رصدت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" صدور أحكام بإعدام 51 مواطنا خلال شهر أغسطس الماضي في 28 قضية ، فضلا عن إحالة أوراق 41 آخرين للمفتي لأخذ الرأي في إعدامهم في 20 قضية أخرى .
وذكرت أن أحكام الإعدام صدرت من محكمة الجنايات في 27 قضية وشملت 46 شخصا ، يضاف إليهم 5 آخرين صدر ضدهم حكم بالإعدام من محكمة عسكرية في قضية واحدة ، كما تم تنفيذ حكم الإعدام في شخص واحد بإحدى القضايا.
وأشارت إلى أن الأرقام السابقة تمثل الحد الأدنى الذي استطاع الباحثون التوصل إليه من خلال الأهالي ، وما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة .
كانت المبادرة قد رصدت صدور أحكام بإعدام 29 مواطنا خلال شهر يوليو الماضي في 18 قضية ، فضلا عن إحالة أوراق 26 آخرين للمفتي لأخذ الرأي في إعدامهم في 13 قضية أخرى.
وذكرت أن أحكام الإعدام صدرت من محكمة الجنايات في 17 قضية وشملت 28 شخصا ، يضاف إليهم متهم حصل على حكم نهائي بالإعدام من محكمة النقض ، كما تم تنفيذ حكم الإعدام في شخص واحد بإحدى القضايا.
وأكدت المبادرة على استمرار دعم الجهد الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في القانون الجنائي المصري، على المدى المتوسط أو الطويل، مؤكدة أن الحياة حق ملازم لكل إنسان ولا يجوز إنهاؤها ، وطالبت بتعليق العمل فورا بعقوبة الإعدام، ولو بصورة مؤقتة إلى حين فتح نقاش مجتمعي موسع حول إلغاء العقوبة بشكل كامل.
كما طالبت تعديل قانون المنشآت الحيوية بحيث لا يحال المدنيون المتهمون بجرائم معاقب عليها بالإعدام إلى أية محكمة استثنائية أو عسكرية و إعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية وسد الثغرات الموجودة فيه والتي تخل بحقوق المتهم الأساسية وبخاصة الحق في المحاكمة العادلة المنصفة.
مركز حقوقي: أزمة حقوق الإنسان في مصر مستمرة بعد عام من استراتيجية السيسي المزعومة
إلى ذلك أكد "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" بأن أية محاولة جادة لمعالجة أزمة حقوق الإنسان تتطلب اعترافا كاملا بمسببات الأزمة وجذورها، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي والسجناء السياسيين، ورفع القيود المفروضة عن المجال العام، والسماح للصحفيين والمجتمع المدني والأحزاب السياسية بممارسة مهامهم وواجباتهم بحرية.
وقال المركز في بيان صادر عنه "تحل، الأحد 11 سبتمبر 2022 ذكرى مرور عام على إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر، ومنذ ذاك الحين، لم تنحسر الممارسات القمعية المنهجية للسلطات المصرية، فلا يزال المعارضون السلميون يتعرضون للاستهداف والإخفاء القسري والسجن، كما يتواصل احتجاز الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان خلف القضبان، فضلا عن استمرار تفشي ممارسات التعذيب والحرمان من الرعاية الصحية الواجبة وحالات الوفاة أثناء الاحتجاز، وفي الوقت نفسه، تواصل السلطات المصرية الهيمنة على الخطاب العام، في ظل سيطرة محكمة على المجالين العام والسياسي".
وتابع البيان هذا الغياب المستمر لأي تطورات في أوضاع حقوق الإنسان المتدهورة في مصر؛ يؤكد التقييم السابق لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان حول هذه الإستراتيجية وافتقار السلطات المصرية للإرادة السياسية الضرورية لمعالجة أزمة حقوق الإنسان.
كما أكد أن الوصف الذي أطلقه المركز على هذه الاستراتيجية في تحليله المنشور في نوفمبر 2021 بأنها مجرد حيلة تهدف إلى تجنب انتقادات المجتمع الدولي لسجل حقوق الإنسان في مصر، ولعل الفشل في إحراز أي تقدم حقيقي بشأن معالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر منذ إطلاق الاستراتيجية بمثابة دليل أخر على صحة هذا الاستنتاج.
وأوضح البيان أن المعضلة الأساسية للاستراتيجية تكمن في اعتبار الشعب المصري هو السبب الرئيسي لأزمة حقوق الإنسان في مصر وليس السلطات، فضلا عن ادعاءات الإستراتيجية المضللة بشأن واقع الحقوق المدنية والسياسية، ومن ثم لم تقترح الإستراتيجية إلا حلولا واهية لا صلة لها بطبيعة المشكلة، ولم تقدم وعدا بالإصلاح أو بالتراجع عن السياسات الجارية، وإنما اكتفت ببضعة مقترحات ذات طابع تقني لا قيمة لها.
