وثق المرصد العربي لحرية الإعلام في تقرير عن انتهاكات الإعلام في مصر لشهر أكتوبر المنقضي (٤١) انتهاكا، تصدرها من حيث العدد، انتهاكات المحاكم والنيابات بـ(١٩) انتهاكا، تلاها القرارات الإدارية التعسفية بـ(١٥) انتهاكا، ثم الحبس والاحتجاز المؤقت بـ(٤) انتهاكات، ثم انتهاكات السجون بـ(٣) انتهاكات مع استمرار حبس 45 صحفيا وإعلاميا بينهم 3 تم القبض عليهم مؤخرا .
وذكر أن الصحفيين والإعلاميين ال (45 ) المحتجزين حاليا سواء في حالة اختفاء أو بقرارات حبس احتياطي أو أحكام قضائية أولية أو نهائية، بينهم 32 صحفيا وإعلاميا يقضون فترات حبس احتياطي، وقد تجاوز الكثيرون منهم المدد القانونية لسنتين من الحبس الاحتياطي، فيما يقضي 13 عقوبات بأحكام قضائية.
وأكد التقرير على استمرار نهج النظام الانقلابي في القبض على المزيد من الصحفيين والنشطاء في عدد من المحافظات، أحدثهم الصحفية منال محمد عجرمة عضو نقابة الصحفيين والصحفية بمجلة الإذاعة والتلفزيون والتي تم القبض عليها من مسكنها يوم 31 أكتوبر المنصرم، بسبب منشورات تعارض سياسات السيسي قائد الانقلاب .
وأشارالتقرير الكشف عن حبس 3 صحفيين آخرين خلال الفترات الماضية، كان أحدث هذه الحالات الصحفي محمود سعد دياب الصحفي بمؤسسة الأهرام، والمختفي منذ شهرين في سجن عسكري، وكذلك الصحفي عمرو شنن عضو نقابة الصحفيين والصحفي بجريدة أفاق عربية المختفي قسريا منذ حوالي الشهر، وكذا المصورالتلفزيوني مصطفى محمد سعد يوسف والذي كشف في رسالة له أنه تم القبض عليه من مطار القاهرة في 8 نوفمبر 2019 أثناء عودته من الدوحة.
وأكد المرصد بالتزامن مع اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين ، أن قتلة عشرة صحفيين مصريين خلال أدائهم لعملهم منذ العام 2013 وحتى الآن في مصر لا يزالون بعيدا عن المساءلة، كما أن الكثير من المتهمين باستخدام العنف ضد الصحفيين لا يزالون بمنأى عن المساءلة وهو ما يشجع على ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأشار إلى أن اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين تحدد بالقرار رقم A/RES/68/163(link is external)للجمعية العامة للأمم المتحدة و قد حث القرارالدول الأعضاء على اتخاذ تدابير محددة لإنهاء الإفلات من العقاب، كما يحث الدول الأعضاء على بذل قصارى جهودهم لمنع العنف ضد الصحفيين و العاملين في وسائل الإعلام و يدعو لمسائلة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين و تقديمهم للعدالة ،
أيضا يدين القرارجميع الهجمات و أعمال العنف التي ترتكب في حق الصحفيين و العاملين في وسائل الإعلام ، و يدعو لمسائلة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين و تقديمهم للعدالة ، كما يشير لَضرورة ضمان حصول الضحايا على العلاج المناسب و يدعو الدول إلى تعزيز بيئة آمنه و مواتية للصحفيين لممارسة عملهم بشكل مستقل و من دون أي تدخل غير مبرر.
وذكر المرصد أنه على خلفية مؤتمر المناخ واستمرار سلطات الانقلاب في انتهاكات حقوق الإنسان، أصدر البرلمان الأوروبي خلال إحدى جلساته خلال شهر أكتوبر المنصرم قرارا بتكرار دعوته لسلطات نظام السيسي المنقلب بالإفراج عن جميع سجناء الرأي في مصر وخاصة الصحفي والناشط السياسي علاء عبد الفتاح ، وطالب البرلمان الأوروبي مصر بتحسين حقوق الإنسان وإعلان التمسك بالحريات الأساسية أثناء مؤتمر قمة المناخ وبعده، وبشكل خاص فيما يتعلق بحرية التعبير السلمي والحق في التظاهر”.
وأشار تقرير المرصد إلى رسالة المصور الصحفي مصطفى سعد يوسف المصور بقناة الجزيرة والتي كشف فيها أنه محبوس احتياطيا منذ ٣ سنوات، على ذمة قضية رقم القضية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، في اتهامات بنشر أخبار كاذبة، وتم القبض عليه في 8 نوفمبر 2019 أثناء عودته من الدوحة إلى مطار القاهرة، حيث يعمل “سينور كاميرا مان” في شبكة الجزيرة الإخبارية القطرية .
أيضا استمرت القرارات الإدارية التعسفية بحق عدد من الصحفيين دون تدخل من النقابة لحل أزمتهم، مما دفع ٥ صحفيين بموقع مصراوي للجوء للقضاء لرد حقهم بعد فشل التوصل لحل عن طريق النقابة، كما ناشد صحفو موقع صوت البلد مرة أخرى نقابة الصحفيين للتدخل لحل الأزمة العالقة بينهم وبين إدارة الموقع وأرسلوا إلى النقابة شكوى جديدة.
و ناشدت زوجة الصحفي ربيع الشيخ المحبوس احتياطيا عبر منشور لها على فيس بوك، السلطات المختصة بضرورة الإفراج عن زوجها الذي قضى أكثر من عام و٣ أشهر دون دليل إدانة واحد سوى كونه يعمل صحفيا بالجزيرة، وكتبت في المنشور “طول عمرنا بنسمع إن الصحافة سلطة رابعة، وإن الصحفيين لهم وضعهم في البلد، بيتعمل لهم ألف حساب، لكن الآن بقت مهنة الصحافة جريمة، وأي صحفي ييحب بلده يبقى إرهابيا”
وأضافت “إلى متى سيظل هذا العذاب وهذا الحرمان وهذا الوجع، ابنتي تبلغ من العمر سبع سنوات ليس لديها أمنية غير رجوع والدها، كل يوم ترجع من المدرسة تسألني عندك أخبار حلوة يا ماما ؟
كما أرسلت أسرة الإعلامي إبراهيم سليمان (معد برامج بالقناة الخامسة) رسالة إلى ما يسمى بلجنة العفو الرئاسي طالبت فيها بإدراج اسمه ضمن قوائم العفو ، حيث إنه العائل الوحيد لولدين مصابين بشلل دماغي، كما أن زوجته مصابة بسرطان الثدي الذي انتشر في باقي جسمها.
ونشرت أسرة الصحفي رؤوف عبيد رسالة منه وجهها إلى نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة يدعوهم فيها للتدخل لإطلاق سراحه ضمن قوائم العفو الحالية.
وقال عبيد في رسالته إنه “محبوس ظلما، وأنه متهم بالانتماء لجماعة الإخوان رغم أن الجميع يعلم أنه كان يعمل بصحيفة الحزب الوطني الحاكم قبل ثورة يناير، وأنه الآن يعمل في روز اليوسف التي يرأس تحريرها السكرتير العام الحالي للنقابة أيمن عبد المجيد، كما نفى تهمة نشر أخبار كاذبة”.
“>قائمة موثقة للصحفيين المحبوسين(45) حتى نهاية أكتوبر 2022 32 حبس احتياطي 13 أحكام قضائية
