من فشل إلى فشل، يقود كامل الوزير وزارة النقل لتوريط مصر في مزيد من الديون الجديدة، والمشاريع التي لا جدوى منها أو يمكن تأجيلها لسنوات، خاصة وأن السكة الحديد تعاني الخسائر المتتالية، على الرغم من رفع أسعار خدماتها أضعافا مضاعفة، إثر الفساد ورواتب كبار المسئولين من فئة اللواءات والعسكريين.
وعلى الرغم من تعثر بيع أصول مصر، وتعطل حصول مصر على أية قروض أو مساعدات خليجية، وتمنع صندوق النقد الدولي عن اسستكمال منح مصر باقي شرائح القرض المقدر بـ3 مليار دولار، حرص الوزير بعنجهية وإقدام عسكري أجوف على توريط الحكومة في قروض مليارية لإنشاء خط سكة حديد جديد لنقل البضائع والركاب يمتد من أسوان إلى ميناء برنيس على البحر الأحمر.
وذلك ضمن خطتها السنوية لزيادة حصتها من نقل البضائع من 6 ملايين طن سنويا إلى 25 مليون طن، بحسب بيانات الوزارة.
ومن المستهدف تنفيذ الخط، الذي يربط أسوان والميناء الواقع بمحافظة البحر اﻷحمر، بطول 325 كيلومترا، خلال العام المالي المقبل 2024-2025.
وستتركز مهمته الخط على نقل البضائع في المقام الأول، مع إمكانية تسيير قطارات نقل ركاب في مرحلة لاحقة.
يشار إلى أن التكلفة التقديرية للمشروع تم تحديدها قبل عامين بمقدار 15,29 مليار جنيه، إلا أنه مع طفرات الأسعار الحالية ستتضاعف التكلفة في ظل ارتفاع أسعار الخامات والأجهزة الميكانيكية، فضلا عن شح العملة الصعبة الذي تعاني منه الوزارة.
وبحسب التقديرات، فإن التكلفة الاستثمارية للمشروع جزء منها سيكون تمويلا ذاتيا من إيرادات الهيئة، وجزء آخر سيتم تغطيته بقرض خارجي، تسعى الهيئة لتوفيره مع إحدى جهات التمويل الأجنبية، وأن قيمة القرض سيتم تحديدها عقب الانتهاء من مراجعة الدراسات المالية.
ومن المقرر أن تطرح الهيئة تنفيذ الأعمال المدنية للمشروع على شركات المقاولات في يوليو المقبل، عقب اعتماد الموازنة الجديدة، ومن ضمنها ميزانية السكة الحديد.
وبشأن مدة تنفيذ المشروع، فإن الدراسات الجارية ستحدد هذا الأمر، إلا أنه بسبب الظروف الحالية لا تسير كل الأمور كما يخطط لها.
وكانت عملية إنشاء خط السكة الحديد "المناشي-6 أكتوبر" للربط مع الميناء الجاف بمدينة أكتوبر، تم التخطيط له عام 2016، وقت تولى الوزير السابق هشام عرفات، لكن الإجراءات التمويلية عطلت تنفيذ المشروع.
وكانت وزارة النقل، أسندت مهمة إدارة وتشغيل قطارات نقل البضائع بالسكة الحديد، بداية العام الجاري، لتحالف الغرابلي وثري إنترناشونال، لمدة 15 عاما قابلة للتجديد لفترة مماثلة، مقابل 500 مليون جنيه، وهو رقم ضئيل لا يكافئ أية تكاليف تشغيلية، وهو ما يستوجب المحاكمة والمحاسبة.
ويسعى الوزير لجلب مزيد من القروض الجديدة من أجل استكمال شراء قطارات السكة الجديد وقطارات المونوريل الجديد وقطارات مترو الانفاق، وهو ما يفاقم حجم الديون والقروض التي تراكمها وزارة النقل على الحكومة المصرية.
وكان الوزير قد أكد قبل عام، أن إجمالي الديون على هيئة السكك الحديدية بلغ 88 مليار جنيه للبنك المركزي والمالية وبنك الاستثمار القومي، كما أن هناك ديونا بقيمة 5 مليار جنيه لوزارة المالية، وكافة المشروعات في السكك الحديدية يتم تنفيذها بديون على السكك الحديدية لأنها هيئة اقتصادية عامة.
وأضاف الوزير في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد" في23 أغسطس 2022، أن السيسي تواصل معه وشجعه على مشروعاته.
