قال موقع الجزيرة نت: إن “سلطات الانقلاب ستخصص 127.7 مليار جنيه مصري (4.14 مليار دولار) لبرنامج دعم الغذاء للسنة المالية المقبلة التي تبدأ في الأول من يوليو ، ارتفاعا من 90 مليار جنيه مصري (2.92 مليار دولار) قبل عام ، حيث تواجه أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان أزمة اقتصادية.
وأضاف الموقع أن نحو ثلث سكان مصر البالغ عددهم 105 ملايين نسمة يعيشون في فقر، وفقا للأرقام الحكومية، ويعتمد كثير من المصريين على الحكومة للحفاظ على السلع الأساسية بأسعار معقولة من خلال الدعم الحكومي وغيره من البرامج المماثلة.
أوضح الموقع أن برلمان السيسي وافق على ميزانيته البالغة ثلاثة تريليونات جنيه (97.41 مليار دولار) للفترة 2023-2024 يوم الاثنين ، وفقا لوثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز للأنباء يوم الثلاثاء.
وخصصت حكومة السيسي ميزانية إجمالية للإنفاق تبلغ 2.991 تريليون جنيه (94.49 مليار دولار) وإيرادات قدرها 2.142 تريليون جنيه (69.55 مليار دولار) للعام المقبل.
كما خصصت ميزانية لسعر نفط قدره 80 دولارا للبرميل من خام برنت.
وتقدر الميزانية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.1 في المئة ومتوسط معدل التضخم 16 في المئة.
وتقدر وزارة المالية بحكومة السيسي أنها ستحتاج إلى 8.25 مليون طن من القمح لبرنامج الدعم، وهي واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم وتلقى اقتصادها ضربة منذ غزو روسيا لأوكرانيا العام الماضي، حيث تعد أوكرانيا واحدة من أكبر مصدري القمح في العالم.
وفي الوقت نفسه، تجري محادثات لبيع محطة كهرباء كبيرة في بني سويف، جنوب القاهرة، وهي صفقة محتملة بقيمة 2 مليار دولار مع أكتيس إل إل بي وإدرا باور هولدنجز إس دي إن بي إتش دي، والتي يمكن أن تكون دفعة كبيرة لاقتصاد البلاد، وفقا لما ذكرته بلومبرج.
ومنذ الغزو الروسي، انخفضت قيمة العملة المصرية بمقدار النصف تقريبا، وسحب المستثمرون الأجانب أكثر من 20 مليار دولار من أسواق الخزينة المصرية.
وفي أبريل الماضي، أعلنت حكومة السيسي عن خطة لجذب استثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار في السنوات الأربع المقبلة، وهي عمليات خصخصة تحتاجها أيضا للوفاء بعدد من التزامات الديون الخارجية في الأشهر القليلة المقبلة.
في فبراير، كشف رئيس حكومة السيسي، مصطفى مدبولي عن قائمة تضم أكثر من 30 شركة مملوكة للدولة لبيعها للمستثمرين خلال العام.
يوم الثلاثاء ، وقعت حكومة السيسي اتفاقية تمويل بقيمة 460 مليون دولار لخطوط مترو القاهرة مع كوريا الجنوبية.
وفي الشهر الماضي أعلنت وزارة المالية بحكومة السيسي بيع حصة نسبتها 9.5 بالمئة في الشركة المصرية للاتصالات التي تسيطر عليها الدولة مقابل 3.75 مليار جنيه مصري (122.4 مليون دولار) في خطوة لدفع برنامج الخصخصة الحكومي قدما.
وفي خضم الأزمة المستمرة، تعتمد حكومة السيسي على واردات المواد الغذائية الأساسية والوقود.
قال وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة السيسي، علي مصيلحي يوم الاثنين: إن “المناقشات مستمرة مع روسيا والصين والهند بشأن مدفوعات الواردات باستخدام عملات أخرى غير الدولار”.
https://www.aljazeera.com/news/2023/6/14/egypt-approves-budget-amid-privatisation-drive-economic-crisis
