واصلت قوات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين بالشرقية واعتقلت 4 مواطنين بينهم 3 من الزقازيق ومواطن من أبوكبير دون سند من القانون استمرارا لنهج التنكيل وإغلاق المجال العام وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.
وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن الضحايا بينهم من الزقازيق المواطن "محمد علي" من كفر موسى عمران، والشقيقان "أحمد ثروت عبد الغفار، محمد ثروت عبد الغفار" من جزيرة السعادة، حيث تم التحقيق معهم بنيابة مركز الزقازيق والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.
أيضا اعتقلت قوات الانقلاب من مركز أبوكبير المواطن خضر الشحات البلبيسي من مقر عمله بالقاهرة قبل يومين ولم تفصح عن مكان احتجازه وأسباب ذلك ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم .
بدورهم استنكر أهالي الضحايا الجريمة وناشدوا كل من يهمه الأمر سرعة التحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم والإفراج عنهم واحترام حقوق الإنسان ووقف العبث بالقانون.
مؤخرا رصد مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات 39057 واقعة قبض واستيقاف وملاحقة أمنية وقضائية على خلفية سياسية خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 1 يناير عام 2023 .
وأوضح في تقرير صادر عنها أنه تم القبض على 33325 شخصا، بالإضافة إلى 4546 واقعة تدوير و 1186 واقعة إعادة قبض على أشخاص سبق القبض عليهم وتم إطلاق سراحهم خلال نفس فترة الرصد.
وذكر التقرير أن من بين وقائع التحرك الأمني والقضائي فقد تم رصد 4865 خلال عام 2018 بنسبة 12.4% و11089 خلال عام 2019 وهذا يمثل نسبة 28.3 % و 10330 خلال عام 2020 وهذا يمثل نسبة 26.4% و 6256 واقعة خلال عام 2021 وهذا يمثل نسبة 16% و 6517 واقعة خلال عام 2022 وهذا يمثل 16.6% ضد أشخاص على خلفية سياسية في جميع محافظات الجمهورية، عدا محافظة شمال سيناء، وذلك عبر أكثر من 300 دائرة قسم شرطة ومدينة ومركز.
تدوير 6 معتقلين بالشرقية
كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 6 معتقلين على المحضر المجمع الجديد رقم 85 من نوعية المحاضر المجمعة بقسم أول العاشر من رمضان.
وذكر أنه تم التحقيق معهم بنيابة الزقازيق الكلية، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم قسم شرطة أول العاشر من رمضان.
بينهم الأستاذ الدكتور محمد ماهر جادالله ، سعيد محمد غريب الدكر ، وعماد عبد المعبود من الزقازيق ، ورضا حوسة من مشتول السوق ، وأحمد العربي وعبد الرحمن محمد من العاشر من رمضان .
وفي وقت سابق دانت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” استمرار جريمة تدوير المعتقلين، ووصفتها بأنها إحدى أبشع الجرائم التي تتم بحق المعتقلين السياسيين، وطالبت منظمات حقوق الإنسان في العالم، باتخاذ خطوات تضمن سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع النظام الانقلابي.
وأوضحت أن سلطات الانقلاب تقوم بعد انقضاء مدة حكم المعتقل أو إخلاء سبيله، بإخفائه قسريا لفترة ليظهر بعدها في إحدى النيابات على ذمة قضية جديدة ملفقة، لا يعلم عنها المعتقل شيئا لتبدأ دورة معاناة جديدة للمعتقل وأهله بين النيابات والمحاكم والسجون.
كما استنكر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” الجريمة وطالب بوقفها ، حيث يمثل إعادة التدوير ثقبا أسود يبتلع المعتقلين ضمن مسلسل الانتهاكات التي تنتهجها سلطات الانقلاب وتمثل أحد أشكال العبث بالقانون.
أيضا اعتبرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تدوير المعتقلين توجها أمنيا خطيرا يعطل أحكام القضاء ويحرم المحبوسين من حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون ومن أبسطها حق الحياة، كما يعرض آلاف الأسر لمخاطر الحياة تحت سيف الابتزاز المادي المسلط على رقابهم، في ظل الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها المواطنون بشكل عام، وأهالي المعتقلين بشكل خاص.
وطالبت الشبكة بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المسؤولين عن تلك المحاضر المجمعة، أملا في الحد من آثارها التدميرية، نظرا لأن جميع المحبوسين على ذمة هذه المحاضر قد تعرضوا لفترات متفاوتة من الاختفاء القسري وأنواع مختلفة من التعذيب البدني واللفظي والنفسي، الذي يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
