اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية من مركز ههيا المواطن “صلاح صديق رمضان” استمرارا لنهج الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون ودون أي مراعاة لمناشدات ومطالبات المنظمات الحقوقية التي تحذر من استمرار نهج الانتهاكات لمعايير حقوق الإنسان على استقرار المجتمع.
وتشهد مدن ومراكز محافظة الشرقية منذ أسابيع تواصل لعمليات الاعتقال التعسفي والتي طالت جميع مراكز وقرى المحافظة دون مبرر، وسط استهجان واستنكار من جموع أهالي الضحايا الذين أطلقوا استغاثات لكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم ووقف العبث بالقانون وإطلاق الحريات .
ولازال عدد من المعتقلين من مراكز المحافظة قيد الإخفاء القسري منذ اعتقالهم مؤخرا بحسب أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية لمدد متفاوتة ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم .
استمرار إخفاء محمود القدرة منذ أكتوبر 2019
إلى ذلك واصلت حملت أوقفوا الاختفاء القسري المطالبة بالكشف عن مصير المختفين قسريا منذ سنوات عبر وسم #مكانك _معنا.
وجددت المطالبة برفع الظلم الواقع على الشاب محمود راتب يونس القدرة، وقالت “رابع رمضان يمر ومكانه لسه فاضي”.
وتابعت محمود مختف من 13 أكتوبر 2019 بعد القبض عليه من أمام منزله بمنطقة القاهرة الجديدة.
#مكانك _معنا يطالب برفع الظلم عن ” بومدين “
كما طالبت بالكشف عن مصير عبدالله بومدين نصر الدين عكاشة، وقالت “خامس رمضان يعدي ومكانه لسه فاضي”.
وأوضحت أن عبدالله مختف من 11 يناير 2019 من قسم ثاني العريش الذي رفض تنفيذ قرار إخلاء سبيله وأنكر وجوده ليتعرض للاختفاء مرة أخرى وهو لا يزال بعمر الرابعة عشر.
وفي وقت سابق وثقت عدد من المنظمات الحقوقية طرفا من الانتهاكات التي تعرض له عبدالله منذ أن تم اعتقاله من منزله بالعريش، في 31 ديسمبر 2017 وكان وقتها يبلغ من العمر 12 عاما .
وأكدت أن ما تعرض له من انتهاكات و إجراءات غير دستورية وغير قانونية وتخالف جميع الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر.
سلسلة من الانتهاكات المأساوية
وأشارت إلى أن من بين ما تعرض له من انتهاكات استمرار تعذيبه بعد اعتقاله واختفائه قسرا لقرابة 6 أشهر متنقلا بين الأمن الوطني التابع لوزراة الداخلية بحكومة الانقلاب والكتيبة 101 بالعريش التابعة للقوات المسلحة المصرية ، حتى ظهر في 2 يوليو 2018 بمبنى نيابة أمن الانقلاب بالقاهرة، التي قامت بالتحقيق معه دون حضور محاميه، وذلك على ذمة القضية 570 لسنة 2018 بزعم المشاركة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، والمساعدة في زرع مواد وعبوات متفجرة.
و أمرت النيابة بإيداعه إحدى دور رعاية الطفولة، وهو ما لم يحدث، حيث جرى ترحيله لقسم شرطة الأزبكية بالقاهرة، ومكث هناك لأكثر من ثلاثة أشهر في أوضاع سيئة وبيئة غير مناسبة لطفل، مما أثر على حالته النفسية والصحية والبدنية، وذلك بالمخالفة لقانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008 وما نصت عليه الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي وقعت عليها مصر.
وبعدما صدر قرار بإخلاء سبيله قبل نحو 5 سنوات ووصل إلى قسم شرطة العريش، رفض ضابط الأمن إخلاء سبيله، وتم ترحيله إلى مقر الأمن الوطني بالعريش، ليتم تعذيبه والتنكيل به بدنيا ونفسيا، وهو ما تسبب في إصابته بإصابات بالغة فقد معها القدرة على الحركة، وتزامنا مع إجراء الكشف الطبي عليه ومحاولة علاجه، أصيب بصدمة نفسية شديدة جدا، حاول خلالها الانتحار بتناول كمية كبيرة من الأقراص العلاجية.
