كشفت منظمة جوار للحقوق والحريات عن طرف من الانتهاكات المتواصلة بحق “حسام منوفي محمود سلام” القابع بسجن بدر 3 بعد إغلاق سجن طرة شديد الحراسة “العقرب” في يونيو من عام 2022 حيث تم نقله إليه، ويمنع من الزيارة وأدنى معايير الحقوق كما هو حال جميع المعتقلين داخل سجن بدر3 .
وتعرض حسام للاختفاء القسري لفترة عقب اعتقاله بتاريخ 13 يناير 2022 من مطار الأقصر الدولي حيث هبطت طائرته المتجهة إلى إسطنبول من مطار الخرطوم بعد إقلاعها بوقت قصير في مطار الأقصر.
وظهر بسجن طرة شديد الحراسة “العقرب” وتم حبسه في زنزانة انفرادية قبل نقله لسجن بدر 3 وتمنع عنه الزيارة كما تمنع دخول أي أمانات أو علاج له، ورغم أنه يُعاني من مشكلة في التنفس يتواصل حبسه في ظروف غير آدمية شديدة الصعوبة .
وتلا ذلك الحكم عليه بالسجن لمدة 17 عاما في شهر أغسطس عام 2022 وأتم ثلاثون عاما داخل المعتقل في نوفمبر الماضي .
وقبل إعتقاله كتب كلمات لرفاقه من المختفين قسريا جاء فيها “أيها المُختفون قسريا، القابعون في ظلمات الغيب، المنسيون إلا من الأذى، الخارجون عن حدود الزمان والمكان، حيث لا تدور الساعة، ولا يتعاقب ليل ولا نهار، سلامات اللّه ورحماته عليكم تترى عدد الأنفاس، عدد الحصى والرمال، عدد الدعوات الصاعدات على درج الرجاء المتصل بعُباب السماوات”.
وقالت جوار عبر حسابها على فيس بوك “الآن يمر هو بمثل ما مروا به من بطش وظلم وأذى، فرج الله عن حسام وكسر قيده وجمعه بأهله وأطفاله عن قريب”.
إخفاء محمد مجاهد منذ أغسطس 2015
إلى ذلك تتواصل جريمة إخفاء المواطن محمد مجاهد عبد ربه حمودة البالغ من العمر 35 عاما منذ اعتقاله تعسفيا بتاريخ 23 أغسطس 2015 أثناء مرورة بأحد الأكمنة الأمنية التابعة للكتيبة 101 ومنذ ذلك التاريخ انقطعت أخباره وفشلت جهود أسرته في التوصل لمكان احتجازه لتتواصل مأساة حرمان زوجته وأبنائه الثلاثة من رعايته.
وذكرت حملة أوقفوا الاختفاء القسري أن أسرته توصلت لمعلومات تفيد بوجوده بمعسكر الجلاء العسكري، ولكن حتى الآن لم تتمكن من معرفة مصيره رغم وجود اسمه ضمن المفرج عنهم من سجن العزولي في ديسمبر 2015.
وجددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري المطالبة برفع الظلم الواقع عليه وإجلاء مصيره والإفراج عنه واحترام القانون ومعايير حقوق الإنسان ووقف الجريمة التي تعد جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
كانت 6 منظمات حقوقية قد طالبت في بيان مشترك صادر اليوم الثلاثاء 21 فبراير الجاري بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
وأكدت المنظمات في بيانها على ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.
ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.
وأكدت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.
واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
