نشر موقع العربي الجديد تقريرا سلط خلاله الضوء على العفو الرئاسي الذي أصدره عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب على ناشطين مصريين، وفي الوقت الذي رأى فيه خبراء أنه بادرة حسن نية قبل مسرحية الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أوائل عام 2024، رأى آخرون أن السيسي رضخ للضغوط الغربية، وأن العفو يهدف إلى تلميع صورة النظام أمام المجتمع الدولي.
وقال عالم اجتماع سياسي بارز لصحيفة العربي الجديد بشرط عدم الكشف عن هويته: "الحقيقة هي أن النظام القضائي في مصر ليس مستقلا كما ينبغي أن يكون، النظام يسيطر عليه".
وأوضح الخبير أن "نظام السيسي نفسه ليس كذلك لأنه يعتمد على التأثيرات الأجنبية ، وله علاقات خاصة مع إيطاليا ، وبشكل أساسي على صفقات الأسلحة وصادرات الغاز".
ويوم الثلاثاء، أدانت محكمة أمن الدولة طوارئ المصرية باتريك زكي بتهمة نشر معلومات كاذبة في مقال نشره عن محنة المسيحيين الأقباط في عام 2019، وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات.
واعتقل زكي، الذي كان باحثا في المنظمة المصرية البارزة للحقوق الشخصية، في فبراير 2020 أثناء زيارة إلى مصر من إيطاليا، حيث كان يدرس درجة الماجستير.
وقال محلل سياسي بارز، رفض الكشف عن اسمه، ل TNA : "في حين أن الحكم ضد زكي كان منسجما مع سياسة الانقلاب في السيطرة على النشطاء بقبضة من حديد، فإن عفو السيسي قد قلب التوازن للحفاظ على العلاقات مع إيطاليا وتجميل صورة النظام أمام المجتمع الدولي".
وظلت العلاقات المصرية الإيطالية متوترة في السنوات الماضية، بسبب الوفاة المروعة لطالب الدراسات العليا الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة في عام 2016 وبينما نفت حكومة السيسي تورطها في مقتله، يعتقد المحققون الإيطاليون أن ريجيني اختطف وعذب حتى الموت على أيدي ضباط الأمن المصريين بعد أن اعتقد خطأ أنه جاسوس أجنبي.
واحتُجز زكي في الحبس الاحتياطي لأكثر من عام ونصف قبل بدء محاكمته في سبتمبر 2021. خلال هذا الوقت ، حصل على الجنسية الإيطالية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم تجاهل طلبه أمام النائب العام بالسماح له بالسفر إلى إيطاليا لحضور حفل مناقشة أطروحة الماجستير في جامعة بولونيا، تمكن زكي من الحصول على شهادته، وإن كان عن بعد.
وفي الوقت نفسه، يواجه السيسي نفسه الكثير من الضغوط من الشعب المصري بسبب الأزمة الاقتصادية التي تختمر.
وفصل تقرير صدر مؤخرا عن مجلة الإيكونوميست التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها الإخفاقات اللاحقة في عهده، خاصة فيما يتعلق بالسياسات السياسية والاقتصادية التي يمكن القول إنها دفعت البلاد إلى حافة الإفلاس.
وارتفع التضخم السنوي في مصر في مايو ليصل إلى 33.7 في المائة مقارنة ب 15.3 في المائة في نفس الشهر من العام الماضي عندما فقد الجنيه المصري ما يقرب من نصف قيمته بسبب الإجراءات الاقتصادية الحكومية المثيرة للجدل.
وقال المحلل السياسي: "يعتقد أن السيسي فقد قاعدة واسعة من شعبيته، خاصة بين الطبقة الوسطى خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة لإجراءاته السياسية والاقتصادية المثيرة للجدل".
وفي الآونة الأخيرة، انتشر هاشتاغ باللغة العربية: "جولتان رئاسيتان كفاية"، وجذب نشطاء مناهضين للنظام، وأيضا انتشر هاشتاغ مضاد، يعتقد أنه من قبل المتصيدون والمصريون الموالون للسيسي، وترجمته الإنجليزية: "السيسي سيستمر معي حتى 2030"، مما يحول منصات التواصل الاجتماعي إلى حرب افتراضية.
سجين بارز آخر، تم العفو عنه أيضا يوم الأربعاء في نفس المرسوم الرئاسي، وهو محامي حقوق الإنسان محمد الباقر، الذي احتجز في سبتمبر 2019 لأنه مثل الناشط السياسي الأكثر شهرة في مصر علاء عبد الفتاح في مكتب نيابة أمن الدولة.
تجاهلت حكومة السيسي حتى الآن الدعوات الواسعة النطاق للإفراج عن عبد الفتاح.
وقد أدين الرجلان بتهمة "بث أخبار كاذبة"، وهو اتهام يساء استخدامه عادة كأداة لقمع منتقدي الانقلاب والناشطين والصحفيين على مدى السنوات الماضية.
كان عبد الفتاح منتقدا صريحا للسيسي والمؤسسة العسكرية التي تسيطر على البلاد، على عكس زكي، الذي تحدث فقط عن حقوق الأقباط، وأوضح المحلل السياسي لهذا السبب كان من المنطقي تماما أن يطلق السيسي سراح زكي وباقر كبادرة حسن نية، وإبقاء عبد الفتاح يتعفن في السجن".
وتشير التقديرات إلى أن نحو 60 ألف سجين سياسي يقبعون خلف القضبان في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، ويواجه العديد منهم سوء المعاملة والتعذيب والإهمال الطبي.
https://www.newarab.com/news/egyptian-activists-pardon-viewed-gesture-goodwill
