أكدت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” استمرار منع المعتقلين في سجن بدر من الزيارات منذ 6 أشهر بعد نقلهم من بعض السجون المختلفة إليه. وفقا لما ذكرته المؤسسة في نشرتها الأسبوعية.
وفي وقت سابق أكدت “منظمة العفو الدولية” أن استمرار احتجاز سلطات الانقلاب لمنتقديها ومعارضيها السياسيين في ظروف قاسية وغير إنسانية في سجن “بدر 3″ .
كما أكدت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية أن تغيير المسميات لا يغير الواقع بسجن “بدر 3” الذي أصبح الوجه الجديد لـسجن العقرب شديد الحراسة 1 بطرة صاحب السمعة السيئة منذ سنوات .
وكذبت المنظمة ادعاء داخلية الانقلاب التي غيرت مؤخرا اسم مصلحة السجون إلى قطاع الحماية المجتمعية ، زاعمة أن إنشاء سجون جديدة ونقل السجناء إليها يأتي ضمن استراتيجية جديدة للاهتمام بالفرد وحقوق الإنسان.
شهادات الأهالي تؤكد تواصل التنكيل
ووثقت المنظمة شهادات تؤكد أن الواقع لم يتغير داخل مراكز الاحتجاز الجديدة ومنها سجن بدر 3 ، حيث تنتهج إدارة السجن استراتيجية تعتمد على التدمير النفسي والمعنوي للمعتقلين وأسرهم.
وذكرت أن المحتجزين داخل سجن “بدر3” يتعرضون للتعذيب والضغط النفسي والمعنوي عبر وضعهم في زنازين شديدة الإضاءة طوال اليوم ، مما يؤثر على سلامتهم العقلية، مع وضع أدوات مراقبة بصرية وصوتية تعمل طوال الوقت ، مما يجعل السجين في حالة من عدم الأمان النفسي طوال الوقت.
كما تمنع إدارة السجن حق التريض وتمنع السجناء وأسرهم من حق الزيارة، مع التحكم في كمية الأطعمة والملابس التي يسمح بدخولها بنسب قليلة.
” أيوه أنا عارف”
كان هذا هو رد اللواء طارق مرزوق على الاستفسارات المتكررة حول منع أكثر من 1000 معتقل من الزيارات للعام الخامس على التوالي، مع استمرار الانتهاكات التي رصدها تقرير المشهد الحقوقي لعام 2022 الصادر عن مركز الشهاب لحقوق الإنسان مؤخرا.
ففي 15 أكتوبر الماضي تصادف وجود اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون بحكومة الانقلاب أمام بوابة سجن بدر 3، في زيارة تفقدية لمجمع سجون بدر بالتزامن مع وجود عدد من أهالي المعتقلين لتسليم ما يعرف بزيارة الطبلية لذويهم الممنوعين من رؤيتهم لسنوات طوال.
وعندما اشتكى له أهالي المعتقلين من سياسة الحرمان من الزيارات كان رده “أيوه أنا عارف” وعندما حاولوا الاستفسار عن توقيت فتح الزيارات لهم لم يوافيهم المسؤول الأمني الكبير بأي رد على استفساراتهم.
منع أكثر من 1000 معتقل من الزيارة للعام الخامس
وأكد تقرير مركز “الشهاب” أنه للعام الخامس على التوالي تمارس سلطات الانقلاب سياسة المنع من الزيارة ضد أكثر من 1000 معتقل سياسي، بعضهم محرومون من الزيارات منذ2016 والغالبية تم منعهم من الزيارات من سبتمبر ،2017، وذلك قبل ترحيلهم من سجن العقرب شديد الحراسة ،1،2 إلى سجن بدر 3.
وأشار إلى استغاثات الأهالي التي لا تتوقف بسبب الانتهاكات الكبيرة بسجن بدر، إذ يتحكم ضابط الأمن الوطني بالسجن حتى صار معتقلوه يشبهونه بسجن العقرب، فكل شيء ممنوع دخوله، والعلاج يسرق قبل دخوله إلى المسجونين الذين يتعرضون لصنوف من الاعتداء الجسدي والنفسي واللفظي، كما يحرمون حقهم في نزول الجلسات، وسط استفزازات القائمين على السجن لهم والتضييق عليهم.
كما وثق تزايد الانتهاكات الممنهجة بسجن بدر وتوسعها كل يوم بحق المعتقلين فيه، منها المنع من الزيارة دون سبب وعدم كفاية التعيين واستمرار إضاءة الزنازين بشكل قوي على مدار الساعة والمراقبة عبر كاميرات تنتهك حتى أبسط الخصوصيات ومنع التريض ومنع إدخال الملابس ومنع إدخال الطعام رغم الأسعار المرتفعة بالكافتيريا التي تعمل أياما قليلة فقط.
5 حالات وفاة بالسجن خلال 3 شهور
وكان سجن بدر قد سجل أول حالة وفاة بداخله خلال شهر أكتوبر الماضي بوفاة السيد محمد عبد الحميد الصيفي 61 عاما، بعد خمسة أيام من اعتقاله ثم نقله للسجن ، وهذا نتيجة عدم توفير الرعاية الطبية اللازمة لمرض السرطان المصاب به وتزايدت أعداد ذلك الحين حتى وصلت إلى خمس حالات وفاه.
أكثر من 3 سنوات على إخفاء عبدالرحمن الزهيري
من جانبها جددت والدة الشاب عبد الرحمن محسن الزهيري مطلبها بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه والإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان .
وكتبت عبر حسابها على فيس بوك: “يارب استودعتك عبد الرحمن ابني احفظه ونجه وكن له معينا يارب ، كل المختفين احفظهم ونجهم وطمأن أهلهم يارب ، كل معتقل وكل غائب يارب احفظهم و ردهم جميعا سالمين”.
وفي وقت سابق أوضحت أنه منذ أن تم اعتقاله في 29 أغسطس 2019 وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن وترفض قوات الانقلاب الكشف عن مصيره وقالت “عبدالرحمن وقت ما اعتقل كان في ثانية ثانوي عام لحد النهاردة ماشوفتش ابني عايزة أشوف ابني وأخذه في حضني ، وأطمن عليه قبل ما أموت ، أنا مريضة قلب ، وعملت عمليتين بعد ما أخذوه وده ابني الوحيد على البنات عايزة أشوف ابني”.
ومؤخرا وثق المشهد الحقوقي لعام 2022 الصادر عن مركز الشهاب لحقوق الإنسان (3153) حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى (16355) حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.
