تواصلت المطالبات برفع الظلم عن المختفين قسريا منذ سنوات ، من الذين لا يعلم مصيرهم بعد تغييبهم وانقطاع أي أخبار عنهم، داخل سجون نظام السيسي الانقلابي ، والذي تعكس ممارساته إصرار على نهج ارتكاب الانتهاكات ، والجرائم التي تعد جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
وعبر وسم #مكانك_معانا جددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري المطالبة برفع الظلم الواقع على الشاب "نصر ربيع عبد الرؤوف نصر" الذي يقضي رمضانه السادس قيد الإختفاء القسري منذ أن تم اعتقاله بتاريخ 13فبراير2018 بعد القبض عليه من الصيدلية التي يعمل بها بحي مدينة نصر في القاهرة.
يشار إلى أن الضحية يبلغ من العمر 22 عاما وهو طالب بكلية الطب بجامعة الأزهر، من أبناء قرية كفر الجزيرة، التابعة لمدينة زفتى بالغربية.
وفي وقت سابق قال والده إن "ابنه ليس له نشاط سياسي، ولم يتعرض لملاحقات أمنية قبل ذلك وكان يعمل بالصيدلية للإنفاق على نفسه".
وأوضح والد نصر أنه توجه إلى كل أقسام الشرطة في مدينة نصر وأرسل فاكسات للنائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان ولم يتم الرد على هذه البلاغات.
إخفاء نور الدين منذ اعتقاله في أغسطس 2018
كما طالبت الحملة برفع الظلم الواقع على الشاب “نورالدين حاتم سيد سعيد إبراهيم الخطيب” البالغ من العمر 20 عاما، حيث تم اعتقاله وشقيقه عمر البالغ 17 عاما من مسكنهما بمنطقة فيصل بالجيزة فجر يوم 18 أغسطس 2018 ونقلهما إلى مقر الأمن الوطني بالشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر .
وفي شهر سبتمبر 2019 نقل نور الدين إلى جهة غير معلومة حتى الآن وفي 16 أبريل 2020 ظهر بنيابة أمن الدولة العليا 51 من المختفين قسريا بينهم عمر حاتم، وقررت النيابة حبسهم جميعا 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وقالت حملة أوقفوا الاختفاء القسري "خامس رمضان يعدي ومكانه لسه فاضي ، وأكدت أنه رغم قيام أسرة نور بإرسال تلغرافات للجهات المعنية بينها وزير الداخلية بحكومة الانقلاب، المدعي العام، المجلس القومي لحقوق الإنسان وتمت الإفادة باستلامهم لهذه التلغرافات، إلا أنها لم تتلق ردا بخصوص موضوع البلاغات ولم تستدل على مكانه حتى اللحظة، فبالرغم من مرور أكثر من ثلاثة أعوام وظهور شقيقه بالنيابة، لا يزال نورالدين قيد الاختفاء القسري ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي المنقلب التي لا تسقط بالتقادم".
كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي صدر مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المختفين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
وتعد هذه الجرائم انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
مطالب حقوقية بوضع حد لجريمة الإخفاء
من جانبها طالبت 6 منظمات حقوقية، في بيان مشترك، بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
وأكدت المنظمات ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.
ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.
وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.
