ضمن مسلسل انتهاكات النظام الانقلابي في مصر رصدت منظمات حقوقية الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري لنحو أسبوع لتسنيم سامح الشربيني أثناء زيارة خطيبها مروان صدقي بسجن بدر 1.
وذكرت المنظمات أن الضحية تم اعتقالها بتاريخ 28 مارس الماضي وظلت قيد الإخفاء القسري لنحو أسبوع قبل أن تظهر أمام النيابة ، والتي قررت حبسها وترحيلها إلى سجن القناطر.
ودانت المنظمات القبض التعسفي والإخفاء القسري وجميع الانتهاكات التي تعرضت لها “تسنيم” وطالبت بالإفراج الفوري عنها، ووقف ما يحدث من انتهاكات واحترام معايير حقوق الإنسان .
يشار إلى أن خطيبها ”مروان صدقي“ محكوم عليه بالإعدام في القضية العسكرية المعروفة إعلاميا بما يسمى ”شقة الهرم“ كما أن والدها “سامح الشربيني” محبوس في القضية المعروفة إعلاميا بما يسمى“كتائب حلوان” التي حكم فيها في يونيو 2022، بمعاقبة 10 مواطنين بالقضية بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد ضد 56 آخرين، كذلك معاقبة 53 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة 34 شخصا بالسجن المشدد 10 سنوات، ومتهم بالسجن 10 سنوات.
اعتقال مواطنين من أبوحماد وكفر صقر بالشرقية
إلى ذلك اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية من مركز أبوحماد المواطن محمد محمود عناني وبعرضه على النيابة بأبوحماد قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ذات طابع سياسي .
وكانت قد اعتقلت قبله بيوم من مركز كفر صقر ” السيد عبدالرحمن ” وبعرضه على نيابة كفر صقر قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات استمرارا لنهج العبث بالقانون وعدم احترام الحقوق .
ولا زالت قوات الانقلاب تخفي عددا من المواطنين من أبناء محافظة الشرقية تم اعتقالهم بشكل تعسفي خلال الأيام الماضية ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم، بما يعكس إصرار النظام على المضي في نهج عدم احترام حقوق الإنسان وتكبيل الحريات، وهو ما يهدد سلامة المجتمع.
ظهور 8 من المختفين قسريا
وظهر 8 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بحسب ما كشف عنه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي وهم :
1. أبو بكر رزق السيد حسين
2. أحمد حسن محمد نصر الله
3. عايش عبادة سلامة سليم
4. عبد الجليل علي المرسي بدوي
5. عبد الله محمد عبد الله محمد
6. محمد الشبراوي حين السيد
7. محمد عمران فرغلي عمران
8. يونس عوض محمود عطية
16355 حالة إخفاء قسري
كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي صدر مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المختفين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
وتعد هذه الجرائم انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
