واصلت قوات الانقلاب بالشرقية حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين بمدن ومراكز المحافظة ، وشنت حملة مداهمات على بيوت الأهالي بمركز أبو حماد والقرى التابعة له ، ما أسفر عن اعتقال المواطنين حامد محمود عبدالمولى وإبراهيم علي عبدالفتاح.
وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أنه بعرض المواطنين على نيابة الانقلاب بمركز أبو حماد ، قررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم مسيسة .
وكانت قوات الانقلاب اعتقلت مؤخرا 9 مواطنين بشكل تعسفي من عدة مراكز بينهم 4 من ديرب نجم و3 من ههيا و2 من كفر صقر ، استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله دون سند من القانون وعدم احترام معايير حقوق الإنسان.
فيما تم الإفراج عن 3 مواطنين من معتقلي مركز أبو حماد بعد الانتهاء من إجراءات إخلاء سبيلهم ووصولهم إلى منازلهم وهم : محمد ناصر ، عبدالحميد هشام ، عبدالرحمن عاشور.
مؤخرا رصدت منظمة “كوميتي فور جستس” 2238 انتهاكا في تقريرها ربع السنوي الرابع (أكتوبر – ديسمبر) 2022 ضمن مشروعها لـمراقبة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية، تصدرتهم الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيا، والتي كان لها النصيب الأكبر بواقع 2000 انتهاك مرصود، يليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 119 انتهاكا مرصودا، و89 انتهاكا مرصودا ضمن سوء أوضاع الاحتجاز؛ بما فيها الحرمان المُتعمد من الرعاية الصحية، و18 انتهاكا ضمن جرائم التعذيب و12 انتهاكا ضمن الوفاة داخل مقار الاحتجاز.
انتهاكات حقوقية
وأكدت المنظمة أن الربع الأخير من العام 2022، حفِل بالعديد من الانتهاكات الحقوقية التي مارستها سلطات النظام الانقلابي في مصر بالتزامن مع انطلاق دعوات التظاهر في 11 نوفمبر 2022؛ احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وكذلك مع عقد مؤتمر قمة المناخ Cop27، في مدينة شرم الشيخ ؛ والذي وضع ملف مصر الحقوقي في بؤرة تركيز الرأي العام العالمي.
ودعت المنظمة في ختام التقرير، إلى فتح تحقيق في جرائم التعذيب والاختفاء القسري والحرمان العمدي من الرعاية الصحية بحق الضحايا الذين وثق التقرير حالتهم التي وقعت في مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، وتتبع الجناة ومنع الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى تفعيل دور النيابة الرقابي على جميع مقار الاحتجاز في مصر لتفادي وقوع مثل تلك الجرائم مجددا.
وأوصت بالإفراج الفوري عن جميع ضحايا الاحتجاز التعسفي على خلفية دعوات التظاهر في 11/11، وجميع معتقلي الرأي وإعادة النظر في أوضاع المحتجزين، خاصة في مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر، وتحسين الأوضاع السيئة المتعلقة باحتجازهم، ومحاكمتهم في ظروف عادلة لهم ولدفاعهم .
مصير مجهول يلاحق محمد عمر منذ يوليو 2021
إلى ذلك رصدت حملة “أوقفوا الإخفاء القسري” استمرار جريمة إخفاء محمد عمر مصطفى أحمد، البالغ من العمر 39 عاما، وهو من مدينة السلام بالقاهرة، ويعمل مدير حسابات منذ 26 يوليو 2021 .
وذكرت أنه انقطع التواصل بينه وبين أسرته يوم 2021/07/26 بعد نزوله من منزله بأحد أحياء القاهرة ، طالبت الأسرة ساعتها قسم الشرطة بتفريغ الكاميرات إلا أنهم رفضوا.
ورغم قيام أسرته باتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة والتواصل مع الجهات المعنية إلا أنها لم تتلق ردا ولم تستدل على مكانه حتى اللحظة ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم المتصاعدة منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 .
وطالبت الحملة بالكشف عن مكان احتجازه واحترام القانون ووقف الجريمة التي تعد جريمة ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم .
وأكدت أن أسرته قامت باتخاذ الإجراءات الرسمية والسؤال عنه في أقسام الشرطة ومقرات الاحتجاز المختلفة ، إلا أنه لم يستدل على مكانه حتى الآن.
كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
