رصدت منظمات حقوقية اعتقال قوات الانقلاب لعضو مجلس نقابة صيادلة القاهرة، والمتحدث باسم النقابة العامة لصيادلة مصر د. محفوظ رمزي لدعوته لاحتجاج رمزي بإطفاء أنوار الصيدليات لمدة 5 دقائق احتجاجا على الحكم الصادر بمعاقبة صيدلانية بالحبس لمدة عامين .
وأعرب صيادلة عن استنكارهم لاعتقال رمزي، مؤكدين تضامنهم الكامل معه وأطلقوا هاشتاج #كلنا_د_محفوظ_رمزي ، وطالبوا برفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.
كما طالب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالإفصاح عن مكانه والإفراج الفوري عنه، محملا مسئولية سلامته وحياته لسلطات النظام الانقلابي.
تجديد حبس 6 صحفيين ومحام
إلى ذلك رصد المركز الإقليمي للحقوق والحريات تجديد حبس 6 صحفيين 45 يوما على ذمة التحقيقات إضافة لمحام 15 يوما فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم في عدد من القضايا ذات الطابع السياسي.
والصحفيون الذين تم التجديد لهم هم أحمد سعد، أسامة سعد، 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 970 لسنة 2020، الصحفي مصطفى محمد، 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1365 لسنة 2018 ، الصحفي ربيع الشيخ، 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1365 لسنة 2018، الصحفي بهاء الدين إبراهيم، 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1365 لسنة 2019، الصحفي عبد الرحمن عبد المنعم، 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1365 لسنة 2018، بالإضافة إلى المحامي أحمد نظير، 15يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1940لسنة 2022.
كان "المرصد العربي لحرية الإعلام" وثق مؤخرا 26 انتهاكا في تقريره انتهاكات عن حرية الصحافة والإعلام في مصر لشهر ديسمبر ٢٠٢٢ واستمرار حبس 47 صحفيا وصحفية، حيث جاء على رأس الانتهاكات المحاكم والنيابات بـ (١٣) انتهاكا، ثم القرارات الإدارية التعسفية بـ(١٠ انتهاكات)، ثم انتهاكات السجون بـانتهاكين ثم المنع من النشر بانتهاك واحد.
وأكد التقرير استمرار الانتهاكات ضد حرية الإعلام، مع استمرار حبس عشرات الصحفيين والإعلاميين حتى نهاية ديسمبر، كما استمرت حالات منع الزيارات لهم في محابسهم ، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.
وهو ما ساهم في استمرار تدهور الحالة الصحية للعديد من الصحفيين السجناء، ومنهم الصحفي أحمد سبيع الذي شكت أسرته من منع الزيارة عنه طيلة الأشهر السابقة ، ولازالت تتواصل الانتهاكات ضده بأشكال متنوعة.
كما طالبت أسرة الصحفية منال عجرمة بضرورة التدخل الطبي للحد من أي تطور سلبي جديد على صحتها لكن إدارة السجن واصلت تعنتها دون سبب واضح.
الحرية للمهندس عوض نعمان الممنوع من الزيارة منذ 6 سنوات
وجددت الدكتورة ضحى عزت زوجة المهندس المعتقل عوض محمد نعمان القابع في سجن بدر المطالبة برفع الظلم الواقع عليه والإفراج عنه، ووقف ما يتعرض له من انتهاكات بينها منعه من الزيارة منذ اعتقاله في سبتمبر 2016 والحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في قضية ذات طابع سياسي من محكمة لم تتوافر فيها شروط التقاضي العادل .
وكتبت عبر حسابها على تويتر "بقالي فترة مش قليلة بحاول أتخيل عوض ممكن يكون شكله إيه الآن، ٦ سنين ونص شكله أكيد اختلف وشعره أبيض ويمكن وقع ، هما إزاي منسيين أوي كدة ومجرد أرقام ، وهم بالنسبة لنا هم كل حاجة.
وتابعت: الرقم كبير ومخيف والله أعلم ممكن أعرف عنه حاجة ، نظرا لأنه ممنوع عنه الزيارة من ٦ سنين ونص.
https://twitter.com/Do7a_3zzat/status/1614709281479356416
كانت قوات الانقلاب اعتقلت المهندس عوض محمد نعمان صاحب مصنع بمدينة 6 أكتوبر أثناء وجوده بالمدينة يوم 25 سبتمبر 2016 وتعرض للإخفاء القسري قبل أن يظهر على ذمة قضية ذات طابع سياسي حكم عليه فيها بالسجن لمدة 10 سنوات.
https://twitter.com/i/status/1421897518233923589
يشار إلى أن الضحية أبناء محافظة دمياط ومتزوج ولديه طفلة وحيدة "أسيل" كان عمرها وقت اعتقال والدها شهرين ومنذ اعتقاله تمنع سلطات الانقلاب الزيارة عنه ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم، وسبق أن تم اعتقاله عام 2014 لعدة شهور قبل أن يحصل على حريته وكان وقتها يشغل موقع رئيس اتحاد المعاهد العليا.
انتقادات حقوقية
كانت "منظمة العفو الدولية" أكدت استمرار احتجاز سلطات الانقلاب لمنتقديه ومعارضيه السياسيين في ظروف قاسية ولا إنسانية في سجن بدر، وهو ما دفع عددا من المحتجزين بالسجن إلى الدخول في إضراب عن الطعام؛ رفضا لما يحدث من انتهاكات بحقهم مع استمرار منع الزيارة ورفضم استلام "التعيين الميري".
وذكرت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" أن المعتقلين بسجن بدر 3 أكدوا أن أوضاعهم أسوأ من سجن العقرب شديد الحراسة 1 ، 2 وعبروا عن سخطهم من خلال استغاثة وصلت الشبكة نسخة منها.
وأكدت منظمة "نحن نسجل" أن تغيير الأسماء لا يغير الواقع بسجن “بدر 3” الذي أصبح الوجه الجديد لـسجن العقرب شديد الحراسة 1 في طره صاحب السمعة السيئة منذ سنوات.
وكذبت المنظمة ادعاء داخلية الانقلاب التي غيرت مؤخرا اسم مصلحة السجون إلى قطاع الحماية المجتمعية زاعمة أن إنشاء سجون جديدة ونقل السجناء إليها يأتي ضمن استراتيجية جديدة للاهتمام بالفرد وحقوق الإنسان.
