في حكم جائر جديد أصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ أحكاما مشددة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"هزلية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات".
وجاءت الأحكام المسيسة بالمؤبد على 17 والسجن المشدد 15 عاما على 7 آخرين والسجن المشدد 10 سنوات على 4 و السجن 5 سنوات لثلاثة وبراءة واحدة.
وشملت أحكام المؤبد كلا من: إبراهيم السيد محمد عبده عطا، محمد محمود محمد نصر الله، هاشم محمد محمد فراج، محمود حسين أحمد حسن، محمد عبدالوهاب عبدالفتاح، أحمد صلاح الدين أحمد طلعت، هاجر خالد فارس السيد، أشرف رفعت عبدالحميد الزيات، المعتصم بالله محمد عبد الجواد، إبراهيم رمضان عبدالفتاح، عبدالرحيم محمد عبدالرحيم، فكري محمد فكري عبدالحليم، سها سلامة عمر الشيخ، محمد سعيد الشيمي علي، إسراء كمال الدين محمد عطية، أحمد عبدالباسط محمد محمد، محمد عبدالرحيم محمد عبدالرحيم.
كما شملت أحكام المشدد 15 عاما كلا من: محمد أبو هريرة محمد عبدالرحمن، أحمد إسماعيل حسن الهضيبي، أسامة إبراهيم أحمد مرعي، أسامة مبروك موسى محمد، طارق محمد أمين عبدالفتاح، محمد عبدالستار محمد حسن، عزت طه غنيم.
بينما شملت أحكام السجن المشدد 10 سنوات كلا من: عائشة محمد خيرت الشاطر، محمد إسماعيل حسن الهضيبي، بهاء محمد عودة.
أما أحكام السجن المشدد 5 سنوات فقد شملت كلا من: هدى عبدالمنعم عبدالعزيز، أحمد معتوق سلام.
وقررت المحكمة براءة مروة مدبولي أحمد.
مع وضع المحكوم ضدهم تحت المراقبة لمدة خمس سنوات بعد انتهاء مدة العقوبة.
يذكر أن تلك الأحكام نهائية غير قابلة للنقض أو الطعن بالنسبة للمحكوم عليهم حضوريا، حال تصديق الحاكم العسكري عليها ضمن مسلسل الانتهاكات والعبث الذى تمارسه سلطات النظام الانقلاب بحق المدافعين عن حقوق الإنسان.
بدوره ندد "مركز الشهاب لحقوق الإنسان" بالأحكام ووصفها بأنها جائرة حيث صدرت من محكمة استثنائية ولم تتوافق فيها كل ضمانات المحاكمة العادلة.
وكان المركز رصد جملة من الانتهاكات تعرض لها مجموعة المدافعين عن حقوق الانسان في القضية رقم ١٥٥٢ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم ١ لسنة ٢٠٢١ جنايات أمن دولة طوارئ والتى صدرت فيها أحكام اليوم .
وتلخصت أبرز الانتهاكات فى تورط قوات الانقلاب أثناء عمليات اقتحام المنازل بعدد من الانتهاكات الجسيمة حيث قامت بتكسير محتويات عدد من الشقق السكنية و إخفاء الضحايا قسريا منذ تاريخ القبض عليهم ولمدة 21 يوم حتى تاريخ عرضهم على نيابه النقلاب العليا وهو ما يبطل كافة الإجراءات من التحقيق حتى المحاكمة.
إضافة إلى تعذيب جميع المتهمين بدنيا ونفسيا، وانتزاع الاعترافات منهم تحت وطأة التعذيب وحرمانهم من حقهم الدستوري والقانوني في العرض على النيابة المختصة واستمر ذلك الانتهاك بالمحكمة أمام محكمة أمن دولة طوارئ وهى محكمة استثنائية ، فضلا عن حرمانهم من التواصل مع محاميهم وذويهم طوال فترة وجودهم هناك.
أيضا لم تفتح نيابة الانقلاب العليا تحقيقا بشأن هذه الانتهاكات، رغم إثبات اثار التعذيب الذي تعرضوا له خلال فترة اختفائهم ورغم إنكار جميع المتهمين الاعترافات التي وردت على السنتهم في محضر تحريات الأمن عند عرضهم على النيابة، إلا أن ذلك لم يؤخذ بعين الاعتبار.
