للعام السابع على التوالي تواصل قوات الانقلاب في الجيزة جريمة الإخفاء القسري للمهندس عصام كمال عبد الجليل عبد العليم، 43 عاما، بعدما اعتقلته يوم يوم 24 أغسطس 2016 من مدينة السادس من أكتوبر.
وجددت حملة "أوقفوا الاختفاء القسري" مطلبها بالكشف عن مكان احتجازه، ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه واحترام القانون، مؤكدة أن جريمة الإخفاء القسري جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
وفي وقت سابق وثقت العديد من المنظمات الحقوقية الجريمة، وذكرت أن الضحية من قرية المحمودية مركز ديروط، وكان يعمل مهندسا أول بالشركة المصرية للاتصالات بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، واعتقلته قوات الأمن الوطني، وفق شهود عيان، أمام جهاز أكتوبر في مدينة 6 أكتوبر، ليجري اقتياده إلى جهة غير معلومة دون إبداء أسباب.
وأشارت إلى أنه بعد عام من اعتقاله تم إدراج اسمه في هزلية محاولة اغتيال النائب العام المساعد 64 عسكرية، وفي مارس 2020 أصدرت محكمة الجنايات حكما بمعاقبته غيابيا بالسجن المؤبد، رغم القبض عليه في أغسطس 2016.
ورغم حصول أسرته على حكم من محكمة القضاء الإداري بإلزام داخلية الانقلاب بالكشف عن مكانه، إلا أنها لم تنفذ الحكم ضمن مسلسل جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.
وذكرت المنظمات أن مجموعة من المعتقلين في نفس توقيت اعتقال المهندس عصام كمال، حضروا واقعة اعتقاله وتعرفوا عليه أثناء وجودهم داخل مقر أمن الدولة، مؤكدين تعرضه للتعذيب الشديد، وتسجيل فيديو له بالإكراه تحت وطأة التعذيب، يعترف فيه بارتكاب جرائم لا صلة له بها .
https://www.facebook.com/photo/?fbid=217700054132941&set=a.179901484579465
استغاثة لوقف التنكيل بمعتقلي الصدفة والإفراج عنهم
إلى ذلك أكد أحد المحامين من المدافعين عن معتقلي الرأي على وجود العديد مما أسماه بـ"متهمين الصدفة" داخل السجون وهم الذين يجدون أنفسهم وسط حدث لا صلة لهم به ولم يشاركوا فيه ولم يكونوا يوما طرفا في أي تنافس سياسي، حتى يكون مصيرهم داخل السجون مثل الآلاف من معتقلي الرأي.
وكانت زوجة أحد هولاء الضحايا قد أطلقت استغاثة للإفراج عن زوجها وكتبت عبر حسابها على فيس بوك أن زوجها كان يسير في الشارع وكان هناك مظاهرة وجميع من في المظاهرة أخذ يجري في كل مكان هروبا من الشرطة التي وصلت وهو يشاهد هذا الموقف دون أن يتحرك، فقال له أحد المتظاهرين أنت واقف ليه؟ اجرِ معانا، فنظر إليه وقال له أجري ليه هو أنا عملت حاجة؟
وبالفعل تم القبض على زوجها وتعرض لسلسل من الانتهاكات وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات من محكمة لم تتوافر فيها أي معايير للتقاضي العادل.
وعلق المحامي قائلا "في حقيقة الأمر هذه رواية أصدقها جدا، لأنها حصلت مع أكثر من شخص ترافعت عنه في قضايا تظاهر خلال السنوات الماضية منها قضية فض النهضة التي ترافعت فيها عن شخص كان يمر من ميدان الجيزة أثناء الفض عائدا من عمله إلى بيته، وتم إلقاء القبض عليه من ضمن من كانوا في الاعتصام وحكم عليه ب ١٥ سنة".
وتابع هذا هو متهم الصدفة الذي وجد نفسه فجأة وسط الأحداث لا يدري ماذا يفعل؟ ثم يجد نفسه وقتها أنه أصبح جزءا منها، في حين أنه لا ناقة له ولا جمل في أي شيء.
وأكد أن "متهمين الصدفة" أكثر فئات المعتقلين في حاجة ماسة لرفع الظلم الواقع عليهم، لأنهم لم يصنعوا الحدث ولم يشاركوا فيه ولم يكونوا يوما طرفا في أي صراع سياسي على الإطلاق، بل إن منهم من كان مؤيد للنظام الانقلابي الحالي.
مؤخرا رصد مركز "شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات" 39057 واقعة قبض واستيقاف وملاحقة أمنية وقضائية على خلفية سياسية خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 1 يناير عام 2023 .
وأوضح في تقرير صادر عنها أنه تم القبض على 33325 شخصا، بالإضافة إلى 4546 واقعة تدوير و 1186 واقعة إعادة قبض على أشخاص سبق القبض عليهم وتم إطلاق سراحهم خلال نفس فترة الرصد.
وذكر التقرير أن من بين وقائع التحرك الأمني والقضائي فقد تم رصد 4865 خلال عام 2018 بنسبة 12.4% و11089 خلال عام 2019 وهذا يمثل نسبة 28.3 % و 10330 خلال عام 2020 وهذا يمثل نسبة 26.4% و 6256 واقعة خلال عام 2021 وهذا يمثل نسبة 16% و 6517 واقعة خلال عام 2022 وهذا يمثل 16.6% ضد أشخاص على خلفية سياسية في جميع محافظات الجمهورية، عدا محافظة شمال سيناء، وذلك عبر أكثر من 300 دائرة قسم شرطة ومدينة ومركز.
