طالبت منظمة الديمقراطية الآن بإجلاء مصير المواطن محمد علي غريب، 46 عاما، إخصائي تسويق، الذي تم اعتقاله بمطار القاهرة، بتاريخ 5 أكتوبر 2017 فور عودته من السعودية على متن الرحلة رقم 684 Ms التابعة لشركة مصر للطيران.
كما طالبت بوقف الجريمة ذاتها التي تتواصل بحق وصال محمد محمود حمدان، 31 عاما من الأزبكية، والتي تعمل بمكتب محاماة، وهي أم لطفلين حُرما من رعايتها منذ اعتقالها من منطقة وسط البلد يوم 21 يونيو 2019.
https://www.facebook.com/dawnmena.egypt/photos/a.109075034479098/582529490466981/
ولا تتوقف المطالبات بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
وقد طالبت مؤخرا 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك صادر عنها “حيث أكدت على ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها”.
ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.
وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.
واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
الشهاب يطالب بالحرية لمعتز صبيح ووقف التنكيل به وبوالدته
أيضا طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن “معتز صبيح ” طالب الهندسة المعتقل منذ سنوات، ودان ما يحدث من انتهاكات بحقه تنسحب على أسرته بما يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.
وأشار إلى طرف من الانتهاكات التي كشفت عنها والدته خلال زيارتها الأخيرة له والتي وصفتها بأنها مرهقة وسيئة للغاية، حيث قضت نحو 13 ساعة خارج منزلها ما بين المواصلات و5 ساعات انتظار أمام السجن.
وقالت والدته “١٣ ساعة خارج البيت مواصلات، وانتظار أمام السجن ٥ ساعات في عز الريح والبرد، وإجراءات عقيمة شيل وجرجرة أحمال لا قبل لي بها، ومحاولات يائسة مع الضابط عشان الكتب، وآخرتها زيارة مدتها ربع ساعة، وبهدلة الأكل في التفتيش، ورجعوا الكتب لتاني مرة، أنا تعبت جدا، إنما أشكو همي وحزني الى الله، هو حسبنا ونعم الوكيل”.
وكان مركز الشهاب قد نشر سابقا عن ”معتز“ بعد اختفائه قسرا في 2019 بدلا من إخلاء سبيله.
https://www.facebook.com/…/a.170371334…/2916242145315361
مؤخرا دانت منظمة حواء الحقوقية النسائية المجتمعية استمرار حبس طالب الهندسة ” معتزصبيح ” منذ 7 سنوات منها عامان من الاختفاء القسري ضمن مسلسل الانتهاكات والتنكيل بشباب مصر الأحرار .
وتضامنت المنظمة مع والدته التي جددت المطالبة برفع الظلم الواقع عليه والإفراج عنه، وتمكينه من آداء امتحانات البكالوريوس وعمل مشروع التخرج الذي تأخر سنوات نتيجة لظروف الاعتقال .
وقالت والدة معتز عبر صفحتها على الفيس بوك “كفاية كده خرجوا لي ابني، فقد ساءت حالتي الصحية والنفسية بعد وفاة والده حزنا عليه، ولم استطع تحمل معاناة زيارة السجن، وأنا في أمس الحاجة إلى رعاية ابني لي بعد وفاة والده” .
وقبلها بيومين كتبت “شايلة هم زيارة يوم الأربعاء الجاي، المرة اللي فاتت الضابط مرضيش يدخل لي الكتب ورجعت بيها مقهورة وحزينة، مع إنها كتب دراسية ومختومة ومعاها إثبات قيد من الكلية”.
وتابعت طب ليه يا باشا مش عايز تدخلها قالك إننا “لسه في أول التيرم وإنه مش هيدخل كتب إلا قبل الامتحان بأسبوعين، دا على أساس أنه هيذاكر مقررات تيرم نهائي هندسة في أسبوعين يا أعداء النجاح” .
الحرية لنرمين حسين
نددت منظمة بلادي جزيرة الإنسانية استمرار التنكيل بالناشطة “نرمين حسين فتحي عبدالعزيز” التي تم اعتقالها 4 مرات وإدارجها وأدرجت على ذمم خمس قضايا سياسية، من أبرز المشاركات في ثورة 25 يناير، وتعرضت لانتهاكات متنوعة بينها الاختفاء القسري والتدوير والمنع من الزيارات والتواصل ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي بحق حرائر مصر.
وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت نرمين عدة مرات آخرها في 20 مارس 2020 من داخل منزلها وتم إدراج اسمها ضمن المتهمين في القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن انقلاب عليا، بزعم الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وبعدما قضت عشرة شهور رهن الحبس الاحتياطي قبل أن تقرر النيابة في 17 يناير 2021 إخلاء سبيلها بتدابير احترازية، لم يُنفذ القرار، حيث
تم تدويرها على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 65 لسنة 2021 بعد 8 أيام من قرار إخلاء سبيلها.
وتوفي والدها بعدما أُصيب بمرض السرطان أثناء فترة حبسها، ولم يُسمح لها بحضور جنازته وإلقاء نظرة الوداع على جثمانه.
وقالت بلادي “لازالت السيدة نرمين داخل دوامة السجون والقضايا السياسية، رهينة في يد السلطات المصرية، تقبع خلف القضبان على أمل الرجوع إلى أسرتها بعد وفاة والدها وهي داخل السجن”.
