تضامنت منظمة "حواء" الحقوقية مع أسرة الدكتور أحمد عبدالعاطي مدير مكتب الرئيس الشهيد محمد مرسي، والذي يتم التنكيل به منذ اعتقاله عقب انقلاب الثالث من يوليو 2013 ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي التي لا تسقط بالتقادم .
ودانت المنظمة الحقوقية، عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، استمرار حبس "عبد العاطي" وصدور أحكام جائرة ضده دون جريمة حقيقة ضمن الانتهاكات الصارخة التي ينتهجها النظام الانقلابي.
وكتبت زوجة د. أحمد عبد العاطي منددة باستمرار حبس زوجها منذ نحو 10 سنوات منعت من زيارته خلالها منذ 7 سنوات وقالت "عشر سنوات منهم سبعة لم أرك ولم أسمع صوتك حتى ولو من بعيد ، كانت الذكريات تهون ثم أصبحت تؤلم ثم صارت الذكرى تبكيني".
وتابعت "يارب يا من على جمعنا إذا شئت قدير ، الطف بنا واجمع شملنا على خير وعافية ، ورد كل غائب لبيته وأهله" .
وفي وقت سابق أوضحت أن آخر زيارة له كانت في يناير 2014 وعقب نقله لسجن العقرب وُضع قيد الحبس الانفرادي، ممنوع من كل شيء لا يسمح له بدخول الدواء ولا الغذاء ولا المياه وممنوع من التعرض للشمس والضوء، فضلا عن منع خروجه بشكل تام من العقرب والذي نقل منه مؤخرا إلى سجن بدر .
كانت منظمة نحن نسجل الحقوقية قد ووثقت طرفا من الانتهاكات التي يتعرض لها الدكتور " أحمد عبدالعاطي " مدير مكتب الرئيس الشهيد محمد مرسي منذ اعتقاله من داخل القصر الرئاسي مع الرئيس الشهيد وباقي أعضاء فريقه في الثالث من يوليو عام 2013.
وأشارت إلى أنه اختفى قسريا خمسة شهور، ليظهر بعدها في نيابة أمن الدولة العليا، ويُحقق معه على ذمة العديد من القضايا الملفقة، وحُكِم عليه في جميعهم بالسجن المؤبد.
وإضافة إلى منعه من الزيارة منذ نحو 7 سنوات، يتم حرمانه من دخول الملابس والأغطية، والتريض والتهوية بما يزيد من معاناته، حيث أنه يعاني من ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية في الدم، والتي تحتاج إلى رياضة وحركة، كما يُعاني من البواسير لجلوسه على الأرض لسنوات.
ومنذ أيام وثقت منظمة جوار للحقوق والحريات في نشرتها الأسبوعية استمرار منع المعتقلين في سجن بدر من الزيارات منذ ما يقارب الـ 6 شهور بعد نقلهم من بعض السجون المختلفة إليه في ظروف احتجاز قاسية ولا إنسانية .
وأكدت منظمة نحن نسجل الحقوقية أن تغيير المسميات لا يغير الواقع بسجن "بدر 3" الذي أصبح الوجه الجديد لـسجن العقرب شديد الحراسة 1 بطرة صاحب السمعة السيئة منذ سنوات ، وكذبت المنظمة ادعاء داخلية الانقلاب التي غيرت مؤخرا اسم مصلحة السجون إلى قطاع الحماية المجتمعية ، زاعمة أن إنشاء سجون جديدة ونقل السجناء إليها يأتي ضمن استراتيجية جديدة للاهتمام بالفرد وحقوق الإنسان.
وتؤكد شهادات أهالي المعتقلين أن الواقع لم يتغير داخل مراكز الاحتجاز الجديدة ومنها سجن بدر 3 ، حيث تنتهج إدارة السجن استراتيجية تعتمد على التدمير النفسي والمعنوي للمعتقلين وأسرهم مع استمرارالتعذيب والضغط النفسي والمعنوي عبر وضعهم في زنازين شديدة الإضاءة طوال اليوم ، مما يؤثر على سلامتهم العقلية، مع وضع أدوات مراقبة بصرية وصوتية تعمل طوال الوقت مما يجعل السجين في حالة من عدم الأمان النفسي طوال الوقت فضلا عن منعهم من حق التريض و الزيارة، مع التحكم في كمية الأطعمة والملابس التي يسمح بدخولها بنسب قليلة.
مؤخرا أكد تقرير المشهد الحقوقي الصادر عن مركز الشهاب استمرار منع ما يزيد عن 1000 معتقل داخل سجن بدر من معتقلي الرأي من الزيارات التي حرموا منها منذ سنوات قبل ترحيلهم إليه ضمن مسلسل الانتهاكات والتنكيل الذي يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.
وأشار التقرير إلى تزايد الانتهاكات الممنهجة بسجن بدر وتوسعها كل يوم بحق المعتقلين فيه، منها: المنع من الزيارة دون سبب وعدم كفاية التعيين واستمرار إضاءة الزنازين بشكل قوي على مدار الساعة والمراقبة عبر كاميرات تنتهك حتى أبسط الخصوصيات ومنع التريض ومنع إدخال الملابس ومنع إدخال الطعام رغم الأسعار المرتفعة بالكافتيريا التي تعمل أياما قليلة فقط.
والدكتور أحمد محمد محمد عبد العاطي شغل منصب مدير مكتب الرئيس الشهيد محمد مرسي بعدما أصدر الرئيس قرارا جمهوريا في أواخر يوليو 2012 بتعينه في هذا المنصب وظل يشغله حتى انقلاب الثالث من يوليو ، حيث تم اعتقاله من داخل القصر الرئاسى .
ولعبدالعاطي المولود بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية في 13 أكتوبر ثلاثة من الأولاد وهو حاصل على بكالوريس العلوم الصيدلية من جامعة الزقازيق وعمل كمدير إنتاج في شركة T3A Industrial في مصانعها لإنتاج الأدوية في أسيوط حتى 2005 وكان قد تعرض للاعتقال لمدة ستة أشهر عام 1998 كما كان قد صدر ضده حكم بالسجن 5 سنوات في عام 2006 حيث كان من ضمن المحالين للمحاكمة العسكرية وشغل أيضا منصب الأمين العام للاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية .
