وثقت مؤسسة جوار للحقوق والحريات طرفا من الانتهاكات التي تعرض لها منهدس الزراعة "محمد عبدالحفيظ أحمد حسين" المعتقل منذ أكثر من 4 سنوات بعد توقيفه بمطار إسطنبول وترحيله قسرا يوم 18 يناير 2019، ومنعه من الدخول لعدم حصوله مسبقا على تأشيرة دخول، ما اضطر السلطات التركية ترحيله لمصر.
وذكرت أن الضحية كان قد صدر ضده حكم غيابيا بالإعدام في القضية رقم 7122 لسنة 2016 المعروفة إعلاميا باغتيال النائب العام، وحكم آخر بالسجن المؤبد في القضية رقم 64 لسنة 2017 عسكرية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد.
و أضافت أنه أُخفي قسريا منذ يوم ترحيله إلى أن ظهر في قاعة المحكمة يوم 4 مارس 2019، وكانت تبدو عليه آثار التعب والإنهاك الجسدي والعقلي الناتج عن كثرة التعذيب، ثم أُخفي مرة أخرى لأكثر من 7 شهور في زنزانة انفرادية بسجن العقرب شديد الحراسة 2 يلاقي فيها أشد أنواع التعذيب والمنع من الزيارة.
وتابعت أنه تم الحكم عليه بالمؤبد في القضية 123 لسنة 2018 جنايات عسكرية، وبعدها بأيام تم إدراجه على ما يسمى بقوائم الإرهاب، كما أنه محكوم عليه أيضا بالمؤبد في قضية أخرى، و 10 سنوات في قضية أخرى.
وأكدت أن "محمد" معتقل بتهم ليس له أي علاقة بها وما زالت أسرته لا تستطيع الاطمئنان عليه بعد إغلاق سجن طرة شديد الحراسة "العقرب" ونقل من فيه من المعتقلين بما فيهم "محمد" إلى سجن بدر 3 "العقرب الجديد".
مؤخرا أعربت 19 منظمة حقوقية في بيان مشترك عن قلقها الشديد من الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها سلطات النظام الانقلابي في مصر، داخل مركز الإصلاح والتأهيل بدر والمعروف بـ "مجمع سجون بدر 1 ، 2 ، 3" والتي تشكل خرقا صارخا للدستور المصري والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية كافة، ومخالفة واضحة للقواعد الدنيا في معاملة السجناء المعتمدة من الأمم المتحدة.
وتنوعت الانتهاكات بين حرمان المعتقلين من الزيارة لمدة وصلت إلى سبع سنوات والحرمان من التريض والتعرض لأشعة الشمس، إضافة لسياسة تجويع المعتقلين بتقديم كميات طعام ضئيلة للغاية، ومنع زيارات الأهالي وغلق كافيتريا السجن.
أيضا تعريض المعتقلين للإضاءة القوية على مدار الـ 24 ساعة، والتي تؤدي بحسب خبراء الطب النفسي إلى إتلاف الجهاز العصبي والإصابة بالاكتئاب، ومن ثم الإقدام على الانتحار.
يضاف إلى هذا انتهاك الخصوصية عبر كاميرات المراقبة بالصوت والصورة داخل الزنازين، والتفتيش المتكرر المصحوب بالاعتداء على المعتقلين بالضرب المبرح والإهمال الطبي المتعمد، والحرمان من الحق في العلاج والحبس الانفرادي غير المبرر لمدد طويلة والحرمان من أدوات النظافة الشخصية، فضلا عن المعاملة القاسية والمهينة والحط من الكرامة الإنسانية.
وأكدت المنظمات في بيانها على أن "مجمع سجون بدر" هو النسخة الأشد قسوة وتنكيلا من سجن العقرب سيئ السمعة، وأن هذه الممارسات الممنهجة وغير الإنسانية دفعت بعض المعتقلين إلى التخلص من حياتهم، فقد تزايدت محاولات الانتحار خلال الأسبوع الماضي، ودفعت آخرين إلى الإضراب عن الطعام.
وذكرت أنه مع بدء إيداع المعتقلين السياسيين مجمع سجون بدر، فقد بلغ عدد حالات الوفاة داخله جراء الإهمال الطبي المتعمد 5 حالات كانت أولها في "1 نوفمبر2022" حيث توفي داخل سجن بدر3 المعتقل "علاء محمد السلمي" بعد 60 يوما من دخوله في إضراب عن الطعام، ولم تعبأ إدارة السجن بمطالبه أو وفاته.
كما أكدت على أن هذه الانتهاكات تصنف على أنها جرائم تعذيب بدني ومعنوي وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتعذيب هو جريمة ضد الإنسانية لن تسقط بالتقادم، فضلا على أنه يتم داخل السجن بطريقة ممنهجة وشاملة ومستمرة.
وطالبت المنظمات سلطات الانقلاب بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات والتي تصنف جرائم تعذيب، والالتزام بسيادة القانون وسرعة تشكيل لجنة تقصي حقائق من المنظمات المستقلة، المصرية والدولية لزيارة السجن.
