طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام بحكومة الانقلاب بالكشف عن مصير الطفل السيناوي عبد الله بومدين نصر الله عماشة، المختفي قسريا منذ سنوات وسرعة إخلاء سبيله.
وأكدت أنه منذ أن تم اعتقاله من منزله بالعريش، في 31 ديسمبر 2017 وكان وقتها يبلغ من العمر 12 عاما وهو يتعرض لانتهاكات وإجراءات غير دستورية وغير قانونية وتخالف جميع الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر.
وكانت الشبكة وثقت في وقت سابق مأساة بومدين الذي تعرض لسلسلة من الانتهاكات، بينها استمرار تعذيبه بعد اعتقاله واختفائه قسرا لقرابة 6 أشهر متنقلا بين الأمن الوطني التابع لوزراة الداخلية والكتيبة 101 بالعريش التابعة للقوات المسلحة المصرية ، حتى ظهر في 2 يوليو 2018 بمبنى نيابة أمن الانقلاب بالقاهرة، التي قامت بالتحقيق مع عبد الله دون حضور محاميه، وذلك على ذمة القضية 570 لسنة 2018 بزعم المشاركة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والمساعدة في زرع مواد وعبوات متفجرة.
انتهاكات متواصلة للقانون
وأشارت الشبكة إلى ما تعرض له يخالف القانون ، حيث أمرت النيابة بإيداعه إحدى دور رعاية الطفولة، وهو ما لم يحدث، حيث جرى ترحيله لقسم شرطة الأزبكية بالقاهرة، ومكث هناك لأكثر من ثلاثة أشهر في أوضاع سيئة وبيئة غير مناسبة لطفل، مما أثر على حالته النفسية والصحية والبدنية، وذلك بالمخالفة لقانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008 وما نصت عليه الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي وقعت عليها مصر.
تعنت فى غير موضعه
كما وثقت ما تعرض له من تعنت في غير موضعه ، حيث حصل عبدالله على حكم بإخلاء سبيله منذ نحو 5 سنوات ، وبعدما وصل إلى قسم شرطة العريش رفض ضابط الأمن إخلاء سبيله، وتم ترحيله إلى مقر الأمن الوطني بالعريش، ليتم تعذيبه والتنكيل به بدنيا ونفسيا، وهو ما تسبب في إصابته بإصابات بالغة فقد معها القدرة على الحركة.
وتزامنا مع إجراء الكشف الطبي عليه ومحاولة علاجه، أصيب بصدمة نفسية شديدة جدا، حاول خلالها الانتحار بتناول كمية كبيرة من الأقراص العلاجية .
سلسلة من الانتهاكات
وأكدت الشبكة أيضا أنه رغم ما يعانيه الطفل المعتقل من عذابات خلف الأسوار، إلا أن ما تلقاه الأسرة أشد وطأة، بعدما فقدت والده منذ ما يزيد عن 4 سنوات ولا أحد يعرف مصيره حتى الآن، إضافة إلى فقدان عبدالرحمن الأخ الأكبر لعبدالله، والذي تأكد خبر تصفيته بعد اعتقاله وتعذيبه، ولايزال الأمل معقودا على خروج عبدالله من محبسه للتخفيف عن تلك الأسرة المكلومة، ولو جزء يسير مما تعانيه من آلام مستمرة بسبب التنكيل المتواصل الذي طال أفرادها جميعا.
https://www.facebook.com/106524561326800/posts/153943873251535/?d=n
استمرار الإخفاء القسري
من ناحية أخرى وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار إخفاء سلطات الانقلاب حسين محمد علي عبود، البالغ عمره وقت اعتقاله أقل من 16 عاما وكان يدرس بالصف الأول الثانوي ، حين قامت قوة أمنية من الأمن الوطني بتوقيفه يوم 26 نوفمبر 2018، بتوقيفه أثناء عودته من صالة الجيم الساعة العاشرة مساء في ميدان لبنان بالمهندسين بمحافظة الجيزة واقتياده معهم ليختفي منذ ذلك الوقت.
وأكدت أن أسرته تقدمت ببلاغات إلى الجهات الرسمية؛ منها مكتب النائب العام بتاريخ 20 مايو 2020 حمل رقم 22610، والمجلس القومي لحقوق الإنسان الذي تقدمت إليه بالبلاغ رقم 251 يوم 10 يوليو 2020 ورغم ذلك لم تتلق الأسرة أي اتصال أو رد من أية جهة رسمية.
ودانت الشبكة المصرية استمرار سلطات الانقلاب في عملياتها القمعية وغير الدستورية أو القانونية في اعتقال المواطنين قسريا وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن منهم وإخفائهم في أماكن احتجاز غير رسمية خارج إطار القانون، وطالبت النائب العام بسرعة الكشف عن مكانه وإخلاء سبيله.
ومؤخرا وثق المشهد الحقوقي لعام 2022 الصادر عن مركز الشهاب لحقوق الإنسان (3153) حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى (16355) حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.
