تخفي سلطات الانقلاب بالشرقية المدرس أحمد غريب، من مدينة أبوكبير، منذ أن تم اعتقاله من داخل محل عمله الأربعاء الماضي واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
كما تخفي المهندس الشاب أبو بكر طنطاوي، منذ أن تم اعتقاله الخميس الماضي من موقف سيارات "أبوكبير" واقتياده لجهة مجهولة.
فيما تواصل الجريمة ذاتها في نفس المدينة بإخفاء أيمن عبدالمحسن بنداري، منذ أن تم اعتقاله تعسفيا من مقر عمله بمدرسة "الدواشنة" للتعليم الأساسي يوم الأربعاء 22 مارس الماضي دون عرضه أمام أية جهة تحقيق إلى الآن.
كما تخفي خضري الشحات الأنور محمد، من مدينة أبوكبير، 39 عاما، منذ اعتقاله يوم الاثنين 13 مارس الماضي من مقر عمله بشبرا.
إخفاء "ياسر" وظهور "صلاح" بعد أسبوع!
إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأى بالشرقية عن إخفاء قوات الانقلاب بمركز ههيا للمواطن ياسر أحمد سليم من قرية "دبوس" منذ أن تم اعتقاله تعسفيا الأربعاء الماضي واقتياده لجهة مجهولة دون عرضه على جهات التحقيق حتى الآن.
وظهر بنيابة الزقازيق الكلية، بعد اختفاء لمدة أسبوع، صلاح صديق رمضان، من أبناء مركز "ههيا"، وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعه مركز شرطة الزقازيق.
مطالب حقوقية بوضع حد لجريمة الإخفاء
من جانبها طالبت 6 منظمات حقوقية، في بيان مشترك، بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
وأكدت المنظمات ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.
ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.
وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.
اعتقال 39057 مواطنا خلال عام
كان مركز "شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات" رصد 39057 واقعة قبض واستيقاف وملاحقة أمنية وقضائية على خلفية سياسية خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 1 يناير عام 2023 .
وأوضح، في تقريره، أنه تم القبض على 33325 شخصا، بالإضافة إلى 4546 واقعة تدوير و 1186 واقعة إعادة قبض على أشخاص سبق القبض عليهم وتم إطلاق سراحهم خلال نفس فترة الرصد.
وذكر التقرير أن من بين وقائع التحرك الأمني والقضائي فقد تم رصد 4865 خلال عام 2018 بنسبة 12.4% و11089 خلال عام 2019 وهذا يمثل نسبة 28.3 % و 10330 خلال عام 2020 وهذا يمثل نسبة 26.4% و 6256 واقعة خلال عام 2021 وهذا يمثل نسبة 16% و 6517 واقعة خلال عام 2022 وهذا يمثل 16.6% ضد أشخاص على خلفية سياسية في جميع محافظات الجمهورية، عدا محافظة شمال سيناء، وذلك عبر أكثر من 300 دائرة قسم شرطة ومدينة ومركز.
