رصد مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات 39057 واقعة قبض واستيقاف وملاحقة أمنية وقضائية على خلفية سياسية خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 1 يناير عام 2023 .
وأوضح في تقرير صادر عنها مؤخرا أنه تم القبض على 33325 شخصا، بالإضافة إلى 4546 واقعة تدوير و 1186 واقعة إعادة قبض على أشخاص سبق القبض عليهم وتم إطلاق سراحهم خلال نفس فترة الرصد.
وذكر التقرير أن من بين وقائع التحرك الأمني والقضائي فقد تم رصد 4865 خلال عام 2018 بنسبة 12.4% و11089 خلال عام 2019 وهذا يمثل نسبة 28.3 % و 10330 خلال عام 2020 وهذا يمثل نسبة 26.4% و 6256 واقعة خلال عام 2021 وهذا يمثل نسبة 16% و 6517 واقعة خلال عام 2022 وهذا يمثل 16.6% ضد أشخاص على خلفية سياسية في جميع محافظات الجمهورية، عدا محافظة شمال سيناء، وذلك عبر أكثر من 300 دائرة قسم شرطة ومدينة ومركز.
وأضاف أن العدد يتوزع ما بين 37767 حالة إحالة للنيابة، و 1015 حالة استيقاف ثم صرف من المحضر أو لم يتم عمل محضر من الأساس، بالإضافة إلى 271 واقعة التي لم يتم التوصل فيها إلى معلومات ما إن تم عرضه على أي من النيابات و4 حالات وفاة قبل أن يتم عرضهم على أي من جهات التحقيق.
وأشارإلى أن نيابة أمن الدولة كانت أول جهة يتم عرض المتهمين عليها في 22693 بنسبة60% و النيابة العامة في 15074حالة ما يمثل نسبة 38% .
كما تم التأكد من صدور قرارات إطلاق سراح نهائية بحق 20657 شخص سواء قرار إخلاء سبيل من النيابة أو الحكم بالبراءة أو الإدانة وقضاء العقوبة بنسبة 52.8%.
أيضا أشار التقرير إلى استمرار حبس سواء حبس احتياطي أو قضاء عقوبة بالنسبة إلى 7182 شخصا بنسبة 18.3% وتعذر التأكد من آخر وضع قانوني بخصوص 11218 شخصا آخرين ما يمثل نسبة 28.7 % .
ورصد التقرير أيضا 104 حالة وفاة من بين من تم القبض عليهم أوتدويرهم ، بالإضافة إلى ثلاث حالات وفاة بعد خروجهم من السجن بأيام .
عدد الإناث والذكور والقُصر والبالغين المقبوض عليهم
وفيما يخص العدد الإجمالي لمن تم القبض عليهن من الإناث ذكر أنه رصد 856 أنثى بنسبة 2.2% أما الذكور فألقي القبض على 38201 ذكرا بنسبة97.8 % .
بينما تم رصد 38603 واقعة تحرك أمني وقضائي ضد بالغين و 474 واقعة ضد قاصرين، ورصد أيضا 12243 قرار إخلاء سبيل من بينهم 4485 للمتهمين على خلفية أحداث عشرين سبتمبر 2019 و 2334 قرارا للمتهمين على خلفية أحداث عشرين سبتمبر عام 2020.
استمرار الحبس بما يخالف القانون
و رصد التقرير 1853 حالة تم حبسهم احتياطيا أكثر من المدة المقررة قانونا (سنتين) وتم رصد صدور أحكام قضائية أو قرارات إطلاق سراح بحق 1283 حالة منهم و استمرار حبس احتياطي 610 آخرين حتى تاريخ 1 يناير 2023.
و من بين قرارات إخلاء السبيل المسجلة فقد تم رصد 1386 قرار إخلاء سبيل بكفالة مالية بمجموع كفالات يقدر ب7480800 جنيه مصري .
وذكر أنه تم إحالة 7847 واقعة لدوائر المحاكم المختلفة جنح أو جنايات بما يمثل نسبة 20% من إجمالي التحركات الأمنية والقضائية ومن بين المحالين لدوائر المحاكم فقد تم رصد صدور أحكام إدانة بحق 2771 شخصا، بما يمثل نسبة 35.3% و4267 حكم براءة بما يمثل نسبة 54.3% و 6 حالات وفاة و 242 واقعة تعذر معرفة الحكم بالتحديد وجاري نظر قضايا 561 فردا من المحالين .
تفاصيل التقرير
