مصير مجهول يتعرض له العدل أحمد فؤاد العدل حامد، من أبناء عزبة عقل بالمنصورة محافظة الدقهلية منذ أن تم اعتقاله من أمام محل عمله بشركه الدلتا للأسمدة بطلخا بتاريخ 30 أغسطس الماضي ، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب .
ويبلغ "العدل" 40 عاما وغير متزوج ووالده متوفى ولديه ثلاث شقيقات من البنات ، وليس له أي نشاط سياسي ولا يُعلم أسباب اعتقاله وإخفائه قسريا حتى الآن .
استمرار إخفاء محمود عبدالمنعم منذ يوليو 2018
إلى ذلك وثقت حملة "أوقفوا الإخفاء القسري" استمرار إخفاء محمود أحمد محمد عبد المنعم، البالغ من العمر 30 عاما، من أبناء الفيوم وحاصل على ليسانس آداب وتربية ومنذ أن تم اعتقاله من أحد شوارع الفيوم بتاريخ 22 يوليو 2018 ولم تفلح جهود أسرته التوصل لمكان احتجازه.
وأشارت الحملة أن أسرة "محمود" اتخذت الإجراءات اللازمة وتقديم البلاغات، إلا أنه لم يستدل على مكانه حتى الآن ، وكان أحد المحامين قام بالتواصل معهم وأخبرهم أن موكله ظهر بنيابة أمن الدولة العليا وأخبره أحد الأشخاص بمقابلة محمود بمقرالأمن الوطني بالعباسية.
إخفاء سيد حسن منذ يناير 2018 من داخل قسم شرطة الوراق
كما وثقت الحملة استمرار إخفاء المواطن سيد حسن علي مرسي، من الوراق بالجيزة منذ مطلع يناير 2018 من داخل قسم شرطة الوراق بعد حصوله على حكم بالبراءة بتاريخ 7 ديسمبر 2017 من محكمة الجنايات في القضية المقيدة برقم 3455 لسنــــة 2014 كلي جنوب الجيزة، حيث تم ترحيله من محبسه إلى قسم الشرطة لإتمام إجراءات خروجه ، إلا أن القسم أنكر وجوده لديهم بعد ذلك.
وأوضحت الحملة أن أسرته قامت بإرسال تلغرافات للجهات المعنية والسؤال عنه في قسم الشرطة ، لكنهم لم يتلقوا ردا رغم مرور أكثر من عامين.
ظهور 11 من المختفين قسريا
فيما ظهر 11 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة ، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي وهم:
1. إبراهيم عبده إبراهيم إبراهيم
2. أحمد بسيوني عيد بسيوني
3. أحمد محمود عبد الخالق حسن
4. أشرف إبراهيم محمود إسماعيل
5. أشرف محمود عرفة حسن
6. سلامة محمد حسن أحمد
7. السيد عبده المليجي نعمة الله
8. عادل عبد الصمد عبد النبي عيد
9. محمد سليمان سلامة محمد
10. محمد عزت عبد الغفار عادل
11. محمود عبد العزيز محمود غريب
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
