جددت منظمة بلادي جزيرة الإنسانية المطالبة بالحريات للسيدات والفتيات والأطفال المحبوسين على ذمة قضايا رأي باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.
جاء ذلك بالتزامن نظر محكمة جنايات القاهرة، بدائرتها المنعقدة في مجمع إصلاح وتأهيل بدر تجديد حبس 26 سيدة، و 12 قبض عليهم وهم أطفال.
بينهم خديجة مصطفى عفيفي وريم قطب بسيوني جبارة ، على ذمة القضية رقم 1222 لسنة 2021 ، ومروة أشرف محمد محمد عرفة ، على ذمة القضية رقم 570 لسنة 2020 ، و6 على ذمة القضية رقم 1893 لسنة 2022 ، بينهم سلوى حسن أحمد وأماني مصطفى مختار وعبد الرحمن محمد سعد جبريل ومحمود يوسف السيد عبد الرحمن ومصطفى محمد محمود شلبي وعثمان سيد أحمد ، و آلاء محمد يوسف عيسى و إيمان يسري محمد مصطفى ، على ذمة القضية رقم 238 لسنة 2022 .
إضافة ل2 على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2022 وهما ، دنيا سمير فتحي الدسوقي و علا محمد الألفي ، ووردة جمعة عبدالرحمن على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 و سلوى حسن سالم علي ، على ذمة القضية رقم 865 لسنة 2020 ، محمود عطا علي المتولي ،على ذمة القضية رقم 1042 لسنة 2022 ، و مهدي حماد سلمي عليان ، على ذمة القضية رقم 812 لسنة 2020 ، هدى عبد الحميد محمد أحمد ، على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2019 .
بينهم أيضا على ذمة القضية رقم 1391 لسنة 2022 ، إبراهيم أحمد إبراهيم ، صالح صبري سلامة ، هاني سليم سلامة ، خالد سلمي سلامة ، وعلى ذمة القضية رقم 1935 لسنة 2021 ، فداء عبد الحميد أنس شبير ، دولت يحيى أحمد حسن ، شيرين جمعة سالم سلامة ، إيمان عيد عودة مرشد ، خديجة محمد كامل محمد ، أمل محمد حسين عمر ، ياسمين أحمد بيومي ، نادية محمد سلمي سلمان ، ست عبدالفتاح محمد زرزورة ، نيفين عياد محمد كامل ، عمار عبد المعطي أبو الحمد ، عبد الله وليد عبد الرحيم .
يضاف إليهم على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2022 ، هالة فهمي بخيت دياب ، صفاء محمد حسن حسن الكوربيجي ، وعلى ذمة القضية رقم 626 لسنة 2021 ،أمنية إبراهيم عبد الستار ، وعلى ذمة القضية رقم 965 لسنة 2021 ، إيمان صلاح سليمان الفيومي .
مصير مجهول يلاحق محمد بدر في سجون السيسي منذ أكثر من 5 سنوات
إلى ذلك جددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري مطلبهم بالكشف عن مكان احتجاز طالب هندسة الأزهر بالقاهرة المختفي قسريا منذ سنوات محمد بدر محمد عطية من أبناء مدينة المنصورة محافظة الدقهلية ويبلغ من العمر 23 عاما .
وذكرت أنه منذ أن تم اعتقاله بتاريخ ١٧ فبراير 2018 من ميدان رمسيس أثناء عودته إلى بلده أمام زملائه والمارة بالشارع ، من قبل قوات من داخلية الانقلاب وأفراد بزي مدني يرجح أنهم من الأمن الوطني بحوزتهم أسلحة ولا يعلم مكان احتجازه حتى الآن .
وأشارت إلى أن أسرته قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلا أنها لم تتلق ردا ولم تستدل على مكانه حتى الآن.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=216535160916097&set=a.179901484579465
مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.
ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.
وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.
واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
