رصدت عدد من المنظمات والمؤسسات الحقوقية قرار نيابة الانقلاب العليا بحبس الدكتور هاني سليمان حسين سليمان بسبب تغريده على الفيسبوك بعد أسبوع من اعتقاله تعسفيا وإخفائه قسرا ، حيث تم ترحيله إلى سجن أبو زعبل .
وكان آخر ما كتبه الدكتور هاني سليمان مدير التسويق السابق في شركة "فايزر" الأميركية في الشرق الأوسط ، واستشاري الأمراض الجلدية والتناسلية و مدير معهد التدريب القومي بوزارة الصحة سابقا عبر حسابه على فيس بوك منشور انتقد فيه عدم الشفافية التي ينتهجها النظام الانقلابي في مصر حول مكان سكن السيسي.
وقال "الشعب الفرنسي يعرف أين يسكن رئيسه (قصر الإليزيه بباريس) والشعب البريطاني يعرف أين يسكن رئيس الوزراء (10 شارع دواننغ بلندن) والشعب الأميركي يعرف أي يسكن الرئيس (البيت الأبيض بواشنطن) فهل يمكن للشعب المصري أن يسأل، أين يسكن الرئيس المصري؟ هذا يوضح الفرق بيننا وبين الدول المتقدمة؛ هم يسألون ويجدون من يرد عليهم، ويوضح لهم، ونحن إذا سألنا لا نجد ردا، ولا إجابة ولا اهتماما، بل غالبا ما نجد استنكارا وتعنيفا، وربما عقابا".
وكتب أيضا في وقت سابق لهذا المنشور "السيسي لا يتخيل أن يصبح حاكما سابقا يبحث عن مهرب أو مهجر أو ملجأ يعيش فيه بعيدا عن مصر، خوفا من كشف جرائمه وفضائحه وفساده وفشله، أو محاكمته على أيدي النظام الجديد؛ وبطلب من الشعب الذي حكمه بالحديد والنار، لا يمكن أن يتصور السيسي نفسه لاجئا يعيش في السعودية مثلا مع أسرته، كما فعل زين العابدين بن علي رئيس تونس المخلوع، أو يعيش في الإمارات كما فعل برويز مشرف رئيس باكستان المخلوع، ويصبح عرضة للمطاردة من سلطات بلده ومحاكمته بتهم الفساد والفشل وسوء الحكم وإغراق مصر في الديون ونهب ثرواتها وبيع أصولها ومنع الحريات وتكميم الأفواه وانتهاك حقوق الإنسان وارتكاب جرائم ضد الإنسانية"
وطالبت المنظمات بوقف مطاردة كل صاحب رأي وإفساح المجال لحرية التعبير ذلك الحق المتاح للجميع والإفراج عن سليمان وجميع معتقلي الرأي واحترام معايير حقوق الإنسان .
ظهور 10 من المختفين لمدد متفاوتة
إلى ذلك ظهر 10 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بحسب أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي وهم :
1. أحمد حسن محمد
2. إسلام علي عطية السقا
3. أيمن مصطفى محمد أحمد العباسي
4. حسن محمود أحمد محمد
5. علي إبراهيم الدسوقي إبراهيم
6. علي مصطفى السيد محمد
7. فتحي عبد العزيز عبد الحميد
8. محمد إبراهيم عبد الله إبراهيم
9. مصطفى عبد الوهاب حسن أحمد
10. هاني سليمان حسين سليمان
وكان تقرير المشهد الحقوقي لعام 2022 الصادر عن مركز الشهاب مؤخرا قد وثق 3153 حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
وكان عدد من المنظمات الحقوقية قد طالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
وأكدت المنظمات ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.
ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.
وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.
