رصدت “كوميتي فور جستس” عددا من الإدانات الدولية والإقليمية للملف الحقوقي المستمر في التدهور فى ظل نظام السيسى المنقلب. مؤكدة أن النظام الانقلابي أخفق في مواجهة المداخلات والنداءات التي تواجهه فيما يتعلق بالانتهاكات الحقوقية.
وأكدت المنظمة تواصل الانتهاكات والاعتقالات التعسفية التي تنتهجها سلطات نظام السيسي المنقلب بالتوازي مع استمرار فعاليات المؤتمر والتدقيق العالمي في ملف مصر الحقوقي.
وقالت: "لم تتورع الأجهزة الأمنية عن استكمال ممارسات الاعتقال التعسفي التي رصدها فريق “كوميتي فور جستس”؛ حيث رصدت المؤسسة إلقاء القبض على محمد الشريف، البالغ من العمر 74 عامًا، وهو والد اليوتيوبر المصري المعارض، عبد الله الشريف، وإعادة اعتقال محمد مجدي، عضو التيار الشعبي بالإسكندرية، بعد مرور شهر ونصف فقط على إخلاء سبيله، وقررت النيابة العامة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بالإضافة إلى الصحفي محمد مصطفى موسى الذي لم يستدل على مكانه حتى الآن حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة.
كما توجهت ليلي سويف، والدة الناشط المحتجز علاء عبد الفتاح، إلى مقر محبسه أمس، لتسليمه خطاب ومتعلقات، واستلام خطاب منه كما هو مقرر، ولكن إدارة السجن امتنعت عن تسليمها خطابه حتى لحظة كتابة النشرة، وذلك تزامنًا مع دخوله اليوم الثاني من الإضراب التام عن المياه.
القبضة الأمنية طالت النشطاء القادمين لحضور القمة
وأشارت المنظمة إلى الحضور الإفريقى الضعيف حيث عبر الناشط الأوغندي، نيومبي موريس، عن دهشته مما وصفه بـ”تهميش نشطاء المناخ” في مؤتمر قمة المناخ، وذلك عقب وصوله إلى مصر لحضور المؤتمر باعتباره جزءًا من حملة العدالة البيئية، وبحسب قوله، ذكر “موريس” أنه واجه إجراءات أمنية صارمة في مصر التي حطمت أحلامه – على حد تعبيره -، مضيفًا أن الأجهزة الأمنية المصرية فتحت تحقيقات في مطار شرم الشيخ مع الناشطين القادمين للقمة وواجهتهم بأسئلة وتحقيقات مطولة دفعتهم إلى إعادة التفكير مليًا قبل تنظيم أي فعالية كان من المخطط لها، كذلك ما علمه عن سياسة الدولة المصرية في إخماد الاحتجاجات بالاعتقالات، وهو ما شكل له خيبةً أمل بعد سعادته باختيار مصر مستضيفةً للمناخ كونها بلد إفريقي، يُذكر أن “موريس” هو ناشط بيئي ومؤسس منظمة Earth Volunteers للشباب؛ التي تنظم حملات من أجل العدالة المناخية.
سعار الاعتقال
وكانت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، السيدة أنياس كالامار، وضعت نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي في حرج بالغ مع بدء انطلاق أعمال مؤتمر المناخ أول أمس الأحد، بمدينة شرم الشيخ؛ حيث كشفت بالأرقام أن أجهزة السيسي الأمنية اعتقلت ضعف العدد الذي تم الإفراج عنه منذ إعلان السيسي عن الحوار الوطني في إبريل الماضي.
وخلال مؤتمر صحفي عقد، الأحد، في مقر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أوضحت كالامار: «خلال أسبوعين اعتقلت السلطات 151 شخصًا على خلفية ممارسة الحق في التعبير والتنظيم والمعارضة السلمية». وقالت كالامار إن المنظمة وثقت اعتقال والتحقيق مع 1540 شخصًا في مصر خلال الأشهر الستة الأخيرة، مقابل الإفراج عن 766 شخصًا خلال نفس الفترة تقريبًا، مضيفة: ومع ذلك «فنحن نرحب بحالات إطلاق السراح تلك، وهي توضح أن هذا الأمر يبدو ممكنًا ومرتبط بالإرادة السياسية».
من جانبه، وخلال المؤتمر نفسه، أشار فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «العفو الدولية» إلى أن الاعتقالات الأخيرة مرتبطة بموجة اعتقالات مظاهرات (11نوفمبر). وطالبت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولي سلطات الانقلاب في مصر بالإفراج عن الناشط السياسي السجين علاء عبد الفتاح خلال 72 ساعة بحد أقصى، بعدما بدأ الأحد إضرابًا كليًا عن الطعام والماء، محذرة من أن وفاته ستخيم على كل نقاش في مؤتمر المناخ. بدوره، أوضح لوثر أن السلطات البريطانية كانت تجيب على تساؤلات منظمة العفو حول دورها في إطلاق سراح عبد الفتاح، قائلة إنها تلعب هذا الدور «من خلف الستار»، مضيفًا «لم يعد هذا كافيا الآن، فالوقت قد مضى، ومن الضروري أن تتحدث السلطات البريطانية علنًا وتؤمن الإفراج عنه».
بالاضافة لعبد الفتاح، أشارت كالامار إلى أن المنظمة تركز جهودها في حملاتها الدعائية للإفراج عن 12 سجين آخر: محمد الباقر، وعائشة الشاطر، ومحمد أبو هريرة، وعبد المنعم أبو الفتوح، وهدى عبد المنعم، وحنين حسام، ومودة الأدهم، وعزت غنيم، وأنس البلتاجي، وأحمد دومة، وتوفيق غانم، وصلاح سلطان. وأضافت: «رسالتي اليوم [للسلطات المصرية] هي ضرورة الإفراج عن علاء عبد الفتاح خلال 72 ساعة.. والإفراج عن السجناء السياسيين.. وأوقفوا قرارات منع السفر وتجميد الأموال، وأغلقوا القضية رقم 173.. أوقفوا حجب المواقع.. وفروا الرعاية الصحية للسجناء واسمحوا بلقاء المحامين والأسر، هذه هي القواعد الأساسية للاحتجاز».
في أعقاب المؤتمر، أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا صحفيًا قالت فيه إن السلطات المصرية استمرت «في تجاهل قرارات صادرة بالإفراج عن بعض المعتقلين فيما يعرف باسم أسلوب التدوير»، مضيفة «منذ أبريل، رفضت الأجهزة الأمنية المصرية أيضًا تنفيذ أوامر قضائية بالإفراج عن 60 معتقلًا على الأقل. وبدلاً من ذلك، كان ضباط قطاع الأمن الوطني يقتادون أولئك المعتقلين من السجون دون إبلاغ ذويهم. وتعرض كثيرون منهم للاختفاء القسري أيام. ظل مصيرهم ومكانهم خلالها في طي المجهول ثم أحيلوا للنيابة ليواجهوا تهمًا ملفقة بالإرهاب أو غيرها من التهم المتعلقة بالأمن القومي».
كانت كالامار قالت خلال المؤتمر الصحفي إن برنامجها في مؤتمر المناخ سيشمل مؤتمرًا صحفيًا مشتركا مع منظمة هيومان رايتس واتش، حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، كما يشمل لقاءات ثنائية مع أعضاء وفود بعض الدول، ليس من ضمنها مصر، موضحة أنها طلبت لقاء مسؤولين مصريين خلال المؤتمر ولم تحصل على موافقة حتى الآن. أما بيان «العفو الدولية» فانتقد الإجراءات المطلوبة لتنظيم احتجاجات أثناء مؤتمر المناخ وقال إنها «غير ضرورية وغير متناسبة، وتهدف إلى تقييد قدرة الأفراد على الاحتجاج بأمان بطريقة تسمح برؤيتهم وسماعهم»، وأضاف: «يجب على السلطات التأكد من أن شرط الإخطار يُستخدم فقط لتسهيل الاحتجاجات ولا ينطوي على تصريح، والامتناع بشكل صارم عن تفريق أو قمع أي احتجاجات لا تفي بهذا المطلب».
ومن المؤسف أن هناك نحو ستين ألف معتقل سياسي في مصر بينهم وزراء ونواب برلمان سابقون انتخبهم الشعب المصري بإرادته الحرة ليمثلوه فجرى الانقلاب على المؤسسات المنتخبة واعتقال نواب الشعب وأعضاء الحكومة المنتخبة؛ لكن منظمة العفو الدولية وغيرها من المؤسسات الدولية تسلط الضوء على حالة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح إلى جانب عدد محدود من المعتقلين السياسيين دون غيرهم؛ ورغم الإيمان بحق عبدالفتاح ورفاقه والأسماء التي ذكرتها كالامار في تصريحاتها وبينهم إسلاميون، في الحرية وممارسة حقوقهم السياسية والمدنية إلا أن التركيز على حالات معينة قد ينسف المبادئ الأخلاقية التي يرتكز عليها العمل الحقوقي والإنساني. كما أن عشرات الآلاف من المعتقلين ظلما سينظرون إلى تجاهل هذه المؤسسات لمعاناتهم رغم دورها المشكور على أنها تمارس الدفاع عن حقوق الإنسان بانتقائية غير مبررة.
