اعتقلت قوات الانقلاب بقسم أول الزقازيق محافظة الشرقية “علي حسن عثمان ، أحمد محمد كامل ” بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله.
كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت مؤخرا 14 مواطنا من مركزي أبوحماد وههيا بعد حملة مداهمات على بيوت الأهالي وسط استنكار واستهجان من جموع المواطنين لما يمثله الاعتقال التعسفي من تهديد لأمن واستقرار المجتمع.
ومؤخرا رصد مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات 39057 واقعة قبض واستيقاف وملاحقة أمنية وقضائية على خلفية سياسية خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 1 يناير عام 2023 .
وأوضح في تقرير صادر عنها أنه تم القبض على 33325 شخصا، بالإضافة إلى 4546 واقعة تدوير و 1186 واقعة إعادة قبض على أشخاص سبق القبض عليهم وتم إطلاق سراحهم خلال نفس فترة الرصد.
وذكر التقرير أن من بين وقائع التحرك الأمني والقضائي فقد تم رصد 4865 خلال عام 2018 بنسبة 12.4% و11089 خلال عام 2019 وهذا يمثل نسبة 28.3 % و 10330 خلال عام 2020 وهذا يمثل نسبة 26.4% و 6256 واقعة خلال عام 2021 وهذا يمثل نسبة 16% و 6517 واقعة خلال عام 2022 وهذا يمثل 16.6% ضد أشخاص على خلفية سياسية في جميع محافظات الجمهورية، عدا محافظة شمال سيناء، وذلك عبر أكثر من 300 دائرة قسم شرطة ومدينة ومركز.
تجديد حبس 20 من معتقلي الرأي بالشرقية 45 يوما
إلى ذلك قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقـدة في غرفــة المشـورة أمس الأحد تجديد حبس 20 من المعروضين عليها 45 يوما علي ذمة التحقيقات فيما لفق لهم من اتتهامات بعد إعادة تدويرهم في وقت سابق استمرارا لنهج التنكيل والعبث بالقانون وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.
بينهم 16 على المحضر المجمع رقم 40 بمركز منيا القمح من عدة مراكز بالمحافظة و4 على المحضر رقم 2809 لسنة 2021 مركز الزقازيق من عدمة مراكز بالمحافظة.
وكان مركز شفافية قد رصد تعرض 2914 ضحية للتدوير بإجمالي 4546 واقعة تدوير خلال الفترة من يناير 2016 وحتى 1 يناير عام 2023 مشيرا إلى أن التدوير هو إعادة الاحتجاز بعد قرار إطلاق سراح سواء لانتهاء مدة محكومية الضحية أو قرار إخلاء سبيل أو حكم بالبراءة، حيث يتم إعادة إدراجه مجددا على ذمة قضايا أخرى بذات الاتهامات أو باتهامات مشابهة أو غير منطقية بهدف استمرار احتجازه واختلاق حالة من المشروعية لاستمرار احتجازه .
وذكر أنه أحد أشكال انتهاكات حقوق الإنسان التي لم تكن متعارف عليها، أو لم تستخدم في السابق بشكل واسع، ولذلك لم تتصد له الاتفاقيات أو المواثيق الدولية بشكل مباشر ولم تضع له تعريفا دقيقا.
وأضاف أنه يمكن التعامل مع هذا النوع من الانتهاكات باعتباره فسادا يستلزم عقاب مرتكب الانتهاك، وتعويض الضحية، لكن ذلك في حالة لم يكن الانتهاك يتم بشكل مُمنهج أو لأهداف سياسية.
ظهور 9 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة
ظهر 9 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة وهم :-
1. أحمد جمال محمد جمعة
2. إسلام عادل قدري علي
3. باسم سمير محمد أحمد
4. جرجس جميل لوقا عبد النور
5. السيد محمد السيد أحمد
6. محمد حامد كمال الدين
7. محمد مجدي حسن عبد الصمد
8. محمود عبد الله عبد الجواد
9. هشام ممدوح طه محمد
ولا تتوقف المطالبات بوضع حد لجريمة الإخفاء القسرى وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
بينها ما طالبت به مؤخرا 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك صادر عنها حيث أكدت على ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.
ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.
وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.
واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
