دعا نقيب الصحفيين المصريين إلى إنهاء أحكام الحبس، والحبس الاحتياطي للعاملين في الصناعة في القضايا المتعلقة بالنشر، بحسب موقع “ناشيونال”.
أدلى خالد البلشي بهذه التصريحات في جلسة للحوار الوطني، وهو منتدى نظمته حكومة الانقلاب بزعم توفير منصة يمكن للفصائل السياسية من خلالها تسوية الخلافات ورسم مسار نحو الانتخابات الرئاسية، وشدد على أهمية حرية الصحافة.
وركزت المناقشات في الحدث يوم الأحد الماضى على قانون حرية المعلومات، فضلا عن تعديلات على عدد النواب الذين يمكن انتخابهم في البرلمان ومجلس الشيوخ.
وقال البلشي: “جئت إلى هنا اليوم لأنقل آمال النقابة في استخدام هذا الحوار، وكل منتدى آخر يمكننا توسيع المساحة المتاحة للحركة والتعبير في مجتمعنا”.
وأعرب البلشي عن مخاوفه من أن قانون حرية المعلومات، الذي من المتوقع أن يتم تقديمه بعد الحوار، سيتحول إلى بوابة أخرى للحد من فعالية الدستور مثل القوانين الأخرى التي سبقته.
وأعرب المندوبون في اجتماع عقد يوم السبت في مقر النقابة عن قلقهم إزاء القيود المفروضة على الصحفيين في مصر، حسبما قال البلشي للحوار.
وفي إشارة إلى مواد الدستور المصري لعام 2014، الذي دخل حيز التنفيذ خلال السنة الأولى من ولاية المنقلب عبد الفتاح السيسي الأولى، شدد البلشي على أهمية حرية الصحافة.
وقال: إن “الافتقار إلى حرية الصحافة يؤثر على البلاد ككل”.
وأضاف أن “المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفراج عنها من مصادرها المختلفة حق كفلته الدولة لكل مواطن، فالدولة ملزمة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بطريقة شفافة”.
وقال البلشي: إن “الدستور ينص على أنه، لا يجوز فرض عقوبة سالبة للحرية على الجرائم المرتكبة عن طريق نشر الرأي أو علانيته”.
ودعا إلى إطلاق سراح جميع الصحفيين المعتقلين الذين لا تشمل التهم الموجهة إليهم جرائم عنف أو تحريض على ارتكابها.
ويحتجز 21 صحفيا في سجون الانقلاب، وفقا لإحصاء سنوي صادر عن لجنة حماية الصحفيين.
كما حث البلشي حكومة السيسي على رفع العديد من الحظر المفروض على وسائل الإعلام، والتي قال إن “اثنتين منها كانتا محظورتين يوم الأحد قبل أن يتحدث في الحوار، وهو يريد زيادة أجور الصحفيين في جميع أنحاء مصر لتعكس قيمة عملهم”.
كما أعرب عن قلقه إزاء استخدام صياغة غامضة، أو غامضة في الوثائق التشريعية.
https://www.thenationalnews.com/mena/egypt/2023/06/15/egyptian-journalism-group-emphasises-need-for-freedom-of-expression-at-national-dialogue/