديد في ظروف غامضة، وذكرت المنظمات أن الشهيد يبلغ من العمر 41 عاما، وهو غير متزوج، وتم اعتقاله منذ 10 سنوات منذ يوم 13 16 أغسطس 2013 في أحداث مسجد الفتح وصدر عليه حكم مسيس بالسجن عشر سنوات انتهت يوم 16 أغسطس 2023 وظل مختفيا لدى جهات أمن الانقلاب حتى تم تسليم جثمانه لأسرته.
ورصدت المنظمات الحقوقية خلال شهر أغسطس الماضي حالتي وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، بينما رصدت فى يوليو خمس حالات وفاة.
كما رصدت فى يونيو الماضي ثلاث حالات وفاة. وشهد مايو الماضي أربع حالات وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة. أيضا رصدت فى مارس الماضي سبع حالات وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة.
إضافة لحالتي وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة خلال شهر فبراير. وحالة واحدة فى يناير ، حيث يعد المواطن سامح طلبة، الذي توفي داخل محبسه بمركز شرطة الزقازيق، بسبب تدهور حالته الصحية، أول حالة وفاة في السجون منذ مطلع العام الجاري.
وتوفي 52 سجيناً عام 2022، إما نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، أو البرد، أو الوفاة الطبيعية في ظروف احتجاز مزرية وغير آدمية، تجعل الوفاة الطبيعية في حد ذاتها أمرًا غير طبيعي، فضلًا عن رصد 194 حالة إهمال طبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر، طبقًا لحصر منظمات حقوقية مصرية.
كارثية الأوضاع داخل السجون تزيد من معدلات التصفية الصحية
ومؤخرا أكدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” كارثية الأوضاع داخل السجون، وافتقادها لأدنى معايير الأمن والسلامة والصحة العامة، حيث تشكل في مجملها بؤرا للأوبئة والأمراض، بحيث توثقها وغيرها من المنظمات الحقوقية .
وحملت سلطات النظام الانقلابي ممثلة في وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، والنائب العام ، المسؤلية الكاملة عن تدهور الأوضاع داخل السجون، وترسيخ سياسة الإفلات من العقاب، والتي تسببت في تفشي ظاهرة القتل والتصفية الصحية للجنائيين وللمعتقلين السياسيين، وحملتهم المسؤلية القانونية الكاملة عن أمن وسلامة وصحة وحياة النزلاء والمحبوسين في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة، كما طالبت الشبكة النائب العام بإجراء تفتيش دوري حقيقي للسجون وأماكن الاحتجاز، لتفقد أحوال المحبوسين، ومحاسبة المقصرين من وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومن أحالوا حياة السجناء إلى جحيم.
استهتار بحياة معتقلي الرأي
يشار إلى أن ارتفاع عدد الوفيات يؤكد استهتار النظام بحياة المعارضين الذين يملؤون سجونه، وتجاهل التوصيات والمناشدات الحقوقية المتكررة من قبل المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني لتحسين الأوضاع، والتي تُقابل من النظام المصري بالتجاهل والإنكار أو اللامبالاة.
وأكدت منظمات حقوقية أن وفاة المعتقلين نتيجة الإهمال الطبي يرقى إلى مستوى جريمة القتل العمدي، إذ لم تتخذ السلطات ما يلزم من إجراءات للحفاظ على حياة الذين ألمت بهم أمراض نتيجة سوء الاحتجاز، أو من هم مرضى بأمراض خطرة منذ اعتقالهم وتفاقمت حالتهم نتيجة الإهمال الطبي.
كما أدى الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز إلى وفاة 60 محتجزًا داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، خلال عام 2021
