تستمر وحشية الشرطة في مصر حيث قتل مواطنان على أيدي رجال شرطة في محافظات منفصلة في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا مؤخرا ، مما أثار غضب النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، بحسب تقرير لـ"العربي الجديد".
وفي يوم الأحد الموافق 6 أغسطس، ورد أن ضابط شرطة قتل رجلا بالرصاص أثناء محاولته الإفلات من الاعتقال في قرية بني مزار في محافظة المنيا الجنوبية، حسبما ذكر شهود.
وكان الرجل، وهو أب لسبعة أطفال، قد صدر بحقه حكم في جنحة وكان على وشك أن يتم القبض عليه لقضاء بعض الوقت، حسبما قال شهود عيان لصحيفة العربي الجديد.
وأضاف الشهود أنه عند محاولته الفرار، أطلق عليه ضابط شرطة عدة طلقات نارية، بما في ذلك طلقات قاتلة، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وقال مصدر أمني في مديرية الشرطة لوكالة الأنباء التركية بشرط عدم الكشف عن هويته "حمل الضابط الرجل في سيارة وتوجه إلى مركز الشرطة بدلا من المستشفى ، لكنه توفي في الطريق" .
ومع ذلك، أشارت الرواية الرسمية المعلنة إلى أن "[المتوفى] كان تاجر مخدرات مدانا حكم عليه بالسجن لمدة 19 عاما في عدة قضايا".
وجاء في بيان صادر عن داخلية السيسي مساء الاثنين، دحض الروايات غير الرسمية للأحداث "تعرض المشتبه به لكمين في الوقت الذي كان يبيع فيه المخدرات. وعندما شعر بوجود قوات الأمن، أطلق النار عليهم. وردت الشرطة بإطلاق النار، فأصابت ذراعه اليسرى… تم الإعلان عن وفاته بعد وقت قصير من وصوله إلى المستشفى".
ومع حرمان عائلة المشتبه به القتيل من الحق في استلام جثته ودفنه بعد وقت قصير من وفاته، تجمع عشرات المواطنين المحليين خارج مركز الشرطة المحلي واشتبكوا مع القوات المتمركزة هناك.
ولم تتوفر تفاصيل أخرى على الفور حتى وقت النشر.
وقال الإعلامي أحمد عطوان على حسابه بموقع "إكس":" دوامة الدم مستمرة ! والظابط أحمد يقتل ولا يبالي ظابط شرطة بقتل مواطن بـ قرية بني مزار بمحافظة #المنيا واشتباكات بين الشرطة وأهالي القرية".
وأضاف:" من مطروح الى المنيا ومن قبلي الى بحري مفيش حاتم هيتحاكم حتى تغور دولة العسكر".
وفي العاصمة القاهرة، زعم أن رجلا آخر تعرض للتعذيب حتى الموت في الحجز، على ما يبدو هذا الأسبوع، بعد أن رفض العمل كمخبر للشرطة، حسبما ذكرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في بيان يوم الاثنين، نقلا عن شقيقه في الادعاء.
وقالت الشبكة في بيان "ما زالت التحقيقات جارية لمعرفة الظروف الكامنة وراء وفاته … في مركز الشرطة "سيئ السمعة" في حي دار السلام [من الطبقة المتوسطة الدنيا] حيث تنتشر حوادث مماثلة".
ولا يزال من غير الواضح متى كان التاريخ الدقيق لمقتل الرجل، حيث تم تداول صورة تظهر علامات التعذيب والدماء والكدمات الشديدة على جثمانه على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي. امتنعت TNA عن نشر الصورة الرسومية إلى حد ما.
في الشهر الماضي، أحيل ضابط شرطة، يزعم أنه قتل أحد أفراد قبيلة عربية محلية في شمال غرب محافظة مرسى مطروح، إلى محكمة جنائية بعد أن دحضت الرواية الرسمية للقصة روايات الشهود، مدعية أنه كان قتلا غير متعمد، وليس حادث إطلاق نار بقصد القتل.
وفي وقت سابق من الشهر نفسه، أحيل نقيب في الجيش إلى محاكمة جنائية عاجلة أمام محكمة عسكرية بتهمة القتل والشروع في قتل الأم، ومحاولة قتل الأب وأطفال نفس العائلة بعد نقاش ساخن مع الوالدين في مجتمع مسور فاخر في ضواحي القاهرة.
سلطت هذه الحوادث الضوء على ثقافة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها ضباط الجيش والشرطة في مصر، مما أثار غضب النشطاء ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء البلاد.
في عام 2010، كان القتل المروع لخالد سعيد على يد اثنين من ضباط الشرطة في مدينة الإسكندرية المطلة على البحر الأبيض المتوسط من بين القوى الدافعة الرئيسية وراء ثورة 25 يناير التي أطاحت بحكم المستبد حسني مبارك في عام 2011.
وظل الوضع الراهن لحقوق الإنسان في مصر لأكثر من عقد من الزمان بعد ذلك، حيث أشرف نظام عبد الفتاح السيسي على أسوأ الانتهاكات، وألقى بعشرات الآلاف من منتقديه حاليا خلف القضبان.
في غضون ذلك، تم الإفراج عن 33 معتقلا على ذمة المحاكمة يوم الاثنين، وهي دفعة جديدة حصلت مؤخرا على عفو رئاسي، وهي دفعة جديدة اعتبرها المراقبون "بادرة حسن نية" وسط ظروف صعبة سياسيا واقتصاديا تواجه نظام السيسي.
وأصدرت حكومة السيسي عفوا رئاسيا لمئات السجناء السياسيين منذ تفعيل سياسة العفو في أبريل من العام الماضي.
وتشير التقديرات إلى أن حوالي 60,000 سجين سياسي كانوا وراء القضبان في مصر. ويواجه العديد منهم سوء المعاملة والتعذيب والإهمال الطبي، وفقا لتقديرات جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية.
https://www.newarab.com/news/outrage-egypt-two-citizens-allegedly-killed-police
