رصدت حملة أوقفوا الاختفاء القسري تواصل جريمة إخفاء الشاب “مصعب محمود عبدالحكيم محمود” البالغ من العمر 29 عاما من أبناء البراجيل في الجيزة منذ أن تم اعتقاله تعسفيا بتاريخ 28 يناير 2019 .
وذكرت أنه منذ أن تم اعتقاله برفقة بعض أفراد أسرته في الساعة الرابعة فجر يوم 28 يناير 2019 من مزرعة الأسرة في محافظة البحيرة، لم يكشف عن مكان احتجازه رغم ظهور بعض أفراد الأسرة على ذمة قضايا ذات طابع سياسي، ويتواصل إخفاؤه للعام الرابع على التوالي ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي المنقلب التي لا تسقط بالتقادم .
وكان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
إخفاء رؤى هجرس منذ سبتمبر 2014
كما رصدت منصة أحياء تحت الأرض المعنية بالحديث عن ضحايا الاختفاء القسري تواصل الجريمة ذاتها ل ” رؤى محمد هجرس ” تبلغ من العمر ٣١ سنة وابنتها الرضيعة “يارا محمد أبو عليان ” من غزة بفلسطين منذ 6 سبتمبر 2014 .
وذكرت أن أسرتها تلقت اتصالا هاتفيا من ضابط مصري يخبرهم أن ابنتهم رؤى هجرس وابنتها موجودتان بالمستشفى العسكري بالإسكندرية، كما أخبرهم أنها حامل وأنها تعالج بمحلول بالمستشفى و قام بإعطائهم تفاصيل عنها .
و حاولت الأسرة معاودة الاتصال به للاطمئنان علي ابنتهم إلا أنها لم تستطع الوصول إليه، ولم تستدل علي مكانها أو مكان ابنتها حتى اللحظة .
وأشارت المنصة إلى أن سفينة 6/9 كانت تحمل +400 من المهاجرين الفلسطينيين والسوريين والمصريين وأفارقة نصفهم من قطاع غزة، إلى أن أعلنت مؤسسات حقوقية في هذا الوقت ـ نقلا عن السلطات المصرية والإيطالية – غرق السفينة، إلا أن أسر الضحايا ظلوا على مدار ست سنوات يتلقون ما يؤكد أن أبناءهم على قيد الحياة.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=245262027825393&set=a.219295423755387
كانت 6 منظمات حقوقية قد طالبت في بيان مشترك صادر عنها مؤخرا بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
وأكدت المنظمات في بيانها على ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.
ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.
وأكدت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.
واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
