من فشل إلى فشل، وبلا حلول تلوح في الأفق القريب أو حتى البعيد، تتزايد معاناة المصريين مع نظام السيسي، الذي يكبله بجبال المشاكل والأزمات التي تتهدد المصريين .
توقعت شركة "Statista" الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين، أن يكون الدين العام لمصر 510.32 مليارات دولار في عام 2028، مقارنة بـ 132.86 مليار دولار في عام 2018، بزيادة أكثر من 284% على مدى العشر سنوات المقبلة.
وأضافت أن إجمالي الدين الحكومي العام يتكون من جميع الالتزامات التي تتطلب السداد أو مدفوعات الفائدة أو سداد أصل الدين من المدين إلى الدائن في تاريخ أو تواريخ في المستقبل.
وتتوقع حكومة المنقلب السفيه السيسي أن يصل معدل الدين إلى 95.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2022-2023؛ بسبب تقلبات سعر الصرف وانهيار قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.
وقالت وزارة المالية، الخميس الماضي: إن "انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، أدى إلى ارتفاع قيمة الدين الحكومي بمقدار 1.3 تريليون جنيه بنسبة 13.1% من الناتج المحلي الإجمالي".
ويشكل الارتفاع المطرد في الدين العام الداخلي والخارجي في مصر مصدر قلقا كبيرا للنظام ويضع ضغوطا سالبة على مؤشرات أداء الاقتصاد الذي يعاني من تراكم الديون وصعوبة الاقتراض في نفس الوقت، وسط مؤشرات على استمرار الأزمة.
فيما وصف اقتصاديون توقعات موقع "Statista" لحجم الدين القومي المصري خلال السنوات الخمس المقبلة بـالمرعبة، وأكدوا أن هذه أرقاما فلكية قد لا تستطيع الحكومة المصرية دفعها.
ووفق خبراء الاقتصاد، فإن الارتفاع الصارخ في الدين العام يعكس فشل الحكومة في تحقيق أهداف الميزانية وإدارة استراتيجية الدين العام وفشلها في إدارة السياسة المالية للدولة وتحقيق أهدافها.
وقد خرج الإنفاق العام للحكومة عن نطاق السيطرة، وستواجه الحكومة اختبارا أكثر صعوبة في السنة المالية الحالية.
وقال التقرير: إن "مصر شرعت في مشاريع باهظة التكلفة منذ عام 2015 لا تحقق عوائد مالية كبيرة مماثلة".
وتشمل هذه المشاريع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، شرق القاهرة، بتكلفة 58 مليار دولار، ومحطة للطاقة النووية على ساحل البحر الأبيض المتوسط بتكلفة 25 مليار دولار؛ وإنشاء شبكة سكك حديدية عالية السرعة يبلغ طولها 2000 كيلومتر بتكلفة 23 مليار دولار؛ واستيراد أسلحة بمليارات الدولارات جعل مصر ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم.
وكانت بيانات من "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام" قد أكدت نفس الإحصاءات الكارثية.
ووفق تقديرات أمريكية في ما يو الماضي، فإن مخصصات الديون في مشروع ميزانية مصر للسنة المالية 2023/2024 قد أثارت مخاوف داخل وخارج البلاد بشأن جدول السداد الوشيك وصراع القاهرة لتأمين أموال خارجية، مع تطلع إلى إغاثة استثمارية خليجية مقابل الاستحواذ على بنوك أو شركات.
وأشار موقع "المونيتور" الأمريكي (Al Monitor) إلى أن المشروع الذي كشفت عنه الحكومة في 9 مايو الماضي، يضع أكثر من نصف المخصصات لخدمة الدين، ويتوقع الحصول على نحو نصف إجمالي الإيرادات من مزيد من الديون.
وقالت كالي ديفيس، الخبيرة الاقتصادية في "أكسفورد إيكونوميكس أفريكا"، للموقع: إن "الوضع مقلق، لكن لدينا ثقة أكبر في أن خيارات تجنب التخلف عن السداد في مصر ستنجح في العامين المقبلين، غير أنه بعد 2025 نرى أن المخاطر تظل مرتفعة".
ومنذ 2016 حتى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا بفترة وجيزة في 24 فبراير 2022، أصبحت مصر تعتمد بشكل كبير على استثمارات الأموال الساخنة، لدعم حسابها المالي وتعويض عجز الحساب الجاري.
إلا إنه في العام 2021/2022 خرج قرابة 21 مليار دولار من مصر، وفقا للبنك المركزي.
والأموال الساخنة هي تدفقات مالية تدخل الدول أو تخرج منها بهدف الاستثمار والاستفادة من وضع اقتصادي خاص فيها، مثل ارتفاع معدلات الفائدة أو تدني سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي، وغالبا ما تكون موجهة نحو الاستثمارات قصيرة الأجل.
ومع استمرار أزمات الديون المتصاعدة، تتفاقم أبعاد الأزمة الاقتصادية بمصر من عجز في التمويل ونضوب السيولة وانهيار الاحتايطي النقدي واللجوء إلى مزيد من الديون والقروض، وهو ما ينعكس على أسعار السلع والخدمات ومن ثم زيادة التضخم وانهيار قيمة العملة المصرية، وهو ما يدفع ثمنه المواطن المصري بالنهاية، فيما يظل النظام يتحدث عن إنجازات، ويطالب الإعلام المهجن والخاضع للسلطة الأمنية باستمرار السيسي في إنجازاته لتحقيق مشروعه الذي خرب مصر بالأساس.
