قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن "سلطات الانقلاب ترفض تقديم أو تجديد وثائق تحقيق الشخصية للمعارضين والصحفيين والنشطاء في الخارج في حملة على المعارضة تتجاوز حدود مصر".
وأضافت المنظمة أنها أجرت مقابلات مع 26 مصريا يعيشون في دول من بينها تركيا وألمانيا وماليزيا وقطر العام الماضي، واطلعت على وثائق تتعلق بتسعة منهم.
وقالت "رايتس ووتش": "من خلال حرمان مواطنيها في الخارج بشكل تعسفي من الحصول على جوازات سفر صالحة ووثائق هوية أخرى، تنتهك السلطات المصرية الدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وفي تركيا، التي تضم عددا كبيرا من شخصيات المعارضة المصرية، تطلب القنصلية المصرية من المتقدمين للحصول على جميع الخدمات تقريبا ملء استمارات غير رسمية بتفاصيل خاصة بما في ذلك أسباب مغادرتهم مصر وروابط لحسابات وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضافت أن من أجريت معهم مقابلات قالوا إنه "يكاد يكون من المستحيل الطعن في رفض تقديم وثائق".
وشنت سلطات الانقلاب حملة واسعة النطاق على المعارضة السياسية في عهد عبد الفتاح السيسي، الذي وصل إلى السلطة بعد أن قاد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في عام 2013.
وتقول مؤسسات حقوقية إن "عشرات الآلاف بينهم إسلاميون وليبراليون اعتقلوا، وإن الدولة استهدفت أيضا معارضين انتقلوا إلى الخارج وفي بعض الحالات أقاربهم ما زالوا في مصر".
ويقول السيسي وأنصاره إن "الحملة كانت ضرورية لتحقيق الاستقرار في مصر، ونفوا أن تكون الاتهامات الموجهة إلى المعارضين ذات دوافع سياسية، وأكدوا أن القضاء يتصرف بشكل مستقل".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت محكمة أمن الدولة أحكاما بالسجن لمدد طويلة على أكثر من 20 شخصا من بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان بتهم تتعلق بالإرهاب، في محاكمة جماعية ندد بها نشطاء باعتبارها غير عادلة.
وقال فولكر ترك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي إن "الأحكام صدرت في إجراءات تتعلق بتهم مشكوك فيها تتعلق بالإرهاب أثارت أيضا مخاوف بشأن المحاكمة العادلة".
https://www.hrw.org/news/2023/03/13/egypt-dissidents-abroad-denied-identity-documents
