قالت "هيومن رايتس ووتش" إن حكومة مصر (الانقلابية) أخفقت في تخفيف حملة القمع المستمرة ضد المعارضين في 2022 أو إلغاء القوانين التي تقيد الحريات الأساسية. وفي الوقت نفسه، قامت حكومة السيسي بجهود تبييض منسقة لتحسين صورة البلاد دون سن إصلاحات حاسمة، بما في ذلك إصدار حوار وطني برعاية رئاسية واستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 في نوفمبر.
وأضافت المنظمة، في تقريرها العالمي 2023 الذي صدر أمس، أنه على الرغم من أن عبد الفتاح السيسي أعلن عام 2022 "عام المجتمع المدني"، لكن أعضاء بارزين في المجتمع المدني واجهوا حظر سفر تعسفيا، وتجميد أصول، وتحقيقات جنائية انتقاما من نشاطهم السلمي أو انتقادهم لحكومة السيسي. وعلى الرغم من استضافة COP27 ، فرضت حكومة السيسي عقبات تعسفية في التمويل والبحث والتسجيل أدت إلى إضعاف الجماعات البيئية المحلية ، مما أجبر بعض النشطاء على الهروب في المنفى وآخرين على التخلي عن العمل المهم.
وقال آدم كوجل نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "في 2022، وبصرف النظر عن التغييرات التجميلية، لم تظهر حكومة السيسي أي إرادة سياسية حقيقية لإنهاء الانتهاكات الحقوقية المنهجية ضد شرائح واسعة من المجتمع. مضيفا أنه على سلطات الانقلاب أن تفهم أنه لن تكون أي حملة علاقات عامة كافية للتغطية على أزمة حقوق الإنسان في البلاد، ولن يكفي سوى وضع حد للقمع وإجراء إصلاحات حقيقية".
وخلال التقرير العالمي 2023 الصادر في 712 صفحة، بنسخته 33، تستعرض هيومن رايتس ووتش ممارسات حقوق الإنسان في ما يقرب من 100 دولة. في مقالتها الافتتاحية، تقول المديرة التنفيذية بالإنابة تيرانا حسن إنه في عالم تحولت فيه السلطة، لم يعد من الممكن الاعتماد على مجموعة صغيرة من حكومات الشمال العالمي في الغالب للدفاع عن حقوق الإنسان. تذكرنا تعبئة العالم حول حرب روسيا في أوكرانيا بالإمكانات غير العادية عندما تدرك الحكومات التزاماتها في مجال حقوق الإنسان على نطاق عالمي. وتقع المسؤولية على عاتق فرادى البلدان، كبيرها وصغيرها، لتطبيق إطار حقوق الإنسان على سياساتها، ومن ثم العمل معا لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
وأوضحت المنظمة أنه بفضل الجهود المتضافرة التي بذلها النشطاء المصريون والدوليون ، تحول COP27 من فرصة علاقات عامة لحكومة السيسي إلى لحظة نادرة من الحساب. ظهر سجل نظام السيسي السيئ في مجال حقوق الإنسان في عناوين الصحف العالمية قبل المؤتمر وأثناءه. خلال المؤتمر، واجهت الحكومة ضغوطا حقيقية على الرغم من محاولاتها للحد من المشاركة المحلية.
وأشارت المنظمة إلى أنه بين أبريل ونوفمبر، زعمت سلطات الانقلاب أنها أفرجت عن حوالي 1000 ناشط وصحفي محتجزين ظلما، لكن جماعات حقوق الإنسان وثقت اعتقال كثيرين آخرين، بما في ذلك إعادة اعتقال بعض المفرج عنهم. ولا تزال السجون مترامية الأطراف مع آلاف الأشخاص المحتجزين بسبب خلفياتهم السياسية، وتحافظ حكومة السيسي على سرية أعدادهم. كما واصلت داخلية الانقلاب وعناصر الأمن الوطني إخفاء المعارضين قسرا. وأساءت سلطات السجون وقوات أمن الانقلاب معاملة المحتجزين وعذبتهم، بما في ذلك العنف الجنسي المنهجي لإهانتهم مع إفلات شبه كامل من العقاب.
وفي شمال سيناء، نشرت هيومن رايتس ووتش أدلة على أن الجيش المصري والميليشيات التابعة له نفذوا 3 عمليات إعدام خارج نطاق القضاء لرجال مكبلين أو مصابين رهن الاحتجاز.
وتابعت:"طوال 2022، وثقت هيومن رايتس ووتش حالات استخدمت فيها قوات الأمن الاستهداف الرقمي، استنادا إلى أحكام "الفجور" وقانون الجرائم الإلكترونية، للإيقاع بالمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية (مجتمع الميم)، واعتقلتهم واحتجزتهم تعسفا بناء على أدلة رقمية موجودة على أجهزتهم الشخصية، وإساءة معاملتهم في حجز الشرطة".
وأكملت:"في سبتمبر 2022، استدعت النيابة ثلاثة صحفيين من مدى مصر، وكذلك رئيس التحرير، واتهمتهم بـ "نشر أخبار كاذبة" بسبب مقال إخباري. كما اتهم رئيس التحرير بتشغيل موقع إخباري غير مرخص. استمرت حكومة السيسي في حجب مئات المواقع الإخبارية ومواقع حقوق الإنسان دون أوامر قضائية".
واختتمت:"في مارس 2022، انتهكت السلطات الحظر القانوني الدولي على الإعادة القسرية من خلال ترحيل 31 إريتريا، بينهم 8 أطفال، بعد احتجازهم في ظروف سيئة وحرمانهم من الوصول إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتقديم طلبات اللجوء، وفقا لمنصة اللاجئين في مصر".
https://www.hrw.org/news/2023/01/12/egypt-year-whitewashing-despite-dire-crisis
